دیدگاه پوپولیستی در انتقال بین حوضه ای آب عواقب نامطلوبی دارد

مهدی قمشی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
انتقال بین حوضه‌ای آب اکنون به یک چالش بسیار مهم ملی بدل شده است. متأسفانه در کشور ما آنچه تاکنون عملاً تصمیم نهایی انتقال آب بین حوضه‌ای را جامه عمل پوشانده بیشتر ملاحظات سیاسی بوده و جایگاه کار کارشناسی نه در تصمیم‌گیری، بلکه تنها در چگونگی اجرا و کار مهندسی آن بوده است و توجیه کارشناسی تنها بعد از تصمیم نهایی و به مثابه «هدف وسیله را توجیه می‌کند» به‌صورت صوری چیدمان شده‌اند (نمونه بارز آن طرح انتقال موسوم به بهشت آباد است که تصمیم و اجرای آن یک شبه ابلاغ و مطالعات آن بعداً توسط مشاور چیدمان شد و چند بار نیز تغییر کرد بدون آنکه در تصمیم اصلی اثر چندانی داشته باشد). با همه اینها در بحث‌های مرتبط با این موضوع مهم، در سطح تخصصی و غیر تخصصی نقطه شروع توجیه انتقال آب حوضه به حوضه توافق بر تعریف وجود آب مازاد در بعضی حوضه‌هاست. در این خصوص چندین نگرش مختلف و متضاد وجود دارد که توصیف آنها برای اطلاع علاقه‌مندان به موضوع و برای استخراج تصمیم صحیح، بسیار با اهمیت است.
و اما اصل موضوع یعنی نگرش‌ها و دیدگاه‌های موجود، درخصوص اثبات وجود آب مازاد هر حوضه می‌توانند به چهار دسته زیر تقسیم شوند.
1- دیدگاه مبتنی بر اکوهیدرولوژی
2- دیدگاه مبتنی بر تجارب جهانی
3- دیدگاه مهندسی ساده نگر
4- دیدگاه دسترسی برابر به آب
این دیدگاه ها از نظر مطلوبیت به ترتیب بین 100 تا صفر مرتب شده‌اند.
اما این دیدگاه‌ها چه می‌گویند و مبانی استدلالی آنها چیست.
دیدگاه اکوهیدرولوژیکی
 به طور کلی این نگرش با تکیه بر مبانی علمی و با تأکید بر حفظ محیط زیست استوار است. از نظر این دیدگاه، هر قطره آب موجود در هر حوضه یک سرویس اکولوژیکی انجام می‌دهد و اکوسیستم هر حوضه با مصرف بهینه کل آب موجود در حوضه تکوین می‌یابد. براساس این دیدگاه در هر حوضه هیچ آب مازادی قابل تعریف نیست. بنابراین برداشت و جابه‌جا کردن آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر نمی‌تواند بدون لطمه در حوضه مبدأ باشد. در این دیدگاه سیلاب در هر حوضه، آب مازاد تلقی نمی‌شود. سیلاب ها منبع کانی برای زمین‌های کشاورزی و تغذیه آب های زیرزمینی و سیراب شدن تالاب‌ها هستند، شرایطی است برای انتقال و مهاجرت ماهیان و حفظ تنوع بیولوژیکی، عاملی است برای انتقال مواد مغذی همراه با رسوبات به مصب‌ها و بازدارنده نفوذ آب شور دریا به رودخانه است. ورود آب شیرین رودخانه به دریا سبب تعادل شوری آب دریاست و توزیع آن در دریا چون ردیابی عمل می‌کند برای یافتن مسیر ماهیان مهاجر. از نظر این دیدگاه هر حوضه‌ای شرایط اکوسیستمی خود را دارد که نباید بر هم زده شود و حتی زدن سد در مسیر رودخانه توجیهی ندارد.
