اداره کشور با 7 میلیارد دلار

غلامرضاشافعی
وزیرصنایع دوران جنگ
در دوران دفاع مقدس، بحثی بین بخش خصوصی و اعضای دولت وجود داشت که باعث می‌شد رقابتی بین بخش خصوصی و برخی بخش‌های دولتی احساس شود. آن زمان فعالان بزرگ بخش خصوصی گله‌مند بودند که دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیش از آنکه لازم است دخالت می‌کند. بحث دولت قیمت‌گذار یا دولت خدمتگزار هم آن موقع بین مخالفان برجسته دولت از بخش خصوصی مطرح می‌شد.اگر بخواهیم شرایط الان بخش خصوصی را با شرایط زمان جنگ مقایسه کنیم باید بگویم با اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری سهام دولتی، حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد پررنگ‌تر شده است.درست است که اجرای سیاست‌های اصل 44 ایراداتی داشته و بخشی از بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی دچار مشکلات بزرگی شده‌اند اما جهت‌گیری کلی این بوده که به بخش خصوصی بیشتر بها داده و از ظرفیت این بخش بیشتراستفاده شود.  بخش خصوصی در زمان جنگ به‌عنوان بخش مردمی‌‌ حامی رزمندگان در جبهه بود. آن زمان در هر وزارتخا‌نه‌ای معاونت جنگ تشکیل شده بود، از جمله هم در بخش صنایع و هم در بخش صنایع سنگین، که آن معاونت جنگ، کمک‌های صنعت را اعم از بخش دولتی و خصوصی تعیین می‌کرد. کارخانجات بزرگ در زمان جنگ خمپاره‌ها، پل‌های پی‌ام پی واقلام لجستیکی دفاعی را می‌توانستند بسازند. البته بیشترکارخانجات بزرگ در دست دولت بود، اما بخش خصوصی هم از طریق معاونت جنگ سازماندهی می‌شد. آن زمان، بخش خصوصی و بخش دولتی با این کیفیت سازماندهی می‌شدند تا به جبهه کمک کنند. اما در زمان جنگ، کمبود منابع ارزی موضوع تعیین کننده‌ای بود. به‌عنوان مثال، پوتین برای جبهه جزو ابزارهای اولیه جنگ بود اما به‌خاطر کمبود ارز دولت نمی‌توانست آن را تأمین کند. سعی می‌شد ارز به طرق مختلف از جمله ارز متقاضی و ارز صادراتی تأمین شود. به هر تقدیر می‌توان گفت بخش خصوصی مستقیماً درگیر جنگ نبود. اما در کنار مردم بود. کمک‌های عمومی مردمی انجام می‌شد و بخش خصوصی هم جزو بخش مردمی بود که کار را انجام می‌داد.
کارهای برجسته از طریق معاونت جنگ هر وزارتخانه انجام می‌شد. اما تضادی در سیاست‌های حمایتی زمان جنگ میان بخش دولتی و خصوصی وجود نداشت. شرایط جنگی افق روشنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. این موضوع در تمام کشورهای درگیر جنگ حاکم است. سرمایه‌گذار باید پیش‌بینی آینده را داشته باشد. از یک طرف کارخانجات مورد بمباران و تهاجم بود که عموماً کارخانجات دولتی بود. از طرف دیگر انتظار بود که مردم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند اما از یک طرف افق روشن نبود و از طرف دیگر ارزی هم وجود نداشت.علاقه‌مندی برای بخش خصوصی بود اما امکانات هم محدود بود. بعد از جنگ، با اجرای سیاست‌های اصل 44 بخش‌های قابل توجهی از صنایع در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. کل صادرات غیرنفتی آن زمان که بخشی از آن در اختیار بخش خصوصی بود به 500 میلیون دلار نمی‌رسید. الان چیزی حدود 43 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که بخش عمده‌ای از آن برای صادرات شرکت‌های خصوصی، خصوصی شده یا شرکت‌های دولتی است که از طریق بورس مالکیت عمومی پیدا کرده است. منابع ارز الان برای بخش خصوصی فراهم‌تر است تا آن موقع. اما انتظارات حال حاضر هم از بخش خصوصی نسبت به زمان جنگ به نوعی دیگر تغییر کرده است. دولت از بخش خصوصی می‌خواهد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با شرایطی که دولت اعلام کند در اختیار گردش ارزی کشور قرار گیرد. عمده مشکل دولت با بخش خصوصی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و اقتصاد برنمی‌گردد. اگر ارز حاصل از صادرات برگردد کمک بزرگی به دولت است. در زمان جنگ کشور با 7 میلیارد دلار اداره می‌شد اگر الان نفت صادر نشود صادرات غیرنفتی 42 میلیارد دلار است که عدد قابل توجهی است. درست است جمعیت نسبت به پایان جنگ دو برابر شده اما درآمد ارزی هم چند برابر شده است.  از سوی دیگر انتظارات مردمی هم با شرایط زمان جنگ تفاوت کرده است. بنابراین دولت در تأمین انتظارات باید تلاش بیشتری داشته باشد. می‌شود گفت دولت زمان جنگ فعالتر و در تصمیم‌گیری‌ها و در اجرا چابک‌تر بود. مثلاً الان ارز اختصاص داده شده، اقلامی وارد شده اما از گمرک ترخیص نمی‌شود. این دیگر در اختیار و تدبیر دولت است. مثلاً ارز واردات نهاده تأمین شده و نهاده وارد شده اما در توزیع آن مدیریت نمی‌شود. سوء مدیریت باعث می‌شود مسأله دولت مرغ و تخم مرغ باشد. باید توجه کنیم مقتضیات هر زمان فرق دارد. آن زمان جنگ بود الان هم جنگ اقتصادی است و حرف رئیس‌جمهوری درست است. باید همه درک کنیم و انتظارات حد منابع در اختیار دولت باشد. تلاش باید متناسب با این شرایط باشد.