انتظارات فعالان اقتصادی از سکاندار آتی «صمت»

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
قرار است دو روز دیگر یعنی چهارشنبه نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست حسین مدرس خیابانی بسپارند یا منتظر گزینه دیگری از سوی دولت باشند؟ هرچند که 22 مرداد آخرین فرصتی است که قانون برای سرپرستی مدرس خیابانی برای وزارت صمت مشخص کرده است. پیش از این دولت قصد داشت که قبل از معرفی وزیر جدید به خانه ملت، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را در قالب لایحه‌ای که به مجلس قبلی داده بود  انجام دهد اما به خاطر مخالفت نمایندگان این دوره و نه شورای نگهبان، دولت نتوانست از فرصت تغییر برای تفکیک دو وزارتخانه استفاده کند. 22 اردیبهشت بود که رئیس جمهوری، حسین مدرس خیابانی را برای سرپرست وزارت صمت معرفی کرد و تا زمانی که وی به عنوان کاندیدای نهایی به مجلس معرفی شود، اسامی مختلفی سر زبان‌ها آمد. اما در نهایت دیدیم که هفته گذشته سرپرست برای وزارت معرفی شد. مدرس خیابانی در زمان وزارت رضا رحمانی، قائم مقام در امور بازرگانی بود و خیلی از چالش‌هایی که در این بخش وجود داشت را حل می‌کرد، ولی وجود برخی ناهماهنگی‌ها بین دولت و رضا رحمانی باعث شد که رئیس جمهوری ، رحمانی را از سمت وزارت عزل کرد. مدرس خیابانی که در 8 صفحه برنامه پیش روی خود را اعلام کرده  به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس بخوبی به مشکلات و گره‌هایی که در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد پرداخته شده است و البته کسانی هم هستند که با عینک جناحی برنامه‌ها را قبول ندارند و می‌خواهند در روز رأی‌گیری «نه» بگویند. اما فعالان بخش خصوصی فارغ از دید سیاسی به این ماجرا نگاه می‌کنند و باید و نبایدهایی برای وزیر جدید مشخص کردند. بایدهایی چون توجه به بخش خصوصی، تأمین مواد اولیه، تشویق صادرکنندگان و... و نباید‌هایی چون ایجاد پروژه‌های جدید، عدم دخالت در بازار و... در ادامه نظرات بخش خصوصی در مورد وزیر جدید آمده است.

فعالان بخش خصوصی در انتظار بهبود فضای کسب و کار

شعبان فروتن
عضو اتاق بازرگانی ایران
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی باید تعادل منطقی و مستحکمی را برای استفاده صحیح و کارآ در سه بخش صنعت، معدن و تجارت  برقرار کند و با به کارگیری ظرفیت های سه بخش یاد شده  به ویژه تولید که جزو تأثیرگذارترین بخش های اقتصادی است، تلاش کند تا به معنای واقعی جهش تولید محقق شود چرا که تولید، موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می رود. نکته دیگری که در این بخش اهمیت بسزایی دارد، مدیریت هزینه ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر بر تولید کنندگان است. در حال حاضر هزینه تولید بالا است، لذا ضروری است وزیر صمت تلاش کند تا برای رقابت در تمام بخش های اقتصادی هزینه های تولید  کاهش و به تناسب آن صادرات افزایش پیدا کند. حمایت واقعی از تجار و فعالان اقتصادی به عنوان آخرین زنجیره تولید نیز می تواند فرصت ایجاد اشتغال، ارزآوری، توسعه فضای کسب و کار را فراهم کند بدین جهت توصیه می کنم وزیر پیشنهادی مشوق‌های صادراتی برای کاهش ریسک ناشی از صادرات را اعمال و اجرایی کند.
موضوع بعدی توجه جدی به فرآوری تولیدات معدنی است که باید مدنظر قرار گیرد و با فعال سازی معادن غنی که ثروت عظیم خدادادی است تلاش کند تا از خام فروشی جلوگیری شود و ارزش افزوده این بخش بیش از پیش افزایش پیدا کند.   بدون تردید استفاده از نیروی انسانی دانش آموخته، کاردان و دارای تجربه در کنار وزیر صمت می تواند بزرگترین پشتوانه برای تحقق برنامه های اقتصادی باشد و در این میان از ظرفیت فکری و مشورتی فعالان بخش خصوصی نیز باید بهره ویژه گیرد.
مسأله بعدی که باید به آن پرداخت، در شرایط تحریم و عصر کرونایی ضرورت دارد وزارت صمت اورژانس اقتصادی برای کاهش آثار تحریم و کرونا ایجاد کند تا ضمن آسیب شناسی متناسب با آن تصمیمات راهبردی و منطقی برای بهبود اقتصاد اتخاذ شود. وزیر جدید صمت می تواند این تصمیمات را با حضور تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی تشکیل دهد تا شاهد بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی باشیم.

