مجالی برای سیاسی کاری نیست
اقبال شاکری
نماینده مجلس یازدهم
این جمله رئیس سنی مجلس در مراسم افتتاحیه که نمایندگان دوره یازدهم نه وکیلالدوله هستند و نه معاند الدوله را میشود رویکرد عمومی اکثریت غالب نمایندگان در تنظیم روابط با قوه مجریه دانست. شاید حضور چشمگیر نمایندگانی با گرایش اصولگرایی و شهره به انتقاد از دولت این ذهنیت را ایجاد کرده که اولویت اصلی این مجلس، تقابل با دستگاه اجرایی است. حال آنکه نمایندگان منتخب با اشرافی که بر مسائل روز کشور دارند خود بهتر از هر کسی میدانند چنین تقابلی صرفاً زمینهساز مشکلات بیشتر برای مردم خواهد بود. واقعیت این است که اولویت اصلی مجلس یازدهم بازگرداندن نهاد مجلس به شأنیت واقعی حقوقی مصرح در قانون اساسی بهعنوان «رأس امور» است. همانطور که مشکلات کشور و زحماتی که مسائلی چون تحریم و کرونا برای دولت ایجاد کرده سببساز تعطیلی و تعلیق کار نظارت مجلس یازدهم نمیشود، منتخبان ملت نشان خواهند داد که احیای شأنیت نهاد مجلس نیز برای آنها بهانهای برای فشار بر دولت و شدت بخشیدن به حاشیهسازی در کشور نخواهد بود.
اتفاقاً هم مشکلات فعلی کشور و خصوصاً تحریم و کرونا و هم اولویت احیای شأنیت حقوقی مجلس برای نمایندگان دوره یازدهم انگیزهای است جهت فاصله گرفتن از سیاسی کاری و اقدامات بیثمر در انجام وظایف تقنینی و نظارتی و روی آوردن به فعالیتهایی که بتوانند نتیجهای مستقیم و مؤثر در بهبود شرایط داشته باشند. کما اینکه در پیام رهبر معظم انقلاب برای تشکیل این مجلس هم بر نظارت کارآمد و مؤثر، بدون در نظر گرفتن تعصبهای مختلف و از جمله تعصبات سیاسی و قومی، تأکید شده بود. چه اینکه نمایندگان جدید نیز بخوبی آگاه هستند که مشکلات گریبانگیر کشور مجالی برای کش پیدا کردن سیاسیکاری در انجام امور تقنینی و نظارتی مجلس، چه به شکل معامله با مدیران دولتی و چه بهصورت کارشکنی در مقابل دولت باقی نمیگذارد.
نماینده مجلس یازدهم
این جمله رئیس سنی مجلس در مراسم افتتاحیه که نمایندگان دوره یازدهم نه وکیلالدوله هستند و نه معاند الدوله را میشود رویکرد عمومی اکثریت غالب نمایندگان در تنظیم روابط با قوه مجریه دانست. شاید حضور چشمگیر نمایندگانی با گرایش اصولگرایی و شهره به انتقاد از دولت این ذهنیت را ایجاد کرده که اولویت اصلی این مجلس، تقابل با دستگاه اجرایی است. حال آنکه نمایندگان منتخب با اشرافی که بر مسائل روز کشور دارند خود بهتر از هر کسی میدانند چنین تقابلی صرفاً زمینهساز مشکلات بیشتر برای مردم خواهد بود. واقعیت این است که اولویت اصلی مجلس یازدهم بازگرداندن نهاد مجلس به شأنیت واقعی حقوقی مصرح در قانون اساسی بهعنوان «رأس امور» است. همانطور که مشکلات کشور و زحماتی که مسائلی چون تحریم و کرونا برای دولت ایجاد کرده سببساز تعطیلی و تعلیق کار نظارت مجلس یازدهم نمیشود، منتخبان ملت نشان خواهند داد که احیای شأنیت نهاد مجلس نیز برای آنها بهانهای برای فشار بر دولت و شدت بخشیدن به حاشیهسازی در کشور نخواهد بود.
اتفاقاً هم مشکلات فعلی کشور و خصوصاً تحریم و کرونا و هم اولویت احیای شأنیت حقوقی مجلس برای نمایندگان دوره یازدهم انگیزهای است جهت فاصله گرفتن از سیاسی کاری و اقدامات بیثمر در انجام وظایف تقنینی و نظارتی و روی آوردن به فعالیتهایی که بتوانند نتیجهای مستقیم و مؤثر در بهبود شرایط داشته باشند. کما اینکه در پیام رهبر معظم انقلاب برای تشکیل این مجلس هم بر نظارت کارآمد و مؤثر، بدون در نظر گرفتن تعصبهای مختلف و از جمله تعصبات سیاسی و قومی، تأکید شده بود. چه اینکه نمایندگان جدید نیز بخوبی آگاه هستند که مشکلات گریبانگیر کشور مجالی برای کش پیدا کردن سیاسیکاری در انجام امور تقنینی و نظارتی مجلس، چه به شکل معامله با مدیران دولتی و چه بهصورت کارشکنی در مقابل دولت باقی نمیگذارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه