مصوبه مجلس برای دیپلماسی مضر است

گروه سیاسی/ رئیس جمهوری روز گذشته در نشست هیأت دولت، خلاصه مواضع، بررسی‌ها و جمع‌بندی اعضای هیأت وزیران از مصوبه هسته‌ای سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی را اینطور بیان کرد: «دولت با مصوبه (مجلس) موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.» آنچه حسن روحانی به صورت کلی بیان کرد، در پایان این نشست، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری به تفصیل تشریح شد. مطابق این اظهارات، مخالفت دولت با این مصوبه چند وجه دارد؛ نخستین دلیل مخالفت که شاید مهم‌تر از سایر موارد باشد، تغییر ریل مسأله مذاکرات هسته‌ای است، آن هم در شرایطی که با تغییر دولت در امریکا، روزنه‌های امیدبخش برای حل مسأله و رفع فشارهای حداکثری بر ملت ایران پدیدار شده است. دلیل دیگر مخالفت، دخالت در حوزه اجرا و اختیارات دولت و نیز نادیده گرفتن بار مالی این مصوبه برای دولت است. زاویه دیگر، آنطور که جهانگیری اشاره کرد، این واقعیت است که سیاستگذاری کلان و راهبردی برای مسأله هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است و دولت یا وزارت خارجه، تنها مجری این سیاست‌ها بوده‌اند، اما نمایندگان با مصوبه سه‌شنبه خود، این حق را انحصاراً به خود تفویض کردند. یک محور مشترک در این اظهارات هم تأکید بر این نکته بود، حالا که بعد از 3 سال مقاومت مردم در برابر تحریم‌ها روزنه‌هایی برای رفع تحریم به وجود آمده، چرا مجلسی‌ها روی خوش نشان نمی‌دهند و راه دیگری می‌روند؟
مصوبه سه‌شنبه نمایندگان اگر چه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نام دارد، اما کارشناسان با ارزیابی جزئیات آن معتقدند اساساً شرایط مسأله هسته‌ای و تحریم‌ها را به قبل از 92 باز می‌گرداند و حتی احتمال ایجاد اجماع جهانی و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران هم وجود دارد.
یا آنچنان که علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته این مصوبه زمینه‌ساز دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود نه لغو آنها. محور اصلی این مصوبه که از آن به عنوان زمینه خروج ایران از برجام یاد می‌شود، موظف شدن سازمان انرژی اتمی به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد و ذخیره‌سازی سالانه 120 کیلوگرم از این نوع اورانیوم و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. این مصوبه از آنجا که دوفوریتی بود، شورای نگهبان هم بلافاصله نظر خود درباره آن را اعلام کرد و ایرادی را وارد دانست که نمایندگان دیروز آن را اصلاح کردند. بدین ترتیب که فرصت یک‌ماهه به طرف‌های برجام برای انجام تعهدات خود به 2 ماه تبدیل شد و بعد از این مدت اگر تعهدات انجام نشود، دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.  در نهایت بعد ‌از این اصلاح، شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را تأیید کرد و احمدامیرآبادی عضو هیأت رئیسه به فارس گفت که رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را جهت اجرا، ابلاغ کرده است.
جزئیات دلایل مخالفت دولت از زبان جهانگیری
در پایان نشست دولت اسحاق جهانگیری با حضور در جمع خبرنگاران، جزئیات بیشتری از دلایل مخالفت هیأت وزیران با این مصوبه ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، او با اشاره به اینکه مطابق تدبیر رهبر انقلاب مدیریت مسأله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است، اظهار کرد: حتی دولت هم در حد گزارش‌هایی که اعضای دولت حاضر در شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌کردند، در جریان قرار می‌گرفتند و دولت هم در تصمیم‌گیری دخالتی نمی‌کرد که بتواند مدیریت واحد باشد. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تأیید رهبر انقلاب لازم‌الاجرا می‌شوند، ادامه داد: به نظر ما ورود مجلس به این موضوع به مصلحت نیست.
او با اشاره به فشار حداکثری امریکا و اینکه ملت ایران با بزرگواری و مقاومت خود، فرصتی در اختیار مسئولان قرار داد تا فشار حداکثری را به شکست بکشانند، اضافه کرد: اکنون راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده و ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته‌ای را تغییر بدهیم، چرا که تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین شرایطی می‌تواند فشار زیادی به کشور وارد کند. جهانگیری با بیان اینکه رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند، اظهار کرد: قانونگذاری حق مجلس است، اما اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند.
او با بیان اینکه مطابق ریل‌گذاری تفکیک قوا در قانون اساسی، رئیس جمهوری به عنوان منتخب مردم بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند، افزود: وزیر خارجه اختیاراتی دارد که در سیاست خارجه باید عمل کند. اینکه به او می‌گویند آنطور که ما می‌گوییم حرکت کن یا در انرژی هسته‌ای گفته شود که این سانتریفیوژ را اینجا نصب کن، قطعاً دخالت در امور اجرایی است.
