اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی

بهانه‌ای برای تحریم ترکیه
بعد از یک شوخی تکراری در مورد تیلرسون و توضیحات گیج کننده در مورد گولن (ترامپ مدعی بود برای اولین بار در مورد او می‌شنود)، رئیس جمهوری به‌صورت تعجب آور (و البته نادرست) گفت که اردوغان به او می‌گوید برانسون به امریکا باز نخواهد گشت. ترامپ با گلایه می‌گفت: به همین دلیل هیچ کس با اردوغان کار نمی‌کند، بویژه که جامعه مسیحیان امریکا همگی نگران این کشیش هستند و از اقدام دولت ترکیه ناراحتند و دارند قاطی می‌کنند. اردوغان در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفت: جامعه مسلمانان در ترکیه هم عصبانی‌اند و دارند قاطی می‌کنند، ترامپ وسط حرف او پرید و گفت: آنها (مسلمانان) در همه جای دنیا دارند قاطی می‌کنند، البته آزاد هستند که قاطی کنند. بعد از رد و بدل شدن این حرف‌ها، مکالمه دو رئیس جمهوری رو به بدتر شدن رفت.
ترامپ بالاخره یک نفر را پیدا کرده بود که بتواند از ته دل و با اشتیاق تحریمش کند، بنابراین گفت: اگر کشیش برانسون به امریکا بازنگردد، تحریم‌های زیادی برای ترکیه در پی خواهد داشت. وزارت خزانه‌داری امریکا روز دوم ماه اوت وزیران کشور و دادگستری ترکیه را تحریم کرد و دو روز بعد ترکیه در اقدامی متقابل دو وزیر دولت امریکا، جف سشنز و کریستین نیلسن وزیران دادگستری و امنیت داخلی، را تحریم کرد. ما این اقدامات تحریمی را پیشتر با خود ترامپ بررسی کرده بودیم، اما او بعداً به من گفت که فکر می‌کند اعمال تحریم علیه اعضای کابینه ترکیه توهین‌آمیز بوده است. او علاقه‌مند بود به جای این تحریم‌های سیاسی، تعرفه محصولات فولادی ترکیه را به 50 درصد افزایش دهد که تیم اقتصادی دولت را وحشت زده کرد. ترامپ در مارس 2018 به بهانه امنیت ملی و با استناد به ماده 232 قانون توسعه تجارت مصوب 1962، تعرفه‌هایی را در سطح جهانی برای محصولات فولادی و آلومینیومی اعمال کرد. این قانونی ناشناخته بود که در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های تجاری ترامپ محبوبیت زیادی پیدا کرد. استناد به «امنیت ملی» در این موضوع در بهترین حالت استنادی آبکی بود؛ تعرفه‌های مرتبط با ماده 232 قانون توسعه تجارت به‌صورت سنتی تعرفه‌هایی در راستای مداخلات سنتی دولت‌ها برای حمایت از محصولات داخلی و بر خلاف اقتصاد بازار و تجارت آزاد تلقی می‌شد. استفاده از چنین تعرفه‌هایی به‌عنوان یک ابزار و اهرم سیاسی برای تضمین آزادی کشیش برانسون (هر قدر هم پرونده او مهم باشد)، در واقع ناقض همه منطق‌های شناخته شده قانونی بود. البته تصور ترامپ بر این بود که در چنین شرایطی کسی کار او را به چالش نخواهد کشید و همین طور هم شد.  ترک‌ها از تشدید اختلافات‌شان با امریکا نگران بودند و راه برون رفت از این وضعیت را جست و جو می‌کردند یا آن گونه که ما فکر می‌کردیم به‌دنبال ترتیب دادن یک معامله بودند تا طی آن برانسون را با توقف تحقیقات جنایی امریکا در مورد هالک بانک مبادله کنند. در بهترین حالت چنین معامله‌ای بسیار بعید به نظر می‌رسید ولی از طرف دیگر ترامپ به‌دنبال این بود که به هر قیمتی کشیش امریکایی را از ترکیه خارج کند. پمپئو وزیر خارجه و منوچین وزیر خزانه‌داری با همتایان ترک خود در حال مذاکره بودند. درگیر شدن منوچین در مذاکره با ترک‌ها به این دلیل بود که اداره کنترل اموال و دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری امریکا نیز در تحقیقات مربوط به هالک بانک ترکیه مشارکت داشت.