3 اقدام مهم برای تسهیل کسب‌ و کار

ادامه از صفحه 7
براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرآیند شروع کسب‌وکار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول می‌انجامید و باعث افتخار است که اعلام نمایم تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز تقلیل یافته است. البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، به دنبال این هستیم که این زمان به یک روز کاهش یابد. با عنایت به تجربه موفق کسب شده در تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ در چهار شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز این پنجره‌های واحد فیزیکی راه‌اندازی شده است که در مجموع در این شهرها نیز تاکنون تقریباً ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شده‌اند. از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارائه خدمات شده است می‌توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین‌سازمانی، حذف کد اقتصادی و جایگزینی آن با شناسه ملی و کد ملی اشخاص، تسهیل فرآیند ثبت‌نام نظام مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان ارائه خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارائه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.
 ۲- با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تأثیر آن در نماگر اجرای قراردادها از شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه قضائیه و این وزارتخانه در شهر تهران راه‌اندازی شده است. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان می‌برد و کیفیت رسیدگی قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. پس از افتتاح این مجتمع و با راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحبنظران حقوق تجارت، دست‌اندرکاران قوه قضائیه، متخصصان بهبود محیط کسب‌وکار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌های منجر به اقدام این کارگروه‌های تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پرونده‌های دعاوی تجاری را به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برساند.
۳- علاوه بر دو مورد فوق‌الذکر، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیأت محترم دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است. لازم به ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل دو سال باید از پیاده‌سازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسب‌وکار یک کشور لحاظ شود، لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبه‌بندی گزارش‌های بانک جهانی از دو سال آینده مشاهده خواهد شد.
شایان ذکر است در سال گذشته علاوه بر این اقدامات، هشت مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تأیید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده نیز صورت پذیرفته که متأسفانه به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی، مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است. لکن آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقای سطح ادراک بهبود محیط کسب‌وکار نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجی‌های میدانی نشان می‌دهد این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان ارائه شد، رخ داده است.