لوایح اولویت دار دولت را بررسی کنید

گروه سیاسی/ معاون پارلمانی رئیس جمهوری از درخواست هیأت دولت از رئیس مجلس برای اولویت دادن به بررسی و تصویب دو لایحه مدیریت تعارض منافع و شفافیت خبر داده است. دولت پیشتر هم در تیرماه 68 لایحه اولویت‌دارش را برای بررسی سریع‌تر به مجلس معرفی کرده بود که نام این دو لایحه هم در صدر آن فهرست  دیده می‌شد. تا اینجا اما هنوز در مجلس چراغ سبزی به این درخواست دولت به چشم نمی‌خورد. نه در کمیسیون‌های تخصصی و نه در موضع‌گیری‌های نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه هنوز اشاره‌ای به این موضوع نشده که قرار است چه پاسخی به درخواست دولت داده شود. شاید هم از همین روست که 50 روز بعد از درخواست دولت برای اولویت‌ دادن به 68 لایحه معطلش در مجلس، معاون پارلمانی رئیس جمهوری حداقل روی دو مورد تأکید دوباره‌ای دارد.
دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت، حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران گفت که «بنا به درخواست تعدادی از اعضای هیأت دولت از رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان این مجلس درخواست داریم که دو لایحه مدیریت تعارض منافع و شفافیت را با اولویت و خارج از نوبت بررسی و تصویب کنند.» به‌گفته امیری این خواسته برخی از وزارتخانه‌ها و همین‌طور معاونان رئیس جمهوری بوده که در جلسه دیروز هیأت دولت مطرح شده. به گفته وی به جز دو لایحه تعارض منافع و همین‌طور شفافیت، چند موافقت‌نامه با کشورهایی نظیر روسیه و برزیل هم از نظر دولت آنقدرها مهم و ضروری هستند که توسط مجلس به‌صورت اولویت‌دار بررسی و تصویب شوند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته که «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو لایحه مهم و مورد نیاز کشور است که می‌تواند خیلی از مشکلاتی که گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و برخی از اقداماتی که مورد نقد قرار می‌گیرد حل کند.» حسینعلی امیری همچنین گفته که «گاهی بعضی از همین مسائل مربوط به عدم شفافیت و نبود قانون مدیریت تعارض منافع منجر به بروز گرفتاری‌هایی می‌شود و گاهی هم منجر به تشکیل پرونده‌هایی در هیأت‌های تخلفات اداری در دستگاه قضایی می‌شود که تصویب این دو لایحه می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.» امیری در پایان گفته است: «ما با توجه به مصوبه دولت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که بعد از اینکه هفته‌های آینده از حوزه‌های انتخابیه بر می‌گردند این دو لایحه را در اولویت قرار دهند.»
دولت در سال پایانی مجلس دهم هم از آن مجلس خواسته بود تا 24 لایحه مهم و اولویت‌دار را در دستور کار خود قرار دهد که آنجا هم نام لایحه شفافیت و تعارض منافع دیده می‌شد. آن درخواست هم اما با پاسخ مثبت مجلس دهم مواجه نشد و فقط در روزهای پایانی کار آن مجلس برخی موارد مانند لایحه اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور به تصویب رسید. لایحه شفافیت در 31 تیرماه سال 98 در مجلس اعلام وصول شد و از آن تاریخ همچنان معطل مانده و لایحه تعارض منافع هم در آذرماه 98 به مجلس ارسال شد و هنوز منتظر اعلام وصول در صحن علنی است. اینها در حالی است که در همین مدت مجلسی‌ها در همین دو زمینه روی به طرح‌های موازی آورده‌اند، آن هم در شرایطی که در ابتدای کار این دوره مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه از لزوم «لایحه محوری» در انجام وظایف تقنینی مجلس سخن گفته بود. با وجود این اعلام وصول 28 طرح در مدت زمان کمتر از 2 ماه و نیم فعالیت مجلس یازدهم، نشان دیگری است بر اینکه در «قانون‌نویسی» بهارستان همچنان بر همان پاشنه «طرح»های نمایندگان می‌چرخد. اما نکته مهمتر اینجاست که لوایح شفافیت و تعارض منافع در حالی در مجلس یازدهم همچنان معطل هستند که به موازات آن مجلسی‌ها طرح‌نویسی‌هایی بدون داشتن جامعیت و فراگیری را در اولویت کار خود قرار داده‌اند. در این خصوص می‌توان به طرح شفافیت آرای نمایندگان اشاره کرد که در مجلس یازدهم اعلام وصول شد، در حالی که در صورت پرداختن به لایحه شفافیت دولت، این موضوع به شکل بسیار گسترده‌تر و وسیع‌تر در تمام نهادهای کشور محقق می‌شد. یا نمونه دیگر، معطل ماندن لایحه جامع انتخابات و در کنار آن نوشتن طرح‌های متعدد توسط نمایندگان برای اصلاحات جزئی، موردی و سریع در قوانین انتخاباتی کشور است.
امیری پیش از این هم در گفت و گو با «ایران» و در توضیح اهمیت لایحه محوری و مقایسه سازوکارهای تدوین لایحه و طرح گفته بود: « در مجلس دهم حدود ۱۶ درصد از کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند در حالی‌که این آمار برای لوایح نزدیک به 50 درصد است آن هم در شرایطی که بسیاری از لوایح دولت به دلیل ضیق وقت مورد بررسی قرار نگرفت.  با توجه به اینکه ضعف و قوت قوانین در مسیر اجرا مشخص می‌شود و همچنین به دلیل لزوم حضور کارشناسان مجرب و مطلع در بدنه دستگاه اجرایی کشور، معمولاً لوایح نسبت به طرح‌ها از غنای کارشناسی بیشتری برخوردارند و این مختص کشور ما نیست. در همه جای دنیا همین‌طور است. لذا اصل بر محوریت لایحه قرار داده می‌شود تا طرح.»

