ابعاد پنهان یک قطعنامه اهریمنی

گروه سیاسی/ منتقدین توافق هسته‌ای می‌گویند که ایران هیچگاه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار نگرفته است و این یک جنجال بیهوده از سمت و سوی تدوین‌کنندگان ایرانی برجام بوده است. علی باقری، معاون سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی اخیراً در گفت‌و‌گویی تلویزیونی (برنامه دست خط) بار دیگر به انتقاد از برجام پرداخته و مدعی شده که «هیچ‌گاه تحت فصل ۷ منشور ملل متحد نبودیم که با برجام خارج شویم». او در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: «ماده 41 منشور شورای امنیت، تحت فصل هفت است و قطعنامه 1929 تحت فصل هفت نیست. اگر قطعنامه تحت فصل هفت بود ماده 42 هم ذیل آن بود». در خلال نقدهای صریح علیه برجام، این ادعا یکی از گزاره‌های پرتکرار است که تاکنون بارها از سوی مقام‌های دیپلماتیک دولت روحانی پاسخ گرفته است با این حال برای روشن شدن این ادعا واکاوی دوباره ابعاد پیدا و پنهان قطعنامه 1929 ضروری به نظر می‌رسد.
فصل هفتم منشور یک مفهوم انتزاعی نیست
بی‌تردید فصل هفتم منشور یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه یکی از فصول مهم سازمان ملل متحد و شامل دو ماده 41 و 42 است که تصمیمات
الزام آور با رویکرد سخت افزاری اتخاذ می‌کند و توان اعمال تصمیمات خود را دارد؛ یعنی برای عدم اجرای تصمیمات خود مجازات در نظر می‌گیرد. چنانچه کشورها قوانین این فصل را اجرا نکردند، سازمان ملل می‌تواند ذیل قوانین مطروحه در این فصل، تصمیم مشخصی بگیرد. بنابراین قطعنامه‌های 1803 و 1929 از جمله قطعنامه‌های ذیل فصل 7 بودند که شرایط الزام‌آوری را برای کشور مورد نظر به وجود می‌آوردند. قرار گرفتن ایران در این فصل محرز بوده و جای داشتن در آن قطعنامه تحت ماده 41 یا 42، یک بحث ثانویه به‌شمار می‌آید. دو ماده 41 و 42 هر دو ذیل فصل 7 هستند. شورای امنیت طبق ماده 42 می‌تواند دست به اسلحه برده و انواع مجازات‌های مختلف را که قبلاً ذیل ماده 41 اعمال کرده و از آن نتیجه نگرفته است، بر اساس ماده 42 اعمال کند. در واقع شورای امنیت بر اساس ماده 42 به کشورها دستور می‌دهد علیه کشوری که از قوانین بین‌الملل تخطی می‌کند، اقدام نظامی کند.
چرا در قطعنامه 1929 صراحتاً به ماده 42 اشاره نشده بود؟
جمهوری اسلامی در سالی که قطعنامه 1929 علیه آن به تصویب رسید هنوز به شرایط قرار گرفتن ذیل ماده 42 قطعنامه نرسیده بود اما بسیار احتمال می‌رفت در صورتی که برجام حاصل نمی‌شد، قطعنامه بعدی برای اعمال فشار بیشتر علیه ایران به سراغ ماده 42 برود. این در حالی بود که بنا به وضعیت موجود، دسیسه دشمنان و سیاست دولت وقت یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد، برنامه هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، شناسایی و احراز شد. شورای امنیت مرجعی برای تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل به‌شمار می‌آید که در نهایت برنامه هسته‌ای ایران را در زمره تهدید علیه صلح ارزیابی کرد و ایران را ذیل فصل هفتم قرار داد. رویدادی که سرآغاز همه مشکلات بزرگ و عدیده آن شد. به این ترتیب که سازمان ملل ایران را موظف به تعلیق کلیه برنامه‌های هسته‌ای خود کرد و برنامه موشکی ایران را هم به آن الصاق کرد. در حالی که فعالیت‌های موشکی یک برنامه غیر متعارف نیست اما شورای امنیت به بهانه برنامه هسته‌ای ایران، به تصویب قطعنامه 1929 روی آورد که قطعنامه‌ای مفصل و گسترده بود. به تعبیر حقوقدانان گویی قطعنامه 1929، ذیل ماده 41 و نیم بود؛ یعنی درست است که ایران ذیل ماده 42 نبود و شورای امنیت دستور استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را صادر نکرد اما مفادی در قطعنامه 1929 تعیین شد که دست کشورهایی را که نسبت به ایران سوء نیت داشتند، باز می‌گذاشت تا بتوانند در مواقع لازم از نیروی نظامی هم استفاده کنند. در واقع این قطعنامه به کشورها می‌گفت در مواردی که نسبت به کشوری پیرامون رعایت مفاد قطعنامه مذکور ظن دارند، می‌توانند و حق دارند که از هر ابزاری از جمله ابزار نظامی علیه آن استفاده کنند.
بند مشخصی از قطعنامه 1929 به صراحت اعلام می‌کرد که هیچ چیزدر قطعنامه 1929 دولتها را ملزم به استفاده از نیروی نظامی علیه ایران نمی‌کند. روی دیگر سکه این بند چه بود؟ یعنی سازمان ملل مانع استفاده دولت‌ها از نیروی نظامی علیه ایران نمی‌شود. طبق این بند، کشورها برای حصول اطمینان از اینکه اقلامی که در این قطعنامه ممنوع شده‌اند و مورد تحریم قرار گرفته‌اند به دست ایران نمی‌رسد موظف بودند از هر ابزاری که خودشان مقتضی می‌دانستند، استفاده کنند.
 مجازات عدم اجرای مفاد قطعنامه 1929 چه بود؟
شورای امنیت برای اجرای مفاد قطعنامه 1929 علیه ایران مجازات و ابزار تحریمی در نظر گرفت و وارد مرحله اعمال نظر و اجبار برای اجرای نظرات و مفاد قطعنامه‌های خود شد. چنانچه اختلافات پیرامون هسته‌ای حل نشده بود و برجام به دست نمی‌آمد، به احتمال قریب به یقین، ایران ذیل ماده 42 قرار می‌گرفت و گام بعدی شورای امنیت می‌توانست سبب ساز اقدام نظامی علیه ایران باشد. این در حالی بود که قطعنامه 1929 برای توسل برخی از کشورها جهت استفاده از نیروی نظامی و قهری علیه ایران راه بهانه‌گیری را باز گذاشته بود و مسیر را برای رویدادهای بسیار خطرناک هموار کرده بود. بسیاری از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه‌ای که کشورها علیه ایران اعمال کردند، مستند و متکی بر قطعنامه‌هایی چون قطعنامه 1929 بود. در حقیقت به باور ناظران، برای این قطعنامه که مخالفان دولت می‌کوشند، آن را به‌عنوان یک دستاورد کادوپیچ شده، عرضه کنند، عنوانی شایسته‌تر از قطعنامه اهریمنی قابل تصور نیست.
توافقی در ازای هیچ
کوشش منتقدان برای زیر سؤال بردن پیامدهای سیاسی و اقتصادی برجام که با گذر بیش از 4 سال از دستیابی به آن و وقوع بحران‌های عدیده در زمینه سیاست خارجی همچنان ادامه دارد، در حالی است که زمانی بزرگ‌ترین دستاورد منتقدانی که می‌گویند ایران هیچ‌گاه ذیل فصل هفت سازمان ملل قرار نگرفته بود، دستیابی به توافق سه جانبه میان ایران، ترکیه و برزیل بود. توافقی که بر اساس آن، ایران می‌بایست همه ذخایر سوخت حاصل از غنی‌سازی 20 درصد خود را که بزرگ‌ترین دستاورد آن به شمار می‌آمد، از کشور خارج کرده و به ترکیه ارسال کند و در ازای آن جامعه بین‌الملل بپذیرد که از تحریم بیشتر ایران خودداری کند. یعنی در ازای خروج همه ذخایر غنی شده، قرار نبود که هیچ تحریم و قطعنامه‌ای برداشته شود و حتی پرونده مطالعات ادعایی موسوم به «پی‌ام‌دی» خاتمه یابد. تنها یک هفته بعد از این توافق بود که قطعنامه 1929 با رأی مستقیم چین و روسیه تصویب شد آنهم در حالی که دولت وقت ایران با دیپلماسی خود پذیرفته بود که در ازای هیچ، ذخایر سوخت 20 درصد خود را به خارج از کشور ارسال کند.