جهانگیری در ادامه به گزارش معاون حقوقی رئیس جمهوری به دولت درباره ایرادات حقوقی این مصوبه اشاره کرد و گفت: مطابق این گزارش، این مصوبه  هم بار مالی دارد، هم دخالت در قوه مجریه و هم کار شورای عالی امنیت ملی است و هم اینکه نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد. این مسأله نیازمند تدابیر زیادی است، دولت مخالف است و نظر دولت را هم  به شورای نگهبان منتقل و امیدواریم شورای نگهبان مد نظر قرار دهد. معاون اول رئیس جمهوری در پایان گفت که او نامه‌ای برای آیت‌الله جنتی تهیه کرده است تا نظرات دولت درباره مصوبه مجلس را برای شورای نگهبان ارسال کند.
واعظی: طرح مجلس پختگی لازم را ندارد
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم با بیان اینکه درباره مصوبه مجلس با بخش‌های ذیربط مشورت نشده است، گفت: این طرح پختگی لازم را ندارد و اعضای دولت نگران بودند این طرح ممکن است در روابط دیپلماتیک و مسائل داخلی مشکلاتی ایجاد کند.
او با بیان اینکه ناپخته بودن این طرح، مشکلاتی را در نحوه اجرا ایجاد خواهد کرد، درباره ادعای ذوق‌زدگی دولت از پیروزی بایدن در انتخابات امریکا هم گفت: از ابتدا اعلام کردیم که موضع ما نسبت به امریکا روشن است و هیچ تغییری نمی‌کند و آنان باید موضع خود را نسبت به ما تطبیق بدهند. واعظی با اشاره به اینکه کسانی که حرف از ذوق‌زدگی می‌زنند حتماً در ذهن خودشان برنامه‌هایی دارند که بتوانند آن را اجرا کنند، اضافه کرد: مواضع و تأکید وزیر خارجه و رئیس جمهوری روی اصولی است که همواره در سیاست خارجی داشتیم و همه اتکای ما به این است مردمی که در سه سال گذشته در این جنگ اقتصادی مردانه ایستادند و فشارها را تحمل کردند، باید ثمره آن را ببینند.
او در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی هیأت رئیسه مجلس مبنی بر هماهنگی مجلس با شورای عالی امنیت ملی نیز گفت: رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت است، ضمن اینکه با شورای عالی امنیت ملی هم هماهنگی‌ نکردند. البته اعلام کردند با دبیرخانه هماهنگی داشتند که دبیرخانه جایگاهی ندارد. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالب آن در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی برای دبیرخانه نیست. ضمن اینکه دبیرخانه هم ممکن است در خفا هماهنگی کرده باشد، اما از آقای رئیس جمهوری و شورا اجازه نگرفتند و درصورت دریافت اجازه باید اعلام کنند.
ربیعی: مردم باید ثمره مقاومت خود را ببینند
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم روز گذشته در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی، قانونگذاری را حق مجلس دانست، اما گفت برخی مسائل و تصمیم‌گیری‌ها مانند جنگ و صلح که رهبری تصمیم می‌گیرند و با منافع ملی ما در آینده و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، فراقوه‌ای است. او با اشاره به اینکه مطابق قانون اساسی این نوع تصمیمات مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی، اقتصاد کشور و حتی مسائل اجتماعی باید در چارچوب کلی شورای عالی امنیت ملی تنظیم شود و در نهایت به تصویب و تأیید رهبری برسد، اضافه کرد: همانطور که برجام را از این مسیر رفتیم و هیأت وزیران برای آن تصمیم نگرفتند.
ربیعی افزود: ما ۳ سال مقاومت کردیم و در برجام متعهد ماندیم. مردم سختی کشیدند و امروز می‌توانیم از دستاوردهای این سه سال مقاومت استفاده کنیم. او با تأکید بر اینکه ما در شرایط تغییرات بین‌المللی باید کنار هم باشیم و بتوانیم از دستاوردهای مقاومت مردم حفاظت کنیم، گفت: عنوان طرح هم مقابله با تحریم است، اگر بنا به رفع تحریم است کارشناسان دولت، اعضای دیگر شورای امنیت ملی، مسئولان نیروهای مسلح و قوه قضائیه هستند و من اگر نکته‌ای را از سمت دولت عرض کردم بر این اساس بود که شورای عالی امنیت ملی جوابگوی بحث و بررسی تغییرات مهم و تأثیر آن در حوزه سیاسی، دفاعی و امنیتی و حتی اجتماعی است.

محورها و دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس:

مطابق تدبیر رهبر انقلاب مدیریت مسأله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است
در شرایطی که راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده، نباید مدیریت هسته‌ای را تغییر داد
قانونگذاری حق مجلس است، اما اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند
این مصوبه  بار مالی دارد، دخالت در قوه مجریه و کار شورای عالی امنیت ملی است
این طرح پختگی لازم را ندارد و ممکن است در روابط دیپلماتیک و مسائل داخلی مشکلاتی ایجاد کند
تصمیمات مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی باید در چارچوب کلی شورای عالی امنیت ملی تنظیم شود
امروز می‌توانیم از دستاوردهای این سه سال مقاومت استفاده کرده و باید بتوانیم از دستاوردهای مقاومت مردم حفاظت کنیم