اصلاح سازوکارهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی

گروه سیاسی/ 2 ساعت جلسه غیرعلنی برای بحث در مورد فروش اوراق سلف نفتی. نمایندگان مجلس جلسه دیروز بهارستان را به‌صورت غیرعلنی آغاز کردند. هرچند از خروجی این جلسه آنگونه برمی‌آمد که اعتراض نمایندگان تنها به مصوبه اخیر شورا در‌مورد فروش اوراق سلف نفتی است اما آنان با نامه‌ای که در پایان روز گذشته منتشر کردند، نشان دادند که انتقاداتشان فراتر از یک یا دو مصوبه است؛ آنچنان‌که 159 نفر از آن جمع، خواستار اصلاح سازوکار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا شدند.
در جلسه روز 15 مرداد هیأت دولت از سوی رئیس جمهوری وعده‌ای اعلام شد که در میان گمانه‌زنی‌های مختلفی که وجود داشت، برد با برخی کارشناسان اقتصادی بود که انتشار اوراق سلف نفتی را منظور حسن روحانی از گشایش اقتصادی دانستند. با این خبر نمایندگان فعلی مجلس همچون نمایندگان دور قبل، از تصمیماتی که در شورای هماهنگی اقتصادی قوا گرفته می‌شود شاکی هستند و در مورد جایگاه این شورا در قانونگذاری ابهام دارند. اگرچه حرف نمایندگان در دفاع از شأنی که قانون برایشان در نظر گرفته درست است اما این سؤال پیش می‌آید که آیا شورای عالی هم فلسفه وجودی خود را از دست داده و شرایط اضطرار از کشور رخت بربسته است؟ با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران ضرورت داشت تا همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم افزایش پیدا کند. از این‌رو با تدبیر رهبری انقلاب، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ریاست رئیس جمهوری در بهار 97 شکل گرفت. حالا با گذشت بیش از دو سال از تشکیل این شورا نه تنها از بار تحریم‌ها علیه ایران کم نشد، بلکه مشکل کرونا هم بر دوش اقتصاد ایران اضافه شد تا همچنان شرایط اضطرار فلسفه وجودی این شورا را حفظ کند. حالا نمایندگان تصمیم اقتصادی که از دل این شورا برآمده را برنمی‌تابند و در جلسه دیروز مجلس بشدت معترض عملکرد آن بودند.
توضیحات قالیباف از جلسه 2 ساعته غیرعلنی
محمدباقر قالیباف پس از پایان حدود ۲ ساعت جلسه غیرعلنی در توضیحاتی گفت: این جلسه با حضور تمامی نمایندگان با دستور کار بررسی بحث فروش اوراق سلف نفتی که در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی است برگزار شد. رئیس مجلس با اشاره به اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حال بررسی فروش و عرضه نفت است، گفت: بر همین اساس در نشست دو ساعته غیرعلنی، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه گزارش دادند و همکاران نیز نظرات خود را بیان کردند. او گفت که این جمع‌بندی‌ها در تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی اقتصادی در رابطه با این موضوع تأثیرگذار است. در نهایت هم مقرر شد که کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس به صورت جداگانه و در صورت ضرورت مشترکاً به این موضوع رسیدگی کنند.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه هم پس از جلسه غیرعلنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: بسیاری از نمایندگان درباره مسائلی که در ستاد هماهنگی شورای اقتصادی سران قوا درباره موضوعاتی که تحت عنوان گشایش اقتصادی درباره بحث عرضه نفت در بورس مطرح شده بود، ابهاماتی داشتند و این موضوع در جلسه غیرعلنی بررسی شد. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه رسانه‌ای شدن جزئیات این طرح پیش از نهایی شدن جای تعجب دارد، ‌گفت: در جلسه غیرعلنی رؤسای کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی و ۱۰ نفر از نمایندگان به قید قرعه اظهاراتی را مطرح و به نکات مهمی اشاره کردند. یکی از مسائل مورد تأکید نمایندگان، تعیین محدوده اختیارات شورای هماهنگی سران قوا براساس اختیاری است که مقام معظم رهبری به این ستاد داده‌اند، نمایندگان همچنین تأکید کردند که رئیس مجلس هر تصمیمی که در مجلس اتخاذ می‌شود، آن را در جلسه شورای هماهنگی مطرح کند. فرهنگی ادامه داد: رئیس مجلس در این جلسه تأکید کرد که موضوع عرضه نفت در بورس در چارچوب تصمیمات مجلس خواهد بود و در نشست شورای هماهنگی هم با فروش نفت به صورت اوراق و مدت‌دار مخالفت شد و تأکید شد که هر فروشی به صورت نقدی و از طریق بورس خواهد بود.
وی گفت: در بند هـ ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند و تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ چنین مجوزی اعطا شده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد بود در بودجه سال ۹۹ مجوز فروش به صورت اوراق هم به صورت محدود صادر شده است. فرهنگی گفت: نمایندگان و ریاست محترم مجلس بر این موضوع تأکید کردند که هر تصمیمی باید در چارچوب قوانین و مجوز اختیارات مقام معظم رهبری به شورای هماهنگی سران قوا باشد. در جلسه دیروز مجلس هم که به صورت علنی ادامه یافت، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: برای همه روشن است که تنها یک‌سری مسائل خاص باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود. یکی از موضوعات بیان شده در جلسات اخیر انتشار اوراق سلف نفتی بوده که باید در مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت، لذا اقدام صورت گرفته خلاف قانون است و باعث تضییع اصل ۵۲ قانون اساسی می‌شود.  امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که در این لحظه ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر پژمانفر گفت: این شورا قانونی بوده و دارای اختیارات مشخصی است. قطعاً اگر قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد باید از مسیر مجلس طی شود و مجلس باید به آن ورود کند. پس دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا به جای آن‌که موضوع را به شورا ببرند به مجلس آورده که ما هم نشان داده‌ایم این موارد را با فوریت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تکذیب نامه رئیس قوه قضائیه
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد دیروز از نامه سران دو قوه مقننه و قضائیه به رهبری انقلاب خبر داد و به فارس گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است. در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه اینکه اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
این درحالی است که شامگاه دیروز  مرکز رسانه قوه قضاییه با تکذیب اين خبر اعلام ‌کرد هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رئیس قوه قضائیه و چه نامه مشترک با رییس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.
درخواست 159 نماینده برای اصلاح سازوکار شورا
با این حال این انتقادات نشان از آن داشت که نمایندگان منتقد تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند. اما نامه 159 نفر از مجلسی‌ها و درخواست آنها از رئیس مجلس برای اصلاح در سازوکارهای شورای یاد شده حکایت از آن دارد که انتقادات آنها فراتر از یک مصوبه است. در پایان جلسه دیروز مجلس، 159 نماینده در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند. در بخشی از این نامه ‌آمده: متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آن‌که مغایر قانون است، این نگرانی را تشدید می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم. نمایندگان مجلس در این نامه درخواست کردند: مجدانه انتظار داریم و با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایید. نمایندگان تأکید کردند: تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیان‌گذاری رویه‌ای خواهد بود که تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد.