زندگی صنعت نفت در دستان شرکت‌های ایرانی

سیدمهدی حسینی
کارشناس صنعت نفت
مدتی است که وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن عقد قرارداد با پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند و در روزهای اخیر نیز شاهد آن بودیم که ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت بین دو شرکت نفت فلات قاره ایران و ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (کارفرما) با ۱۴ شرکت ایرانی (پیمانکار) امضا شد. قراردادهایی که با افزایش تولید و ضریب بازیافت در میادین مربوطه تقریباً ۱۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور می‌افزاید.
البته در گذشته نیز شرکت‌هایی مانند شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب طرح‌ها و پروژه‌های نگهداشت تولید را اجرایی می‌کردند و شاید از این نظر موضوع جدیدی نباشد اما با صرف نظر از تمام مسائل، حواشی وکم و کاست‌هایی که ممکن است پیمانکاران ایرانی داشته باشند، چند موضوع مهم را در دل خود دارد.
نخست آنکه افزایش ضریب بازیافت نفت خام یکی از مسائل مهم صنعت نفت است که اهمیت آن کمتر از اکتشافات جدید نیست. اگر پروژه‌هایی که شرکت ملی نفت از طریق زیرمجموعه‌های خود دنبال می‌کند به افزایش ضریب بازیافت بینجامد، یک اتفاق مهم در صنعت نفت رقم خواهد خورد. درآمدی که صنعت نفت می‌تواند از افزایش تنها یک درصد ضریب بازیافت بالاتر به دست آورد، از هزینه آن بیشتر خواهد بود. به این ترتیب که یک درصد افزایش ضریب بازیافت بیش از ۷ میلیارد بشکه نفت به منابع کشور اضافه می‌کند که بدون اکتشاف جدید، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار به ثروت ایران می‌افزاید. به عبارتی، در رابطه بین هزینه و درآمد به نفع درآمد عمل خواهد شد.
متوسط ضریب بازیافت در ایران حدود 24 درصد عنوان می‌شود  و هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران می‌تواند به درآمدهای جدید بینجامد. این درحالی است که کشور ما یکی از پایین‌ترین ضرایب بازیافت به نسبت کشورهای همسایه را دارد و این رقم در همسایگان نفتی ایران به 50 درصد هم می‌رسد. ضمن آنکه اجرا نشدن پروژه‌های نگهداشت و ازدیاد برداشت، ممکن است با کاهش تولید در میادین قدیمی همراه باشد و این موضوع روی توان تولید نفت ایران اثرگذار است.
مزیت دوم این طرح‌ها که امیدواریم مطابق برنامه‌ها جلو برود و به نتیجه برسد، افزایش ظرفیت تولید نفت کشور است. به این ترتیب که ایران می‌تواند در اولین فرصت با قدرت بیشتری در بازار جهانی نفت خام اقدام به چانه‌زنی برای احیای بازار خود کند.
اما در این راستا باید چند نکته را مد نظر قرار داد. مسأله اول، تأمین مالی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور با گرفتاری‌هایی مواجه است و گلوگاه اصلی اجرای طرح‌ها به شمار می‌رود. سهم 14.5 درصد صنعت نفت از درآمدهای نفتی به خاطر تحریم‌ها نحیف شده و صندوق توسعه ملی نیز منابع فراوانی برای کمک به تأمین مالی این پروژه‌ها ندارد.
به نظر می‌رسد که در تمام دنیا تأمین مالی به درآمدهای آتی وابسته است و ایران نیز باید از این روش استفاده کند. با تمام اختلافات پیش آمده در روزهای اخیر درباره تأمین مالی از طریق بورس و فروش نفت از این کانال، این یک روش تأمین مالی متداول در تمام جهان به شمار می‌رود؛ اما  این مسأله که هزینه‌ها به زمان کسب درآمد انتقال داده شود، در کشور ما جا نیفتاده است.
اگر صنعت نفت این راه حل را انتخاب و برای تمام پروژه‌ها استفاده کند، اتفاق بسیار خوبی افتاده است و از سویی نیز منجر به افزایش ریکاوری و بهره‌وری در میادین نفتی می‌شود.
مسأله دوم تکنولوژی است که احتمالاً شرکت‌های نفتی ایرانی از تکنولوژی‌های سابق در پروژه‌ها استفاده خواهند کرد. در ایران اغلب روش‌ها به صورت سنتی است و ایده‌آل جهانی یا همان حرکت روی مرزهای دانش و فناوری نیست. لذا علاوه بر تأمین مالی تأمین تکنولوژی پروژه‌های نفتی ریسکی است که در این پروژه‌ها متوجه صنعت است.
شرکت‌های نفتی برتر جهان می‌دانند که چگونه از این ریسک‌ها پول بسازند؛ اما این توان در شرکت‌های ایرانی کمتر دیده می‌شود. با این حال، در شرایط کنونی و تحت فشار تحریم‌ها، چاره ای جز این نیست. وقتی شرکت‌های صاحب تکنولوژی به ایران نمی‌آیند، می‌توان گفت که سپردن کار به شرکت‌های ایرانی برای سرپا نگه داشتن صنعت، کار بسیار خوبی است و امیدواریم که مشکلات نیز حل شود و کارفرمایان نیز با پیمانکاران به گونه‌ای رفتار کنند که روند اجرای پروژه به جای کند شدن، تسریع شود. همان طور که در تمام جهان سخت‌ترین مرحله، مذاکرات و امضای قرارداد است و پس از آن کارفرمایان تنها حمایت از پیمانکاران و نظارت بر عملکرد آنها را در دستور کار قرار می‌دهند.