سدهای ضدتحریمی اقتصاد

سیاوش رضایی
 خبرنگار
فصل بهار امسال به عنوان نخستین فصل متأثر از شیوع کرونا درکنار تداوم آثار تحریم، با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد. در بهار امسال، نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی 3.5 و بدون نفت منفی 1.7 درصد بوده است. دراین  فصل گروه کشاورزی 0.1، گروه صنایع و معادن منفی 4.4  و گروه خدمات منفی  3.5 درصد نسبت به فصل بهار سال 1398 رشد داشته است. درباره چرایی این نرخ‌ها، تأثیر کرونا و تحریم  با جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران به گفت‌وگو نشستیم . در این گفت‌وگو می‌توان ظرفیت‌های بالقوه بخش‌های اقتصادی کشور را که در شرایط سخت تحریم و کرونایی رشد داشته باشند مشاهده کرد. برای مثال بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند رشد بالایی داشته باشد. اگر برای مثال بخش دامداری آن تقویت شود هم می‌توان تغذیه داخل را تأمین کرد و هم صادرات فرآورده‌های دامی داشت. یا برای مثال در بخش صنعت تجهیزات حمل و نقل و یا لاستیک و پلاستیک از ظرفیت‌های بالقوه این بخش هستند. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.

درسال جاری علاوه بر تحریم، شیوع کرونا نیز در نخستین فصل سال جاری نمایان شده است. این دو عامل چه سهمی درافت نرخ رشد اقتصادی داشته‌اند؟
به طور قطع کرونا تأثیر زیادی درتولید بخش‌های مختلف داشته که البته به صورت عمده روی گروه خدمات مؤثر بوده است. کرونا درکنار کاهش تولید برخی از بخش‌ها باعث افزایش تولید برخی از بخش‌ها نیز شده است. با این حال دامنه تأثیر این بیماری در زیربخش‌های خدمات نمایان است. برای مثال در بخش فعالیت‌های هتلداری و رستوران نرخ رشد منفی 6.7 درصد بوده که با متوسط منفی 1.7 درصدی گروه اصلی فاصله زیادی دارد.
نرخ رشد گروه کشاورزی در بهار امسال تنها یک دهم درصد بوده است. این رشد ضعیف ناشی از چه بوده است؟
این گروه شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است. براساس محاسبات فصل بهار ۱۳۹۹ رشد این گروه بیشتر تحت تأثیر رشد منفی زیربخش دامداری با منفی 2.3 درصد و سپس جنگلداری با منفی 1.8 درصد بوده است چراکه زیربخش‌های زراعت و باغداری  و ماهیگیری به ترتیب 0.9 درصد و 8.7 درصد مثبت بوده است.
طبق محاسبات انجام شده، نرخ رشد گروه صنایع و معادن منفی 4.4 درصد است، استخراج نفت و گاز به عنوان یکی از زیربخش‌های این گروه چه سهمی درنرخ رشد منفی این گروه دارد؟
برای محاسبه ارزش افزوده فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی از آمارهای ثبتی وزارت نفت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی سال ۹۸ همچنان به روند کاهشی خود معادل منفی ۳۵ درصد ادامه داده است. رشد منفی این بخش از پاییز سال ۹۷ همزمان با اجرای تحریم‌های خصمانه علیه کشورمان شروع شد. در پاییز ۹۷ رشد این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 33.5 درصد کاهش یافت و در زمستان سال ۹۷ با اندکی بهبود به منفی ۲۶ درصد رسید.
در بهار سال ۹۸ نیز روند رشد کاهشی‌تر شد و به منفی ۴۱ درصد رسید. در تابستان 9۸ بیشترین کاهش در رشد این بخش نسبت به فصل‌های قبل معادل منفی ۴۷ درصد مشاهده شد. از آنجا که شروع روند کاهشی از پاییز ۱۳۹۷ بوده، در پاییز ۹۸ رشد ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی با یک بهبود نسبت به دوره‌های قبل معادل منفی 15.3 درصد بوده است، اگرچه این بخش همچنان با رشد منفی خود تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد منفی محصول ناخالص داخلی با نفت داشته است. در زمستان سال ۱۳۹۸ روند کاهشی این بخش دوباره شدت گرفت و به منفی ۲۷ رسید و در فصل بهار به منفی ۱۴ درصد رسیده است.
همان گونه که اشاره شد، دراین فصل گروه نفت با رشد منفی 14.3 درصد مواجه شده است. اگر این نرخ را با سال گذشته مقایسه کنیم شاهد بهبود نسبی هستیم. در چهارفصل سال گذشته رشد گروه نفت به ترتیب منفی 41.3، منفی 46.9، منفی 15.4 و منفی 26.9 درصد بوده و برای کل سال گذشته منفی 35 درصد بوده است که درمقایسه با منفی 14.3 درصد بهار امسال رشد منفی این بخش کمتر شده است.البته این بهبود به این دلیل است که عدد تولیدناخالص داخلی سال قبل افت بسیاری داشته و تأثیر خود را گذاشته است. اگر بخواهیم نرخ رشد را قبل از تهدید نفت مقایسه کنیم باید این اعداد را با هم جمع کنیم یعنی در یک‌سال گذشته بخش نفتی افت شدیدی را تجربه کرده است.
دررشد فعالیت سایر معادن نیز بر اساس شاخص‌های مقدار محاسبه شده 9/0 درصد بوده است. در سه ماهه اول سال مذکور، استخراج سنگ‌های فلزی با بیشترین سهم، رشدی نداشته است، استخراج سایر سنگ‌های معدنی و زغال سنگ به ترتیب دارای رشد افزایشی و کاهشی بوده‌اند.
