ساز و کارهای رونق بورس به نفع تولید کدام است؟

نیما بصیری
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
بورس اوراق بهادار تهران بعد از ثبت بازدهی 180 درصدی در سال 1398، از ابتدای سال‌جاری نیز روند صعودی خود را با شیب بسیار تندتری نسبت به سال قبل ادامه داده و شاهد ثبت رکوردهای پی‌درپی در رشد شاخص کل و نیز حجم معاملات روزانه در این بازار هستیم. کارشناسان بازار سرمایه بخش عمده‌ای از این رشد چشمگیر را به کاهش جذابیت بازارهای رقیب نظیر مسکن، طلا و سکه، ارز و سپرده بانکی و بازدهی کمتر این بازارها در برابر نرخ تورم نسبت می‌دهند که باعث هجوم سرمایه‌های خرد و کلان به سمت سرمایه‌گذاری در بورس شده است. از ابتدای سال‌جاری نیز عالی‌ترین مقام‌های اجرایی کشور بارها حمایت حاکمیت از بورس را اعلام کرده‌اند.
اگرچه مجموعه تحولاتی که در سال گذشته و امسال در بورس تهران اتفاق افتاده و نیز برنامه‌هایی که دولت برای حمایت از این بازار و جذب سرمایه‌های مردم در نظر گرفته، فی‌نفسه مثبت قلمداد می‌شود و شاهد ایجاد ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد کشور هستیم، اما در عین حال، باید توجه داشت که رشد ارزش سهام شرکت‌های بورسی، لزوماً ناشی از رشد و بهبود عملکرد و کارآیی این شرکت‌ها نبوده و نیست چراکه در طی یکی دو سال گذشته، تغییر چشمگیری در متغیرهای محیط کسب‌وکار کشور صورت نگرفته و حتی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید قیمت نفت، بحران کرونا و متعاقباً کاهش تولید، فروش و صادرات واحدهای تولیدی، چه بسا شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اکثر بنگاه‌ها بدتر شده است. همچنین بازار سرمایه ایران در شرایطی رشدهای چشمگیر را تجربه کرده که اکثر بورس‌های مطرح و مهم بین‌المللی به جز دو یا سه کشور، در پی بحران کرونا و سقوط قیمت نفت، روند نزولی شدیدی را شاهد بوده‌اند. مجموعه این موارد باعث شده که بسیاری از کارشناسان، رشد فعلی شاخص بورس و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها را حباب قلمداد کرده و نسبت به ترکیدن احتمالی این حباب هشدار دهند.
از طرف دیگر، آنچه تاکنون تحت عنوان رویکرد حمایتی دولت از بورس از زبان مسئولان مربوطه مطرح شده، عمدتاً منحصر و معطوف به شرکت‌های بزرگ دولتی است و کمتر اشاره‌ای به بنگاه‌های تولیدی وابسته به بخش خصوصی شده است. این در حالی است که بیش از 90 درصد از شرکت‌های ثبت‌شده در کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی تشکیل می‌دهند که تأمین مالی آنها عمدتاً از طریق نظام بانکی و با نرخ بهره بالای
18 درصد انجام می‌گیرد و این بنگاه‌ها با شدیدترین سختگیری‌ها در زمینه بازپرداخت اصل و جرایم تسهیلات دریافتی مواجه هستند.
البته مدتی است که بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران راه‌اندازی شده اما به دلایل مختلف مورد اقبال بنگاه‌های تولیدی کشور قرار نگرفته است. در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی دلایل عدم موفقیت بازار شرکت‌های کوچک و متوسط را به دو عامل «مشکلات ساختاری شرکت‌ها» و «مشکلات بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط» نسبت داده است. بر اساس این گزارش، از جمله مشکلات ساختاری شرکت‌ها می‌توان به مواردی همچون «عدم تمایل شرکت‌ها به شفافیت اطلاعات»، «تردید صاحبان شرکت‌ها در تأمین مالی از بازار سرمایه به‌دلیل هزینه بالای این نوع تأمین مالی و محدودیت‌های فرابورس»، «الزام به رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه» و «اطلاعات ضعیف و آشنایی نداشتن صاحبان شرکت از مفاهیم و روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه» اشاره کرد. از مشکلات بازار نیز می‌توان مواردی چون «عدم وجود مشوق در بازار»، «ممنوعیت ورود سرمایه‌گذاران حقیقی»، «هزینه‌های مبادلاتی مانند طولانی بودن فرآیند پذیرش تا عرضه شرکت‌ها» و «هزینه‌های بالای پذیرش و مشاوره» را نام برد.
بنابراین، با توجه به مجموع مطالب ذکر شده و نیز عزم جدی دولت و مسئولان برای حمایت از بازار سرمایه و بورس در مقطع فعلی، لازم است در کنار تلاش‌هایی که برای حمایت از بنگاه‌های بزرگ دولتی و عرضه سهام آنها به مردم انجام می‌گیرد، مسئولان در سالی که به‌عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده، بخشی از توجهات خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی که در بورس حضور ندارند، معطوف کنند و در کنار کاهش محدودیت‌ها، سختگیری‌ها و بوروکراسی‌های غیرضرور برای پذیرش SMEها در بورس، ابزارهای مالی جدیدی را برای هدایت بخشی از سرمایه‌های جذب‌شده از طریق بورس به سمت بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی، معرفی کند.
