با تشدید نظارت‏‌ها به‌دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم

گروه اقتصادی | رئیس‌جمهوری می‌گوید که حمایت از معیشت خانوار از بزرگ‌ترین دغدغه ‌های کنونی دولت است و برنامه‏‌های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست.
حسن روحانی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عنوان کرد: با تشدید نظارت‌‏ها به‌دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالباً با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می‏‌خورد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی با اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی امریکا افزود: اگر چه تحریم‏‌های غیرانسانی و غیرقانونی امریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریم‏‌ها، دولت با برنامه‏‌ریزی‏‌هایی که انجام داده، مانع تحقق هدف شوم امریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
روحانی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به‌عنوان مقوم تحریم‏‌ها سرمایه‏‌گذاری ویژه کرده‏‌اند، منازعات و اختلافات داخلی است.
رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‏‌کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه‏‌های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه‌‏ساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می‌‏داند، اظهار داشت: حمایت‌‏های همه‏ جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به‌ویژه شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان، جایگاه مهمی در سیاست‏‌های اقتصادی دولت خواهد داشت.
ترغیب مردم به مشارکت و پویایی
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه کرد.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهه‏‌های گذشته با بی‌‏ثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری بموقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش ‏های دستوری که ثبات بازار را بر هم می‌‏زند.
روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و‌ تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‌‏شود.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیلگری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب‏‌های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، باید، گزارش‌‏های منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.
ابزارسازی‌‏های نوین برای تأمین مالی
روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته ‌است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی‏‌های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل‌های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت‏‌ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‏‌شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابک‏‌سازی، اجرای سیاست‏‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه بویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد، مردم ‏محور کردن اقتصاد و شفاف‌‏‏سازی فعالیت‏‌های اقتصادی عرضه سهام شرکت‏‌های دولتی در بازار سرمایه را به‌‏جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

یادداشت
راه نوسان‌گیری از سفره مردم

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان
رسیدگی و حمایت از معیشت خانوار از دو طریق قابل انجام است. نخست؛ مدیریت قیمت‌ها در بازار و دوم؛ رونق تولید و ایجاد اشتغال و قدرت خرید در مردم. در شرایط کنونی اقتصاد، هر دو اقدام بسیار مشکل خواهد بود. چراکه تمام بخش‌های اقتصاد با سیاست خارجی گره خورده است و حتی انتظارات تورمی نیز از چشم‌انداز روابط خارجی کشور و میزان دسترسی به ارز نشأت می‌گیرد. در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین اشتباه این است که گمان کنیم اگر دولت دیگری بر سر کار بود، شرایط بهتر می‌شد. چراکه دیگر چالش اقتصاد کشور در گرو سیاست‌های اقتصادی نیست و فراتر از اقدامات جزئی است.  اکنون دولت دوازدهم بر تشدید نظارت‌‏ها به منظور مقابله با نوسانات قیمتی تأکید دارد. این اقدام خوب است اما تنها بر بخش کوچکی از بازار که سودجویان می‌توانند در آن فعال باشند، دلالت دارد و مسأله امروز اقتصاد ایران در وهله اول گرانفروشی نیست. چالش اصلی تغییراتی است که در میزان دسترسی کشور به ارز رخ می‌دهد و هرگاه بانک مرکزی به ارز بیشتری برای تأمین نیاز کشور دست بیابد، مدیریت بازار آسان‌تر می‌شود. بویژه در زمینه کالاهای وارداتی (اعم از نهاده‌های تولید تا کالای مصرفی) که ثبات نسبی در نرخ ارز و میزان سهولت واردات آنها، مانع نوسان در قیمت کالاها می‌شود. مانند دهه 70 تا 80 و سال‌های 1393 تا 1396 که این ثبات را در بازارها تجربه کردیم و چشم‌انداز اقتصاد برای مردم و سرمایه‌گذاران شفاف بود. به‌عبارت دیگر، بخش اصلی بی‌ثباتی بازار در نتیجه شرایط سیاسی و میزان درآمدهای ارزی است. شاید در این برهه، بهترین اقدام برای نوسان‌گیری در بازار وصول مطالبات ارزی و کنترل نرخ دلار باشد. با کنترل قیمت ارز باید از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد که در خصوص این نرخ تورم نیز، مسأله سیاست خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد. درهمین حال بخشی از مدیریت قیمت‌ها با رونق بخشیدن به تولید و افزایش عرضه میسر خواهد بود. ایجاد ظرفیت تولید و فعال کردن این ظرفیت می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود و اشتغال را نیز به همراه داشته باشد. هرچند که ابزارهای در دست دولت اندک و محدود و رونق تولید بسیار دشوار است. در این میان عامل دیگر، انتظارات تورمی فزاینده مردم است و نتیجه انتخابات امریکا نیز در نوسانات این روزهای بازار نقش دارد؛ که نشان می‌دهد اقتصاد در موقعیتی اورژانسی و نیازمند یک جراحی عمیق است تا بتواند از فشارها رها شود. این جراحی عمیق، تنها افزایش نظارت‌ها نیست. ثبات بخشی به اقتصاد و خروج از این روند الاکلنگی با سیاست‌های معمول اقتصادی امکانپذیر نیست و در این زمینه نیازمند یک هماهنگی در تمام کشور و میان سه قوه هستیم. در همین حال سیاستگذار نباید به بازارها بویژه بازار سرمایه فشار روانی وارد کند تا از سقوط آن، خروج سرمایه از بورس به بازارهای موازی و در نهایت افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. باید در هر سیاست اقتصادی و سیاسی، کنترل انتظارات تورمی را لحاظ کرد و گام‌ها را شمرده برداشت. در بازار تا سطح امکان عرضه را افزایش داد و قدرت خرید مردم را به قیمت‌ها نزدیک کرد. در چنین شرایطی است که نظارت دقیق می‌تواند کارآمد باشد. فراموش نکنیم که در اقتصاد، عوامل واقعی و روانی به‌صورت طبیعی مکمل هم هستند.