هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است

گروه سیاسی/ جلسه علنی دیروز مجلس با نطق و توضیحات رئیس مجلس درباره خبر خوشی که این روزها جامعه منتظر شنیدن آن است، شروع شد.
حسن روحانی رئیس‌ جمهوری در جلسه‌ روز چهارشنبه‌ هیأت وزیران اعلام کرد که «در آخرین جلسه سران قوا که روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد برگزار شد، تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود و گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم که خود عضو این شوراست دیروز در نطق خود در همین باره با بیان اینکه این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سؤالاتی مطرح است، گفت: «ما تحقق آینده‌‌ای خوب را از مسیری سخت ممکن می‌دانیم ولی همان طور نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در فصل‌های پیش رو دیده خواهد شد.» قالیباف ادامه داد: «طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد. اما این طرح  فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد. مجلس مبنای عمل خود را مردمی کردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط و محروم قرار داده و معتقد است بدون قوی شدن تک تک مردم، نه ایران قوی می‌شود و نه دولت قوی خواهد شد.» آن گونه که از سخنان روحانی و قالیباف برمی‌آید، تصمیم مورد اشاره در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی و اتخاذ است. همین مسأله هم با واکنش انتقادی دو نماینده مجلس روبه‌رو شد. انتقادهایی مبنی بر اینکه چرا نمایندگان مجلس در جریان این تصمیم‌ها نیستند. این موضعی است که برخی نمایندگان مجلس دهم نیز درباره اتخاذ برخی تصمیم‌ها در این شورا داشتند. حالا در صحن علنی دیروز مجلس هم دو نماینده اصولگرا همین موضع را تکرار کرده و از آنچه عدم رعایت شأن مجلس خواندند گلایه کردند.
گلایه از بی توجهی به جایگاه مجلس در قانونگذاری
نماینده تربت حیدریه با انتقاد از عدم اطلاع مجلس از بررسی برخی طرح‌ها در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، خواستار بازگشت مجلس به رأس امور و در جریان قرار گرفتن مسائل مختلف در حوزه قانونگذاری شد. به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در تذکری خطاب به هیأت رئیسه با اشاره به سخنان روحانی و قالیباف گفت: «گویا امروز تلویحاً همه ما پذیرفته‌ایم که بسیاری از اختیارات مجلس شورای اسلامی به سران قوا تنفیذ می‌شود و مجلس شورای اسلامی خاصیت خود را در مسائل اصلی جامعه از دست داده و کنار گذاشته شده است.» وی در ادامه تأکید کرد: «نشست سران قوا با تدبیر رهبری تشکیل شد و قرار بود تنها در مواردی که به حوزه تحریم بازمی‌گردد و نیاز به اتخاذ تصمیمی عاجل است، شورای هماهنگی سران سه قوه به آن ورود کنند، اما امروز گویا این شورا تصمیمات جدی‌تری را دنبال می‌کند که مجلس شورای اسلامی در جریان آن نیست. ما از هیأت رئیسه مجلس تقاضا داریم که از جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی صیانت کرده و دولت را ملزم کند تا هرگونه طرح خود را از مجرای قانونی یعنی مجلس عبور دهد.» در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان هم با استناد به سخنان رئیس جمهوری در مورد تصمیم سران قوا برای گشایش اقتصادی گفت: انتظار داشتیم آقای قالیباف از شأن و جایگاه مجلس دفاع کند. جای طرح و تصویب مجلس است نه جلسه سران قوا.
مخالفت مجلس با سلب فوریت از طرح تخصیص قیر رایگان
در جلسه دیروز مجلس، تلاش نمایندگان برای سلب فوریت از طرح تخصیص قیر رایگان  بی نتیجه ماند. موضوعی که دو فوریت آن در جلسه علنی ۲۹ تیرماه به تصویب مجلس رسید و انتقادات زیادی را در پی داشت و در نهایت این انتقادات دیروز به صحن علنی مجلس هم رسید.
دیروز در جریان بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که از آن به توزیع قیر رایگان تعبیر می‌شود، درخواست سلب فوریت از این طرح در دستور کار قرار گرفت.
مالک شریعتی به عنوان نماینده متقاضیان سلب فوریت در این باره گفت: «اصل موضوع که پیگیری طرح‌های عمرانی و راه‌های روستایی است مورد حمایت همه قرار دارد. هدف ما این است که دقت در نحوه اجرا صورت گیرد تا زمینه‌ساز فساد نباشد. گزارشی که کمیسیون داده برای تنظیم راه‌های روستایی و تأمین اعتبار برای طرح‌هاست در حالی که طبق قانون پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی ندارد قابل طرح نیست و زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین داشته باشد، بنابراین کسی با اصل موضوع مخالفتی ندارد اما باید مطمئن باشیم که شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند. هشتم مردادماه سال جاری سازمان بازرسی خطاب به ریاست مجلس گزارشی دادند و از انحرافات ۱.۸ میلیون تنی در تأمین قیر سال ۱۳۹۶ سخن گفتند و اینکه زمینه‌ سوء استفاده فراهم شده است.»
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز هم در مخالفت با تقاضای سلب فوریت گفت: «مجلس دوفوریت این طرح را با بیش از دوسوم آرا تصویب کرد و کلیاتش نیز دوسوم رأی داشت. اینکه مجلس سلب فوریت کند معنایش حذف موضوع است. در گزارش کمیسیون البته ضعف‌هایی وجود دارد که می‌توان در جریان بررسی جزئیات پیشنهاداتی برای رفع آنها داد، اما با توجه به اینکه فصل کاری در برخی استان‌ها محدود است هرگونه تأخیر ضرر به همراه دارد.» تقاضای سلب یک فوریت از طرح دوفوریتی قیر رایگان به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
تکلیف شرکت ملی نفت به تأمین یک میلیون تن قیر
نمایندگان مجلس در ادامه و بعد از مخالفت با سلب فوریت طرح، آن را تصویب کردند که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ 40 هزار میلیارد ریال اقدام و در سقف سهمیه‌های مشخص شده در همین طرح به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی نامبرده در طرح قرار دهد.
بر اساس این طرح، دولت مکلف است مبلغ 40 هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. همچنین در این مصوبه تأکید شده که فروش قیر موضوع این بند توسط دریافت کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد.
 قالیباف: نیازمند اصلاحاتی در روند برگزاری کنکور سراسری هستیم
اما دیروز به مناسبت روز خبرنگار، رئیس مجلس با حضور در جایگاه خبرنگاران و تبریک این روز، از ضرورت اصلاح روند برگزاری کنکور سراسری سخن گفت. محمدباقر قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری، بر نظارت جدی مجلس نسبت به روند برگزاری کنکور تأکید کرد و گفت: معاونت نظارت و نمایندگان مجلس بر روند برگزاری کنکور کارشناسی ارشد نظارت کاملی داشتند. رئیس مجلس با بیان اینکه در سه روز برگزاری کنکور کارشناسی ارشد بیش از ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس و معاونت نظارت قوه مقننه بر روند برگزاری کنکور نظارت داشته‌اند، افزود: پیگیری تلفنی در روز برگزاری کنکور ارشد نیز به صورت مستمر انجام شده است. قالیباف با اشاره به رفع بخشی از مشکلات در حین برگزاری کنکور کارشناسی ارشد نسبت به آزمون دکتری، گفت: با توجه به تعداد داوطلبان که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند لازم است اصلاحاتی در زمان برگزاری و روند آزمون سراسری انجام شود.