عقبگرد از ملی شدن نفت

بعد‌از کودتای انگلیسی، امریکایی 28 مرداد که شاه را به‌قدرت بازگرداند و مصدق را به زندان و تبعید فرستاد؛ فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر کودتا در اولین گام روابط قطع شده سیاسی و اقتصادی با انگلستان را دوباره از سرگرفت و در این بین نفت مهم‌ترین حلقه پیوند بود. انگلیسی‌ها که به‌دنبال پس گرفتن قدرت نفتی خود در ایران بودند از اواخر سال 1332 برای حضور مجدد در تأسیسات نفتی ایران با تعدادی از شرکت‌های بین‌المللی مذاکره کردند تا این بار آنها را نیز همراه خود کنند.
در بیستم فروردین، 1333 سفیر انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به شکل موقت تشکیل شده و آماده مذاکره با دولت ایران برای شروع فعالیت‌های نفتی است. این گروه شامل نمایندگان پنج شرکت امریکایی نیوجرسی، سوکویی، کالیفرنیا، گلف و تگزاس و نیز شرکت نفت انگلیس و شرکت شل و شرکت نفت فرانسه بودند. دو روز بعد (22 فروردین) علی امینی وزیر دارایی (که در دولت مصدق همین مسئولیت را برعهده داشت) با دعوت از نمایندگان شرکت‌های نفتی بین‌المللی انگلیسی، امریکایی، هلندی و فرانسوی مذاکراتی را در تهران شروع کرد که 28 شهریور 1333 به امضای قراردادی مشترک بین نمایندگان این شرکت‌ها با ایران منجر شد. در این قرارداد که به «امینی- پیچ» (هوارد پیچ) مشهور شد؛ شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰درصد، شرکت‌های امریکایی ۴۰درصد، شرکت شل ۱۴درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد سهم داشتند و دولت ایران تضمین کرد تا 25 سال نفت تولیدی از سوی شرکت‌های عضو کنسرسیوم را به خود آنها بفروشد؛ قراردادی که در واقع یک عقبگرد و به‌معنی منتفی شدن «ملی شدن نفت» بود. اما نکته عجیب در قرارداد کنسرسیوم تناقض‌های آن بود؛ از یک سو در بند اول و دوم آن اعلام شده بود:«اصل ملی شدن نفت ایران، یک واقعیت است و باید تصدیق شود» و «صنعت نفت ایران باید از انحصار شرکت انگلیسی خارج شود» و از سوی دیگر تصویب شد: «به شرکت نفت انگلیس، به‌دلیل از دست دادن تأسیسات خود، غرامت پرداخت شود.»
مجلس شورای ملی 29 مهر، قرارداد تشکیل کنسرسیوم نفتی را باوجود مخالفت بسیاری از روحانیون، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، مردم عادی و پنج نفراز نمایندگان مجلس تصویب کرد و 6 آبان هم این قرارداد به تأیید مجلس سنا رسید. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس اصلی‌ترین مخالف این قرارداد در خانه ملت بود و هفت ساعت علیه آن سخنرانی کرد اما نتوانست نظر اکثریت موافق مجلس را تغییر دهد. براساس قرارداد کنسرسیوم یا امینی- پیچ که پس از حدود 4 سال توقف به فروش مجدد نفت ایران از بهمن 1333 ختم شد؛ سهم ایران از فروش نفت 50 درصد و سهم شرکت‌های عضو کنسرسیوم هم 50 درصد بود. یکی از نکات مهم در این قرارداد این بود که همچون گذشته؛هیچ شرکت داخلی حتی شرکت ملی نفت ایران (که بعد از ملی شدن نفت شکل گرفت) به بازی گرفته نشده و نقشی در تولید و استخراج نفت نداشتند.
البته علی امینی وزیر دارایی در واکنش به انتقادهای شدیدی که به تشکیل کنسرسیوم در کشور وجود داشت با حضور در مجلس تلاش کرد از این قرارداد و اقدام خود دفاع کند:«ما مدعی نیستیم که راه‌حل ایده‌آل مشکل نفت را پیدا کرده‌ایم و قرارداد فروشی که بسته‌ایم همان چیزی باشد که ملت ایران آرزو می‌کند. این حقیقت را من به سمت ریاست هیأت نمایندگی ایران در پیشگاه ملت صریحاً اظهار می‌کنم؛ زیرا راه‌حل ایده‌آل برای ملت ایران روزی به‌دست خواهد آمد که ما آن قدرت، ثروت و وسایل فنی را پیدا کنیم که قادر به رقابت با کشورهای بزرگ باشیم. روزی ما می‌توانیم نفت خودمان را با وسایل فروش خودمان به مقادیر زیاد در اکناف عالم به فروش برسانیم که بازارهای فروش در انحصار شرکت‌های بزرگی که از طرف قدرت‌های بزرگ بین‌المللی پشتیبانی می‌شوند در دنیا وجود نداشته باشد و بشردوستی آنها به آن درجه برسد که فقط به خاطر حقیقت و کمک به باز کردن راه کسب و کار یک ملت بدون در نظر داشتن منافع مادی و مجرد از مبارزات اقتصادی و تحصیل سود بازرگانی به کمک یکدیگر بشتابند؛ ولی متأسفانه در شرایط موجود مبانی اخلاقی و بشردوستی تا این درجه ترقی نکرده است و اداره امور جهان در دست فرشتگان عالم بالا نیست بلکه کسانی مانند من و شما با تمام اغراض و منافع و نظریاتی که دارند جهان را اداره می‌کنند.» او در بخش دیگری از نطق خود گفت:«فعلاً تا روزی که ما به آن درجه از قدرت و نیرومندی نرسیده‌ایم، حدود فعالیت ما برای رسیدن به هدف ایده‌آلی – یعنی فروش نفت ایران به دست خودمان و با وسایل خودمان – بیش از آنچه ظرف سه سال گذشته رسیده است نخواهد رسید و با خیال‌بافی و خواب‌های شیرین و بی‌تعبیر نمی‌شود منکر این حقایق شد و نمی‌توان تا چندین سال دیگر بر این مشکلات غلبه کرد؛ مگر آنکه مردمی مثبت و باعزم باشیم و با اعتراف به حقایق موجود در صدد کسب قدرت مادی و معنوی برآییم.»