روند تازه صمت

رضا کامی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه
امسال، سال پایانی دولت دوازدهم است و یکی از مجموعه‌هایی که عملکرد آن در آرامش تولید و صادرات بسیار اثرگذار است،  وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه سهم بزرگی در اشتغال، تولید و تجارت دارد بدین جهت ضروی است که مدیر آن فردی کارآمد و فارغ از هر گونه حزب و جناح باشد. برای اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در ماه های پایانی دولت به موفقیت برسد چند موضوع را باید اولویت خود قرار دهد و به موضوعاتی که در درجه پایین تر اهمیت هستند، اولویت کمتری بدهد. یکی از نکاتی که توجه به آن بهتر است در اولویت قرار گیرد صادرات و تولید صادرات گرا است. وزارت صمت با ایجاد مشوق های مناسب برای تجار و تسهیل تجارت می تواند به سرعت چنین اولویتی را محقق کند. در شرایطی که کشور با تحریم‌های خصمانه روبرو است کشور به شدت به درآمد ارزی نیاز دارد بدین جهت با تسهیل شرایط صادرات و اعتماد به صادرکنندگان می توان در مسیر افزایش درآمدهای ارزی گام برداشت. توصیه می کنم وزارت صمت از تولیدکنندگانی که محصولاشان بازار صادراتی دارد حمایت کند و همچنین رایزن های بازرگانی را در کشورهایی مستقر کند که بتوان میزان صادرات را افزایش داد. اعتقاد دارم موضوع دیگری که بایستی دنبال شود پیگیری پروژه های موجود است و وزیر جدید باید از ایجاد و کلنگ زنی پروژه های جدید که جنبه تبلیغاتی دارد، فاصله بگیرد. مسأله مهم دیگر کنترل بازار است؛ کنترلی که ما از آن صحبت می کنیم با ایجاد پرونده‌های تعزیراتی به سرانجام نمی رسد؛ هدف از کنترل بازار هماهنگی عرضه و تقاضا و جلوگیری از هر گونه دخالت در بازار است. نکته دیگر که ذکر آن ضروری است افزایش همکاری با بخش خصوصی و شنیدن صدای آنها است. وزیر صمت، بخش خصوصی را نباید روبروی خود ببیند، چرا که همه ما در یک کشتی سوار هستیم و هدف رسیدن به ایران توسعه یافته است. موضوع کلیدی دیگر که جزو باید و نبایدهای وزیر صمت است تأمین مواد اولیه تولید است؛ خیلی از تولیدکنندگان به دنبال گسترش فعالیت های خود هستند اما دسترسی به برخی از مواد اولیه سخت و دشوار شده است لذا امیدواریم که وزیر صمت به این مقوله توجه جدی کند.