دیدگاه مبتنی بر تجارب جهانی
 این دیدگاه حاصل تجارب و جمع‌بندی نشست‌های تخصصی جهانی در مورد پروژه‌های موفق و ناموفق انتقال بین حوضه‌ای آب در سطح کشورهای مختلف است که ترکیبی از اصول علمی و تجربی در آن نهفته است. در این دیدگاه از نظر کلی انتقال آب بین حوضه‌ای امکان پذیر است. ملاک تشخیص آب مازاد در حوضه مبدأ همه نیازهای حوضه مبدأ در افق زمانی آینده به اضافه نیازهای زیست محیطی و پایداری منابع آب و عدم نفوذ شوری آب دریا است. در این دیدگاه اصل بر شفافیت است و ساکنان حوضه مبدأ چه از نظر اثباتی و چه از نظر ذهنی باید متقاعد شوند که انتقال آب تأثیر محسوسی بر تأمین کمی و کیفی آب و زندگی آنها نخواهد داشت. شاخص پایداری منابع آب در حوضه یا رودخانه مبدأ (یعنی نسبت مصرف آب به میانگین دراز مدت منابع آب منطقه) قاعدتاً باید حداکثر 40 درصد در نظر گرفته شود. علاوه بر این در حوضه مقصد باید تمام روش‌های مدیریت تقاضا و صرفه جویی‌ها و طرح‌های جایگزین انجام شده باشند و انتقال برای نیازی اساسی اثبات شود. روی هم رفته در چنین مسأله‌ای مردم حوضه مبدأ باید متقاعد شوند که در حوضه مقصد کمبود ساختگی نیست و انتقال آب سبب اتلاف آب در حوضه مقصد نمی‌شود یا به غیر هدف انتقال به‌کار گرفته نمی‌شود یا با حس برتری‌جویی اخذ نمی‌شود. در این دیدگاه قیود دیگری نیز وجود دارد که از دامنه این یادداشت خارج است.
دیدگاه مهندسی ساده نگر
 از نظر این دیدگاه که بسیار قدیمی و از رده خارج است، آب صرفاً از جنبه ذخیره، انتقال و تخصیص برای مصارف گوناگون مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا کل موجودی آب یک حوضه (یا زیر حوضه) در حالت 75 یا 50 درصد احتمال وقوع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این مقدار با نیازهای آبی مصارف حوضه شامل آبیاری زمین‌های کشاورزی، شرب و بهداشت، صنعت و برقابی تا افق زمانی خاص (مثلاً 2030) مقایسه می‌شود و چنانچه موجودی آب بیشتر از این مقدار باشد به‌عنوان مازاد تلقی می‌شود. در این دیدگاه نیاز آبی برای کنترل شوری مصب‌ها و نیاز آبی اکوسیستم‌ها و تالاب ها دیده نمی‌شود و به عبارتی از نظر این دیدگاه ریختن آب رودخانه به دریا یا تالاب‌ها هدر دادن آب تلقی می‌شود.
دیدگاه دسترسی برابر به آب
 این دیدگاه هیچ مبنای علمی ندارد و شاید مخصوص کشور ما نیز نباشد ولی می‌شود آن را دیدگاهی پوپولیستی قلمداد کرد. این دیدگاه در این یادداشت از آنجا اهمیت یافته که با وجود اینکه تاکنون فقط از زبان عده‌ای نا آشنا به مسائل آب و محیط زیست مطرح می‌شد اخیراً در سخنان متولیان آب نیز تجلی یافته است (معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: کشور ایران در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و دسترسی به آب شرب محدود است، در این شرایط حدود ۴۶ درصد از جمعیت کشور در فلات مرکزی کشور ساکن هستند و تنها به ۲۰ درصد منابع آبی کشور دسترسی دارند). در این دیدگاه توزیع برابر منابع آب در کشور مانند شبکه توزیع برق هدف نهایی است و ارزشمند قلمداد می‌شود و هیچ کاری با نیاز اساسی حوضه مقصد و نتایج انتقال بر حوضه مبدأ ندارد و به طورکلی در این نگرش پارامترهای دیگر قابل اغماض فرض می‌شوند.
در بررسی این چهار دیدگاه باید به برخی جنبه‌ها توجه ویژه کرد. نکته اول اینکه مهم‌ترین تعهد دولت‌ها فراهم آوردن آب مناسب برای مصارف خانگی است و این مسأله جزو حقوق اولیه همه شهروندان است. دومین نکته الزام مدیریت آب کشور بر پیگیری اصول توسعه پایدار و بالا بردن بهره‌وری آب است که در کشور ما شدیداً مورد بی‌مهری قرار گرفته است. سومین نکته مشارکت مردمی و شفافیت کامل در برنامه‌های توسعه مدیریت آب کشور است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چهارمین نکته و البته مهم‌ترین نکته لحاظ نمودن و بها دادن به مسائل اجتماعی در پروژه‌های توسعه منابع آب و در نظر گرفتن و تقویت حس نوع دوستی و ارزش‌های اخلاقی در مناطق همجوار است که متأسفانه تاکنون به این مهم هیچ اهمیتی داده نشده است.