درحالی که بخش نفت در سال‌های گذشته سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی داشت در بهار امسال سهم آن به 12.7 درصد رسیده است، آیا این کاهش سهم به معنای خروج تدریجی از اقتصاد نفتی است؟
از سال 96 که با افت بیش از 40 درصدی بخش نفت مواجه شدیم، این بخش به شدت کوچک شده است. اما با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم نفت بر اقتصاد ایران نمی‌توان این افت را به معنای خروج از اقتصاد نفتی معنا کرد. درکنار کاهش تولید نفت و گاز، افت درآمدهای ارزی آن روی عمده بخش‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
بخش صنعت تحت تأثیر چه عواملی با رشد منفی مواجه شده است؟
در فصل بهار امسال، فعالیت صنعت رشد کاهشی ۰٫۴ درصد داشته است. رشد منفی صنعت بیشتر ناشی از رشد منفی رشته فعالیت‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای و ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی بوده است.
درمجموع صنعت شامل 22 رشته فعالیت است که در بهار امسال رشد 13 رشته منفی بوده است. دراین فصل بیشترین رشد منفی با 27 درصد در صنعت پوشاک بوده است. همچنین نرخ رشد صنعت چرم، منفی 11.5 درصد، انتشار و چاپ منفی 10.7 درصد، منسوجات منفی 10.5 درصد و ساخت رادیو و تلویزیون منفی 9.4 درصد بوده که بیشترین تأثیر را در منفی شدن این بخش داشته است.
در مقابل صنایعی مانند ساخت تجهیزات حمل و نقل با رشد 5.7 درصدی، لاستیک و پلاستیک با رشد 5.2 درصدی، وسایل نقلیه موتوری با رشد 4.1 درصدی و محصولات غیرفلزی با رشد 2.9 درصدی همراه بوده‌اند.
بخش ساختمان به چه دلیل افت داشته است؟
برای برآورد این بخش از اطلاعات عملکرد پرداخت‌های عمرانی دولت و همچنین اطلاعات ساعت کار نیروی کار شاغل در بخش ساختمان و مساحت زیربنا در پروانه‌های ساختمانی استفاده می‌شود.
بخش ساختمان در فصل بهار سال جاری همانند فصل زمستان سال ۱۳۹۸ دارای رشد کاهشی است و رشد منفی ۲ درصدی را ثبت کرده است. احتمالاً اثرات شیوع ویروس ۱۹ -COVID همچنان نقش مؤثری در کاهش فعالیت‌های ساختمانی و کاهش ارزش افزوده این بخش در فصل بهار ۱۳۹۹ نیز داشته است. همچنین بر اساس اطلاعات ثبتی وزارت صمت، رشد منفی رشته فعالیت فلزات اساسی در فصل بهار امسال و رشد منفی محصولات فولادی را می‌توان مؤید رشد منفی بخش ساختمان در فصل بهار ۱۳۹۹ دانست.
به نظر می‌رسد گروه خدمات که تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد بیشترین تأثیر را از کرونا داشته است.
این گروه نیز در بهار امسال منفی 3.5 درصد رشد داشته است. این گروه شامل زیر بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات واسطه گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا است. به طوری که از یک‌سو ستانده بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و ماهیگیری از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در بازار عرضه شده و از سوی دیگر، کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و خانوار که به واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می‌شوند از کانال عمده‌فروشی و خرده فروشی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین انتظار بر این است که ستانده این بخش از یک سو متأثر از ستانده بخش‌های تولیدی و تجارت خارجی و از سوی دیگر متأثر از هزینه خانوارها درگروه‌های منتخب کالایی باشد. در فصل بهار سال ۱۳۹۹ رشد خدمات عمده فروشی و خرده‌فروشی منفی 6.7 درصد بوده است.
ارزش افزوده برخی فعالیت‌های خدماتی از جمله هتل و رستوران، خدمات مستغلات ، خدمات مربوط به سلامت انسان و سایر خدمات دارای رشد کاهشی ۶۳ درصدی است. شیوع ویروس ۱۹-COVID علت کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های خدماتی مذکور در فصل بهار سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
همچنین بخش مستغلات که شامل ۵ رشته فعالیت: خدمات واحدهای مسکونی شخصی، خدمات واحدهای مسکونی اجاری، خدمات واحدهای غیرمسکونی، خدمات دلالان و مستغلات و فعالیت کرایه و خدمات کسب و کاره انجام می‌شود، رشد منفی 6.1 درصدی داشته است.
با وجود این برخی از زیربخش‌های خدمات در این فصل رشد مثبت قابل توجهی داشته‌اند.
دقیقاً، باوجود تأثیر کرونا بر رکود ، برخی از زیربخش‌ها رشد داشته‌اند. برای مثال بخش خدمات مالی و بیمه که شامل فعالیت‌های بانک، بیمه و سایر واسطه‌گری‌های مالی است، در بهار سال ۱۳۹۹، به میزان 10.3 درصد افزایشی بوده که رشد مثبت این بخش بیشتر ناشی از فعالیت سایر واسطه‌گری‌های مالی است.
همچنین فعالیت بانک با بیشترین سهم در بخش خدمات مالی و بیمه، در بهار سال ۱۳۹۹ از رشد مثبت 5.5 درصدی  برخوردار است. این درحالی است که بخش بیمه هیچ رشدی نداشته است. درمقابل فعالیت سایر واسطه‌گری‌های مالی که بیشتر فعالیت‌های بورس را دربر می‌گیرد، به دلیل رونق بازار سهام رشد قابل توجه 27 درصدی داشته است.
ادامه در صفحه 9