ساخت مسکن استیجاری اولویت ورود سرمایه جدید به بازار اجاره

ادامه از صفحه 7
اما به صورت پنهان می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش نقدینگی و افزایش هزینه‌های اجاره شود. تعادل ورود این سرمایه به بازار مسکن باید در ساخت و کمک ودیعه حفظ شود.20 هزار میلیارد تومان عدد قابل توجهی است. در شرایط امروز با این نقدینگی می‌توان ساخت و ساز به منظورعرضه به بازار اجاره را افزایش داد. مکانیزم توزیعی ورود سرمایه جدید به بازار اجاره باید به نحوی باشد تا از بروز سوداگری‌های جدید جلوگیری کرد. نحوه هزینه سرمایه در بازار اجاره می‌تواند در راهکار نخست به صورت درخواست از بخش خصوصی برای ساخت واحدهای استیجاری باشد. بخش خصوصی از هر فعالیت اقتصادی که توجیه و سودآوری داشته باشد استقبال می‌کند ولی اگر موانعی از نظر مقررات و در نحوه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و سازنده محدودیت ایجاد کند، ممکن است این بخش از ساخت واحدهای استیجاری استقبال نکند. برای بخش خصوصی اقتصادی نیست که بخواهد واحدی را خالی نگه دارد بنابراین بعد از ساخت واحد را یا می‌فروشد یا اجاره می‌دهد. اما برای تسهیل عرضه، ما نظام اجاره داری حرفه‌ای را راه‌اندازی نکردیم. این کسب و کار جدید است. همیشه در برابر کسب و کار جدید مقاومت می‌شود ولی قطعاً چون در سال‌های آینده نیاز به اجاره داری حرفه‌ای داریم، اگر قوانین متناسب و به روز باشد بازار اجاره داری حرفه‌ای
راه اندازی و از آن استقبال می‌شود . به نظر می‌رسد راه اندازی این بازار مانند آنچه کشورهای توسعه یافته اجرا می‌کنند، برای نظام اجاره‌داری گریزناپذیر است اما زیرساخت‌های مقرراتی و حقوقی آن هم باید فراهم شود. سال 77 قانون حمایت از تولید مسکن اجاره‌ای در مجلس مصوب شده است. در قانون گفته شده دولت باید 10 درصد بودجه‌هایی که در حوزه مسکن هزینه می‌کند برای مسکن استیجاری سرمایه‌گذاری کند. بنابراین از نظر تدوین قانون مشکلی نداریم، اما مسأله الان اجرای قانون موجود و نحوه اجرای آن است. در بازار اجاره چاره‌ای نداریم جز اینکه باید به سمت حل بلندمدت مشکلات اجاره برویم چون حل کوتاه مدت مسائل، می‌تواند اثرات بلندمدت منفی داشته باشد. دولت با مکانیزم‌های تشویقی در حوزه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات که در قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری هم به آن اشاره شده می‌تواند مالکان واحدها را ترغیب کند تا واحدهای ساخته شده را با قیمت‌های ترجیحی ارائه کنند و کسانی که واحدها را با قیمت کمتری عرضه کنند مشمول معافیت مالیاتی شوند. به این ترتیب، سیاست‌گذار می‌تواند در چند سال، نظامی قانونمند را در بازار اجاره حاکم کند تا این بازار دستخوش تلاطم‌های بازارهای دیگر و قیمت‌های حباب گونه عجیب نباشد. بیشتر مستأجران در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بنابراین نظام حاکم بر بازار اجاره نباید از سوداگری و کسب سودهای حیرت انگیز پیروی کند. نظام بازار اجاره در پوشش عرضه واحدهای متناسب، باید نظامی قانونمند و یکسان در سال‌های مختلف باشد.