متأسفانه امروز شاهد هستیم که ارزش سهام یک سری از شرکت‌های زیانده و نیمه‌تعطیل و حتی شرکت‌هایی که هنوز راه‌اندازی نشده‌اند، به چندین برابر ارزش ذاتی آن رسیده و سرمایه‌هایی که از روی ناآگاهی یا انگیزه‌های سوداگرایانه به سمت سهام این شرکت‌ها رفته، در معرض تهدید جدی قرار گرفته و چه بسا در صورت عدم نظارت مسئولان بورس و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه، شرایطی مشابه با بحران مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز و نیز کلاهبرداری صرافی‌ها در جریان افزایش نرخ دلار به حدود 20 هزار تومان پیش بیاید و صرفاً گروهی از مردم ناآگاه، متضرر شوند.
بر همین اساس، چه بهتر است که دولت و مسئولان که قصد حمایت از بازار سرمایه را دارند، هرچه سریع‌تر مکانیزمی را در نظر بگیرند که نقدینگی سرگردان به جای شرکت‌های زیانده یا نیمه‌تعطیل، به سمت ده‌ها هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط که بار اصلی تولید و اشتغال کشور را به دوش می‌کشند، سوق پیدا کند.
از آنجا که تاکنون بیش از 90 درصد تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کشور از طریق نظام بانکی انجام گرفته، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های نظام بانکی کشور برای جذب نقدینگی بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ابزارهای مالی دیگر استفاده شده و بانک‌ها ملزم شوند این منابع را در قالب مکانیزم‌ها و قوانین حاکم بر بازار سرمایه، مستقیماً در اختیار بنگاه‌های تولیدی متقاضی قرار دهند و متناسب با رقم پرداختی، ضمانت‌های لازم را نیز از واحدهای تولیدی اخذ کنند.
البته نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت آن است که اگرچه رونق فعلی بورس فرصت بی‌بدیلی را برای جذب نقدینگی سرگردان و سرمایه‌های مردم و متعاقباً استفاده از این سرمایه‌ها برای تأمین منابع مالی کشور و بنگاه‌های اقتصادی در بحبوحه کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و بحران کرونا ایجاد کرده، اما این خطر نیز وجود دارد که در صورت شکست سناریوهای دولت در حمایت از بورس و ترکیدن احتمالی حباب بازار در آینده، شاهد زیان سنگین مردم و سرمایه‌گذاران امروز بورس باشیم و بار دیگر، سیل خروشان نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه، مسکن و... سوق پیدا کرده و افزایش شدید نرخ ارز و متعاقباً افزایش قیمت سایر دارایی‌ها و کالاها و رکود تورمی سنگین در کل اقتصاد کشور به وقوع بپیوندد؛ که قطعاً بازنده اصلی بروز چنین شرایطی، عموم مردم و تولیدکنندگان خواهند بود. بر همین اساس، لازم است مسئولان کشور از هم‌اکنون تمام جوانب را در نظر گرفته و خود را برای تمام سناریوهای احتمالی بعد از پایان رونق بورس آماده کنند. سناریوی بدبینانه در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت اما سناریوی خوش‌بینانه می‌تواند ایجاد گشایش‌های سیاسی، کاهش تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و بهبود روابط اقتصادی کشور با دنیا باشد که امیدواریم چنین شود.
در پایان و جهت تکمیل مباحث مطرح‌شده، مرور اجمالی چند تجربه تاریخی در ارتباط با مداخلات دولتی در بازار و نیز تبعات ایجاد حباب‌های قیمتی بر اقتصاد کشورها می‌تواند عبرت‌آموز باشد. مورد اول مربوط به ژانویه سال 1991 است که رهبر اتحاد جماهیر شوروی به مداخله گسترده در بازار اوراق روبل که دو سال قبل در بازار جهانی عرضه کرده بود، مبادرت ورزید. این مداخلات در کنار بازی قیمتی کشورهای دارنده اوراق نظیر امریکا در بازار باعث شد در اوایل دسامبر 1991 ارزش هر دلار به 100 روبل افزایش پیدا کند (کاهش ارزش روبل). مداخلات دولتی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز ادامه یافت به طوری که در ژانویه 1998 و قبل از حذف سه صفر از پول ملی روسیه، ارزش هر دلار به 6000 روبل رسید. نهایتاً در آگوست 1998 در پی بحران بدهی و کاهش شدید ارزش روبل در برابر دلار، بانک‌های روسیه سقوط کردند و بسیاری از شهروندان این کشور پس‌اندازهای خود را از دست دادند.
مورد دوم، مربوط به بحران اقتصادی کشورهای آسیایی در سال 1997 است که در پی ایجاد یک سری حباب‌های قیمتی در بورس، مسکن و دیگر دارایی‌ها اتفاق افتاد. این بحران از تایلند آغاز شد و سپس به کشورهای اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز کشیده شد و در نهایت به افزایش شدید تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی این کشورها در برابر دلار امریکا منجر شد.
مورد سوم نیز مربوط به شرکت امریکایی Enron است که اگرچه در سال 2001 به رتبه هفتم در بین 500 شرکت بزرگ امریکایی (رتبه‌بندی فورچون) رسید اما در دوم دسامبر همین سال اعلام ورشکستگی کرد. این اتفاق بزرگترین ورشکستگی ثبت‌شده در تاریخ امریکا به شمار می‌رود و موجب از دست رفتن سرمایه هزاران نفر شد و پیامدهای مهمی برای ذینفعان آن ازجمله سهامداران، کارکنان، طلبکاران و... در پی داشت. تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف‌سازی و پنهان‌کاری، حساب‌سازی، بی‌توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.