شمارش معکوس الکاظمی برای جلسه پارلمان

زهره صفاری/ پارلمان عراق با حضور اکثریت نمایندگان خود اواخر هفته برای اعطای رأی اعتماد به نخست‌وزیر مکلف و برطرف کردن بحران سیاسی این کشور تشکیل جلسه می‌دهد.
به‌گزارش شبکه خبری «الجزیره»، در شرایطی که «مصطفی الکاظمی» چهارشنبه گذشته و چند روز زودتر از پایان ضرب‌الاجل رئیس جمهوری عراق برای تشکیل کابینه برنامه‌ها و اسامی نامزدهای منتخب خود را برای پست‌های وزارتی تقدیم مجلس کرد، با توجه به اهمیت جلسه این هفته مجلس عراق، «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان این کشور خواستار حضور همه نمایندگان در این جلسه شد.
براساس اعلام رسانه‌های عراقی، «الکاظمی» که با حمایت ائتلاف شیعه و کرد پس از کناره‌گیری «محمد علاوی» برای احراز پست نخست‌وزیری برگزیده شد، در فهرست نامزدهای پیشنهادی‌اش برای کابینه آتی عراق، 11نماینده از احزاب شیعه، 6 نماینده سنی، 3 کرد و یک نماینده از گروه‌های اقلیت قرار داده است. «فائل الفتلاوی»، نماینده ائتلاف الفتح در مجلس عراق گفت: «الکاظمی تحت فشار گروه‌های سیاسی قرار است کاندیداهای جدیدی را برای پست‌های وزارت اقتصاد و دفاع معرفی کند که این نامزدها پیش از جلسه پارلمان اعلام خواهند شد. به این ترتیب جلسه پارلمان نیز برای بررسی و رأی اعتماد به طرح‌های الکاظمی سه‌شنبه یا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود.»
شنیده‌ها از داخل عراق حکایت از حمایت حداکثری مجلس از کابینه پیشنهادی الکاظمی دارد اما در عین حال با توجه به سیاست متناقض نخست‌وزیر مکلف با اسلاف مستعفی خود، انعطاف‌پذیری او در برابر گروه‌های سیاسی برگ برنده او تا این مرحله بوده اما همین سیاست سبب شده، چند روز مانده به جلسه رأی اعتماد همچنان برای تخصیص سهمیه وزارتی بیشتر به برخی گروه‌ها جلسات متعددی داشته باشد.
در همین حال «ایسنا» به نقل از پایگاه شفق نیوز از ورود هیأت اعزامی اربیل به بغداد خبر داد. دیار برواری نماینده حزب دموکراتیک اقلیم کردستان عراق گفت: «تقریباً تمامی گروه‌های سیاسی عراق برای رأی اعتماد به الکاظمی و کابینه‌اش توافق دارند اما موضع گروه‌های سیاسی کردستان به موضع گروه‌های شیعی بستگی دارد. اگر آنها موافقت کنند ما نیز حمایت می‌کنیم.» اما جریان حکمت با انتقاد از کابینه سهمیه‌ای الکاظمی، رأی اعتماد این گروه را به حل بحران بغداد-اربیل مشروط کرد. «اسعد المرشدی»، نماینده این جریان گفت: «نخست‌وزیر مکلف، پس از آنکه در مذاکره با تمام فراکسیون‌ها سهمیه وزارتی برای آنها در نظر گرفت و برای خروج از بن‌بست سیاسی و خروج از بحران با استقبال از شروط آنها بویژه فتح و سائرون-حامیان اصلی الکاظمی-، در مسیر رأی اعتماد شرایط خوبی دارد اما ممکن است این سهمیه‌های آشکار تبعات منفی و مخالفت مردمی را در پی داشته باشد.»