تضاد قانون با عرف در ماجرای قتل «رومینا»

ادامه از صفحه اول
در چنین مواقعی و در چنین مواردی بزرگان و ریش سفیدان محلی و خانواده پسر تلاش بر جلب رضایت پدر در وقوع عقد و مرا سم ازدواج دارند و خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که دختر به خانه پدر برگشت داده شود. نه خانواده دختر راضی می‌شوند، که دختر برگردد و نه خانواده پسر، عروس آینده را پس می‌دهند. اصرار پدر به بازگرداندن دخترش بخصوص از طریق طرح شکایت در مراجع ذیربط (که اصلاً در این موارد رایج نیست)، حکایت از عصبانیت و خشم کور پدر و تصمیم به قتل دختر دارد.
ای کاش به جای برخورد  پلیسی با ماجرا، موضوع با میانجی گری مقامات مربوطه یا حداقل از طریق ارجاع موضوع به دادگاه خانواده محل مصلحت ازدواج دختر به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی بررسی می‌شد و در صورت مصلحت رومینا با ازدواج با خواستگار مذکور، دادگاه خانواده به‌جای پدر اجازه ازدواج موردی آنان را صادر می‌کرد.