توجه به سازمان های توسعه ای

امیر بیات ترک
 سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
توجه به نقش سازمان‌ها و نهادهای توسعه‌ای به ویژه با در نظر داشتن شرایط کشورمان یکی از نقاط عطف برنامه های چابک و نگاه روزآمد وزیر پیشنهادی صمت است. بازتعریف نقش این نهادهای استراتژیک منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور، همسو با مزیت ها و توانمندی های مغفول کشور ازجمله منابع اعم از  دانش انباشته، فناوری، سرمایه  انسانی متخصص و نوآور و تکمیل زنجیره های ارزش در بخش های مختلف از دغدغه های جدی است که می توان در مسیر عملیاتی شدن بنیادین و آینده سازانه راهبردهای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، شتاب ملموس ایجاد کند. بدین جهت وزیر پیشنهادی صمت همانگونه که در دوره سرپرستی خود نشان داد نگاه ویژه‌ای به سازمان های توسعه ای دارد و بر این واقف است که توسعه صنعتی با همکاری سازمان های توسعه ای رقم  خواهد خورد.   پویا سازی و طراوت بخشی به نهادهای توسعه ای برای پوست اندازی  و  نقش آفرینی های نو در عصر انقلاب صنعتی چهارم و بهم رسانی استارتاپ‌ها با صنایع نوین و دارای فناوری روز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، تا بتوان فرآیند توسعه ای که مدنظر است را با سرعت بیشتری دنبال کرد. در این چشم انداز ترسیم شده که به یقین می تواند همسنگ ارزش خدمات بی مانند سازمانی مانند ایدرو در صنعتی سازی کشور در دهه های چهل و پنجاه در این برهه از زمان ماندگار و زیربنایی قلمداد شود.

آزمایش کارآمدی عبور از تنگنا

حسین سلاح‌ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
رئیس جمهوری محترم بر خواست و تمایل خود برای جداسازی بازرگانی از صنعت چشم‌پوشی کرد و برای برطرف کردن کاستی‌های نبود وزیر در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را برای تصدی منصب وزارت معرفی کرد.
انتخاب دوباره وی در یک دوره چندماهه ازسوی رئیس دولت نشان می‌دهد وزیر معرفی شده در این چندماه آزمایش کارآمدی و تدبیر قابل اعتنایی داشته است. اکنون و با نشست‌هایی که کمیسیون تخصصی مجلس با این نیروی معرفی شده برای وزارت برقرار می‌کند، برای شناخت برنامه و کارنامه وی کافی خواهد بود تا به او رأی اعتماد دهند.
با توجه به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی و با توجه به اینکه مدرس خیابانی پیش از اینکه سرپرست وزارتخانه شود، قائم مقام وزیر بوده و با وظایف و اختیارات و سازمان و تشکیلات این وزارتخانه آشنایی کافی دارد به نظر می‌رسد مجلس در رأی دادن به او با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد. واقعیت این است که او با تجربه چند ماه سرپرستی وزارتخانه و نیز پیش از آن قائم مقامی همین نهاد مناسبات کارساز و سازگاری با تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی داشته و از این نظر مقبولیت مناسبی نزد بخش خصوصی نیز دارد.
بدیهی است شرایط اقتصادی ایران می‌طلبد که در یک سال باقی مانده از دوره فعالیت دولت دوازدهم وزیر صنعت معدن و تجارت باید از همه نیروهای ورزیده شناخته شده بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه استفاده کرده و  با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه از مدیران موجود و سابق، توانایی کارشناسی این نهاد با اهمیت را افزایش دهد.
بازکردن قیدها و بندهای بسته شده بر دست و پای صنعتگران، معدنکاران و بازرگانان به ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکل‌ها و نهادهای تخصصی یک کاربسیار با اهمیت است که به وزیر جوان کمک می‌کند تا گره از کارها بازکند. اجتناب از به‌کارگیری نیروهای سیاسی کار یا ناآشنا به فعالیت‌های این وزارتخانه بسیار با اهمیت است.
آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره کننده کشور که این روزها کمی تیره و تار شده است باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به مثابه مهم‌ترین فعالیت مورد نیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل اعتنایی از سازمان‌های توسعه‌ای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز می‌تواند دراین روزها یک کار مهم باشد. یادمان باشد که دوبخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش افزوده تولید ناخالص  داخلی را تشکیل می‌دهد زیرمجموعه این وزارتخانه است و عبوردادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره خورده است.