بــــرش
سرپرست وزارت صمت با استجازه از رهبری منصوب شد

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه انتصاب سرپرست جدید وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیاز به استجازه از رهبر معظم انقلاب داشت، گفت: هنوز گزینه وزارت صمت برای معرفی به مجلس، نهایی و مشخص نشده است.
حسینعلی امیری در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره روند معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی و محدوده زمانی استجازه از رهبر معظم انقلاب برای انتصاب سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: طبق فراز آخر اصل ۱۳۵ قانون اساسی مورد تفسیر حاضر شورای نگهبان رئیس جمهوری نمی‌تواند بیش از ۳ ماه وزارتخانه‌ای را با سرپرست اداره کند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری یادآور شد: با عنایت به اینکه مدت ۳ ماهه سرپرستی حسین مدرس خیابانی در این وزارتخانه منقضی و به اتمام رسیده بود و مجلس شورای اسلامی نیز به وزارت او رأی اعتماد نداد، بنابراین تنها راه باقی مانده این بود که رئیس جمهوری برای انتصاب سرپرست جدید از رهبر معظم انقلاب استجازه می‌کرد. امیری تأکید کرد: رئیس جمهوری به منطوق فراز آخر اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۸۶/۳/۲۴۴۹۸ مورخ ۴ دی ماه ۱۳۸۶ شورای نگهبان عمل کرده و با استفاده از ظرفیت اصل ۵۷ قانون اساسی با استجازه از رهبر معظم انقلاب تا معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد مجلس سرپرست دیگری را برای وزارت صمت منصوب کند که بر این اساس «جعفر سرقینی» که از معاونان مجرب وزارت صمت بود به سرپرستی وزارتخانه مذکور منصوب شد. وی درباره گزینه‌های احتمالی برای وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت گفت: هنوز مشخص نیست که چه کسی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شود البته جعفر سرقینی که هم‌اکنون به عنوان سرپرست جدید وزارتخانه صمت منصوب شده، می‌تواند یکی از گزینه‌های پیشنهادی باشد اما به هر صورت رئیس جمهوری بعد از بررسی‌های لازم تصمیم نهایی را می‌گیرند. امیری در حالی از استجازه رهبری برای انتصاب سرپرست وزارت صمت گفت که رئیس مجلس از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. در جلسه دیروز مجلس علیرضا سلیمی در تذکری شفاهی با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی گفت: براساس قانون آقای رئیس جمهور حداکثر سه ماه می‌توانند برای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرست تعیین کنند و اکنون سه ماه گذشته است که این وزارتخانه با سرپرست اداره شده و مجدداً سرپرستی دیگر معرفی شده و این امر نیاز به اذن رهبری دارد. محمدباقر قالیباف با وارد دانستن این تذکر گفت: اکنون بیش از سه ماه است که وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود و نیاز به اذن رهبری دارد. تاکنون ما در جریان قرار نگرفته‌ایم که آیا اذن رهبری اخذ شده است یا خیر و باید در این زمینه شفاف‌‌سازی شود.