دولت ظرفیت‌های استفاده نشده را دریابد

یعقوب اندایش
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
در سه ماه گذشته دولت انرژی زیادی بر کنترل انتشار کرونا و درمان بیماران مبتلا به این ویروس گذاشته و بر آن تمرکز کرده است. همچنین سیاست‌های اقتصادی‌ای نیز در این زمینه اجرا کرده است که وام یک میلیون تومانی برای خانوارهای یارانه بگیر از بارزترین آن بوده است. کارشناسان این سیاست‌ها را کافی نمی‌دانند. سیاست‌های مالی نیازمند بودجه هستند و در ایران محدودیت بودجه‌ای بیشتری وجود دارد. در کشورهایی تزریقی‌های دولت تا حد 50 درصد بودجه سالانه نیز می‌رسد. سیاست‌های مالی مسکن کرونا در ایران حدود 6 تا 7 درصد بودجه سالانه را تشکیل می‌دهند. سیاست‌های پولی که مربوط به تزریق اعتبارات است هم حدود 3 درصد نقدینگی است که در کل می‌توان انتظار داشت این سیاست‌ها 10 درصد به نقدینگی بیفزاید.
از آنجایی که کشور در رکود تورمی به سر می‌برد، نسبت به کشورهایی که حالت عادی دارند، شرایط مشکل تری در استفاده از سیاست‌های اقتصادی دارد اما باید راه حل‌هایی انتخاب کند که کمترین عارضه را داشته باشند. سیاست‌های پولی با سازوکار عملیات بازار باز و فروش اوراق می‌تواند کمترین عارضه را داشته باشد. عجله برای فروش دارایی‌های دولت، آزاد‌سازی سهام عدالت و واگذاری املاک و مستغلات برای تأمین منابع بودجه جاری یعنی چوب حراج به دارایی‌ها و در اصطلاح عامیانه یعنی از سرمایه خوردن. می‌باید الزاماتی تعیین می‌شد که درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای فقط در امور زیربنایی، زیرساختی و عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شد. چرا که ضریب فزاینده تولید بالاتری داشته باشند تا باعث رشد و خصوصاً توسعه اقتصادی شوند در غیراینصورت فروش دارایی و خرج جاری نمی‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و سرمایه‌های بیت المال از دست می‌رود. شیوه واگذاری‌ها و سازو کار آن هم که جای خود دارد. خصوصی‌سازی در اصل زمانی می‌تواند عامل جهش تولید شود که ابتدا درآمدهای حاصله دولت در جهت زیرساخت‌ها و سهولت در تولید و رشد خرج گردد و پس از واگذاری بخش خصوصی به‌دلیل کارایی که دارد موجب سوددهی بیشتر شرکت‌ها شود که لازمه آن مدیریت بهینه بخش خصوصی و کاهش فساد است.
با توجه به ادامه بیماری کرونا در ماه‌های آینده دولت باید همچنان بر فاصله‌های فیزیکی تأکید کند و در اماکن عمومی، وسایل حمل‌ونقل عمومی و ادارات، استفاده از ماسک و دستکش را اجباری کند و مرتب سلامت افراد رصد و در بازارها بر مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی تأکید و برای آنها جرایمی در نظر گیرد. کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها هم مجازی برگزار شود چون که جمعیت دانش‌آموزان و دانشجویان کشور آنقدر زیاد است که خطرات جدی ایجاد می‌کند. کسب و کارها را نمی‌توان بیش از دو ماه تعطیل کرد.
دولت باید از ظرفیت‌های استفاده نشده که تاکنون اراده قوی برای آنها وجود نداشته، استفاده کند. بهبود و تقویت فضای کسب و کار، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار، کاهش هزینه‌های دادرسی کسب و کارها، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، تسریع فرآیندهای گمرکی، تسهیل قانون کار و تأمین اجتماعی، شرایط برابر رقابتی برای همه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و برخورد جدی با سربارهای هزینه‌ای تولیدکنندگان و سد‌کنندگان راه تولید و از این قبیل که نه تنها بر تشدید تورم نمی‌افزایند بلکه موجب کاهش آن می‌شوند، باید از هم‌اکنون با اراده قوی دنبال شود.
دولت باید بداند که نقدینگی موجود اگر وارد بخش مولد نشود و آن را موقتاً در بازارهای سوداگری سوق دهد، در آینده نزدیک مانند آبی که پشت یک سد سست جمع شده بیشتر از اکنون ویرانگر خواهد شد. تا زمانی که نشانه‌هایی از رشد اقتصادی پیدا نشود، تقاضای سوداگری به تقاضای معاملاتی تبدیل نشود و همچنان دولت نقدینگی موجود را در قالب سوداگری سامان دهد، میراث تورمی سنگینی را برای دولت بعدی و کشور به‌جا خواهد گذاشت.