دیدگاه اکوهیدرولوژیک هر چند از نظر علمی و زیست محیطی می‌تواند ایده آل باشد اما از جنبه‌های عملی، اخلاقی و انسانی اشکالاتی را سبب می‌شود که اجرا و در پیش گرفتن آن را در کشور ما تقریباً غیرممکن می‌نماید. دیدگاه مبتنی بر تجارب جهانی شاید کم نقص‌ترین دیدگاه باشد که البته ممکن است به مرور زمان کاملتر نیز شود. دیدگاه مهندسی ساده نگر به‌دلیل نادیده گرفتن بروز مشکلات زیست محیطی در حوضه مبدأ، در زمانه فعلی که توجه به مسائل زیست‌محیطی بارز شده و به مطالبه عمومی تبدیل شده است قابل پیگیری و پذیرش نیست. اما دیدگاه دسترسی برابر به آب تنها ظاهری عوام فریبانه دارد و هیچ تناسبی با اتخاذ تصمیم در حوزه منابع طبیعی هر کشور که آب نیز جزو آنهاست، ندارد و درست به مثابه این است که گفته شود باید جنگل در کشور عادلانه توزیع شود و نباید سطح جنگلی کشور تنها در شمال کشور متمرکز شود. دیدگاه پوپولیستی ممکن است به ما بگوید که سطح جنگل در شمال کشور که زیاد است می‌تواند کاهش یابد و در عوض بودجه‌های کشور به سایر استان‌ها سرازیر شود تا مناطق جنگلی ایجاد شود. مسلم است که با پیگیری این دیدگاه پوپولیستی هم جنگل‌های شمال کشور را از دست خواهیم داد و هم در مناطق خشک کشور قادر به ایجاد و نگهداری جنگلی پایدار نخواهیم بود و لذا تنها سرمایه‌های ملی کشور است که به هدر خواهند رفت.
در مسأله انتقال آب از حوضه کارون و دز به خارج حوضه، وقتی حوضه مبدأ (دهنده آب) خود دچار کمبود آب است و شاخص پایداری منابع آب رودخانه بیش از 80 درصد است، وقتی که در حوضه مبدأ مشکلات زیست محیطی مرتبط با آب بروز یافته‌اند، وقتی که در طرح‌های مختلفی تاکنون بیش از یک میلیارد متر مکعب در سال (یعنی چند برابر مصارف خانگی مورد نیاز کل جمعیت ساکن) به مناطق مقصد (فلات مرکزی) منتقل شده است، وقتی که مسائل اجتماعی بین استان‌های همجوار بروز کرده است، وقتی که مردم استان‌های مبدأ انتقال خود از دسترسی به آب شرب با کیفیت رضایت بخش محرومند، وقتی که هزینه‌های انتقال بیش از درآمد حاصله از آن در بخش کشاورزی در منطقه مقصد است، وقتی که در حوضه مبدأ هنوز بیش از یک میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، وقتی که انتقال آب سبب کاهش تولید انرژی برقابی در سدهای واقع در آبراهه است، وقتی که از نظر کارشناسی مقدار سرانه آب موجود در مناطق مقصد کفاف نیاز شرب و بهداشت و صنعت افق آینده این مناطق و در الگوی کشت کم مصرف کفاف نیاز کشاورزی فعلی این مناطق را می‌دهد، با دیدگاه‌های اول و دوم نمی‌توان توجیه گر وجود آب مازاد در حوضه مبدأ بود و تنها دیدگاه‌های مشکل‌دار و غیرقابل قبول سوم و چهارم می‌توانند دستاویز قرار گرفته و توجیه‌گر انتقال آب به خارج حوضه
 باشند.
لذا چنانچه رویکرد مدیریت منابع آب کشور همچنان در این کج راهه باقی بماند و سیاست‌های غلط در بخش انتقال بین حوضه‌ای آب در حوضه کارون و دز همچنان ادامه یابد، باید بتدریج منتظر عواقب نامطلوب بیشتری از کمبود آب در استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری بود و اثراتی مانند تبدیل خشکسالی دوره‌ای به فصلی و دائمی و حادتر شدن مشکلات زیست‌محیطی مرتبط با آب و شورتر شدن آب عبوری از کارون و بغرنج شدن مسائل کارون در مصب حتمی است.
نتیجه کلی آنکه از رویکردهای موجود درخصوص استخراج آب مازاد هر حوضه یا رودخانه، تنها رویکردهای یک و 2 به ترتیب مطلوبیت عالی و خوب دارند و با این رویکردها وجود آب مازاد در حوضه رودخانه‌های کارون و دز اثبات نمی‌شود. متأسفانه در حال حاضر مدیریت منابع آب کشور با پیگیری رویکردی منطبق با رویکردهای 3 و 4 که به ترتیب مطلوبیتی بسیار ضعیف و صفر دارند به‌دنبال اثبات آب مازاد و توجیه انتقال آب بین حوضه‌ای است که نتایج منفی و خسارت بار این رویکرد از هم‌اکنون محرز است و خسارت عدم اصلاح رویکرد برای آینده کشورمان غیرقابل جبران خواهد بود.