جهانگیری: بخش مسکن موجب تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود

معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی و نیز مشکل بیکاری، بخش مسکن می‌تواند به عنوان فرصتی مناسب برای ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به حساب آید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» عصر دیروز در نخستین جلسه شورای عالی مسکن در سال ۹۹، تأمین مسکن را از مهمترین و اصلی‌ترین نیازهای مردم برشمرد و با بیان اینکه هزینه‌های اجاره مسکن برای مردم و به خصوص اقشار کم درآمد جامعه شکننده شده است، بر ضرورت تلاش دولت به خصوص تیم اقتصادی دولت برای تأمین این نیاز مهم جامعه تأکید کرد.
وی همچنین از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اصلی پیشران اقتصادی نام برد و گفت: بخش مسکن در سال‌جاری نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد که موجب ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه فعال شدن بخش مسکن از مهمترین اولویت‌های کاری دولت در سال‌جاری است، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی و نیز مشکل بیکاری، بخش مسکن می‌تواند به عنوان فرصتی مناسب برای ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به حساب آید. وی با اشاره به تأمین زمین و منابع مالی به عنوان مهم‌ترین الزامات تحقق برنامه اقدام ملی مسکن، تصریح کرد: لازم است جلسه‌ای با محوریت رئیس کل بانک مرکزی و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای احداث بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری مورد بررسی قرار گیرد.جهانگیری از اقدامات صورت گرفته برای تکمیل و تحویل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر قدردانی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با پیگیری مجدانه تکمیل این واحدهای نیمه تمام را در دستور کار خود دارد که امیدوارم بزودی شاهد اتمام و تحویل همه این واحدها باشیم.
در این جلسه محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی نیز گزارشی از برنامه دوساله این وزارتخانه برای ساخت و عرضه مسکن ارائه کرد و گفت: تکمیل وتحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام مسکن مهر و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن از جمله برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۸ و ۹۹ بوده که هم‌اکنون در دست اجراست. در این جلسه گزارشی تصویری از پروژه‌های در حال احداث برنامه اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شهری برای گروه‌های کم درآمد جامعه و شاغلین و کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌ای اجرایی ارائه شد.