تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس

گروه سیاسی/ نمایندگان دیروز با پایان تعطیلی دو هفته‌ای مجلس، تشکیل جلسه دادند؛ در آغاز جلسه علنی دیروز، محمدباقر قالیباف از سفر خود به سیستان و بلوچستان گفت که محرومیت در جای جای این استان مشهود است و با اینکه این استان سرشار از منابع خدادادی است و ظرفیت‌های زیادی برای تولید سرمایه دارد، اما محرومیت در آن موج می‌زند.
قالیباف در ادامه به مسأله تورم و گرانی اشاره کرد و گفت: این یک واقعیت تلخ است که قیمت لجام‌گسیخته کالاهای اساسی زندگی مردم را تلخ کرده است. کارگران و معلمان نمی‌توانند سبد خرید خود را پر کنند. کارگران روزمزد شرمنده زن و فرزندان خود هستند. رئیس مجلس با بیان اینکه مسئولان در این شرایط سخت باید در کنار مردم باشند، گفت: امروز همه بدانند که بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نخواهد شد. همه مسئولان از ظرفیت‌های کشور برای کاهش گرانی‌ها استفاده کنند. او در ادامه گفت که مجلس برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم در کوتاه‌مدت در تلاش است با طرح‌هایی نظیر حمایت معیشتی برای تأمین کالاهای اساسی، فشارهای وارده بر مردم را کم کند. این طرح با نظر نمایندگان با قید فوریت در حال تصویب است و امیدواریم مسئولان اجرایی کشور شرایط مردم را درک کرده و با قید فوریت این قانون را اجرایی کنند.
در ادامه جلسه دیروز مجلس، نمایندگان دو فوریت طرح «حمایت از افشاکنندگان فساد» را در دستور کار داشتند که این فوریت با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر، رأی لازم را کسب نکرد. روح‌الله نجابت به عنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح به صورت دو فوریت گفت: قوه قضائیه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانه‌ای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق‌هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته‌ایم و حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کنند صورت می‌گیرد. در ادامه نوبت به مخالفان و موافقان طرح رسید.
مخالفان دو فوریتی این طرح معتقد بودند که ساختار اقتصادی ما فسادزاست و این میزان اختلاس که در کشور ما رخ می‌دهد در هیچ کشور توسعه یافته  یا در حال توسعه‌ وجود ندارد و در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرایی و اقتصادی قطعاً باید نظارت رسانه‌ها را بیشتر کنیم و این طرح کمکی به کاهش فساد نخواهد کرد. مخالفان همچنین معتقد بودند که تنها به مباحث مالی آن توجه و تأکید نکنیم، چرا که بعضاً بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می‌شوند. موافقان طرح دوفوریتی هم گفتند که افراد برای افشای فساد باید انگیزه داشته باشند. ما قبول نداریم که فساد در کشور سیستمی است، اما در برخی از شرکت‌های خصولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها فساد وجود دارد و یکی از راه‌های مبارزه با فساد حمایت از افشاکنندگان آن است.
نمایندگان پس از رأی نیاوردن طرح دو فوریتی، به دنبال تصویب یک فوریتی این طرح رفتند که در پایان یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با 179 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش ایرنا، براساس ماده واحده این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکای جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن،  آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.
چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه هم موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت اختصاص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکای جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.
این طرح که از تیرماه امسال مد نظر نمایندگان مجلس یازدهم است، در صورت تصویب نهایی، یک تبصره به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه خواهد کرد. این طرح که همان حمایت از ‌«سوت زنی» است، در مجلس دهم هم پیشنهاد نمایندگان را در پی داشت. در فروردین 98، 66 نماینده پای طرحی را امضا کرده بودند که به نام طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» معرفی شد اما به دلیل به پایان رسیدن عمر مجلس دهم، بدون نتیجه ماند.