توزیع عادلانه ثروت اصل مغفول مانده در اقتصاد

محمدباقر صدری
عضو انجمن اقتصاددانان
سال‌ها کشور در تحریم بوده و تجربه زیادی از تحریم‌ها داریم. اما تحریم‌های کنونی را می‌توان شدیدترین تحریم در سال‌های اخیر نام برد. دولت تلاش می‌کند برنامه‌های اقتصادی متناسب با شرایط تحریمی را اجرا کند اما موانع زیادی در مقابل دارد. شکی نیست فساد ریشه اصلی نارسایی‌ها در اقتصاد ملی است. فساد مانع از اجرای بسیاری اصول اقتصادی شده است. در اقتصاد واژه توزیع عادلانه وجود دارد. مفهوم توزیع عادلانه این است که ثروتی که از هر منبعی مانند مالیات، صادرات، نفت و... به دست می‌آید، به‌صورت عادلانه در بین مرم توزیع شود. اما این اتفاق نمی‌افتد. مقایسه لیست حقوق مدیران و کارگران و حداقل دستمزدها نشان می‌دهد فاصله‌ها زیاد است و حقوق‌های کلان می‌پردازیم. البته در حال حاضر برای کاهش فشارهای اقتصادی کنترل نسبی بر بازار وجود دارد. با این حال سیاست‌های اساسی در اقتصاد نیاز به تغییرات دارد. یکی از موانع اصلی تحقق توزیع عادلانه ثروت، نهادها و تشکیلات موازی هستند که قدرتی فراتر از چند دولت دارند. نهادهای شبه‌دولتی یا نهادهای وابسته از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. در وضعیت فعلی اقتصادی، مصرف بودجه عمومی باید با نظارت و دقت باشد و درآمدها عادلانه بین مردم توزیع شود. وضع موجود برای مردم عادی مطلوب نیست. وقتی درآمدها به‌خاطر تحریم کم شده است نیاز بیشتری به توزیع عادلانه آن است. تحریم درآمدها را کم کرده اما توزیع درآمد باید به نفع کم درآمدها باشد. دولت در سختی تلاش می‌کند اما توزیع عادلانه جدی گرفته نشده است. آنچه به دست می‌آید نباید راحت از دست برود. بنیادهای فراوان هیچ درآمدی ایجاد نمی‌کنند اگر هم درآمدی تولید می‌کنند توزیع نمی‌شود و چرخش درآمد ملی بین مردم صورت نمی‌گیرد. رشد نقدینگی در حال حاضر یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما است. اگر نقدینگی از ظرفیت اقتصاد یک کشور فراتر رود تبعات منفی آن بی‌تردید اقتصاد را درگیر و مشکلات فراوانی را هم به مردم و هم دولت‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، فســاد در اقتصاد کشور، ریشه دار شده است. هنوز هم معلوم نشــده که آن همه درآمد نفتی اواخر دهه 80 چطور و کجا هزینه شده است. فشار اقتصادی روی طبقات متوسط است درحالی که در همین زمان میلیاردها دلار در اختیار افرادی قرار می‌گیرد تا کار تجاری انجام دهند ولی حاضر نیستند ارز حاصل را برگردانند. دولت در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی باید تمام جوانب و شرایط حال حاضر کشور را در نظر بگیرد. منابع درآمدی دولت از محل درآمدهای نفتی، مالیاتی، توسعه تجارت کاهش یافته است. اگرچه بیماری کرونا باعث به هم ریختگی اقتصاد کشور شده است اما سیاست‌ها برای تأمین نیازهای مالی دولت طوری باشد که کمترین آسیب به قشر ضعیف جامعه وارد شود.