اخبار

آملی لاریجانی: مجمع از نظرات کارشناسان برای بررسی «اف‌ای‌تی‌اف» استفاده می‌کند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاست‌های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: متأسفانه در روند اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه‌های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست‌های کلی دیده می‌شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام اقدامات مؤثر‌تری صورت گیرد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس افزود: پرسش اینجاست که در نظام اسلامی و با گذشت سال‌ها از استقرار این نظام بی‌بدیل و بنای جدیدی که در دنیا پی‌ریزی کرده‌ایم، باید به هر میزان که بتوانیم در ماهیت و چیستی حکومت و نظام اسلامی و تقابل‌های فکری و نظری دیدگاه اسلامی و غربی کار علمی کنیم و پژوهش‌های بنیادی انجام دهیم.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه ساحت‌ها، از حقوق شهروندان گرفته تا رعایت حال محرومان و ساختارهای قانونی بسیار فوق‌العاده است منتها باید این ظرفیت‌ها به‌خوبی تبیین شده و مورد سنجش‌های دقیق قرار گیرد. وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن مجدد لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص پس از ارجاع مقام معظم رهبری گفت: همان‌طور که در جلسه اخیر مجمع مطرح کردم، همگان باید فارغ از هرگونه جو‌سازی و فضاسازی‌های مخرب و البته بی‌تأثیر بر اراده اعضای مجمع، اجازه دهند که مجمع در این زمینه بررسی‌های خود را انجام دهد و البته در این راه حتماً از نظرات و سخنان کلیه دلسوزان و کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اف‌ای‌تی‌اف را بسیار پیچیده دانست و افزود: متأسفانه عده‌ای با جو‌سازی در تلاشند توجه افکار عمومی را با موضوعاتی مانند تأمین دارو و واکسن کرونا و امثال آن به سمت و سوی دیگری معطوف سازند.

ویژه برنامه‌های سالگرد شهادت فرمانده سپاه قدس
عاملان ترور سردارسلیمانی ۴۸نفر هستند

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل با تشریح جزئیات برنامه‌ها و مراسمی که به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار شده و خواهد شد گفت که مراسم سالگرد در روز ۱۲‌دی ماه به‌صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران برگزار خواهد شد و شخصیت‌های داخلی و میهمانان خارجی در آن حضور خواهند داشت.به‌گزارش ایلنا، حسین امیر عبداللهیان با اشاره به تقارن شهادت سردار سلیمانی با شهادت حضرت فاطمه (س)اظهار داشت: علی رغم تلاش‌هایی که سرکار خانم زینب سلیمانی برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار انجام می‌دهد اما اغلب برنامه‌ها به‌صورت مردمی در حال برگزاری است.
امیرعبداللهیان درباره پیگیری‌های قضایی مجازات عاملان و آمران ترور سردار سلیمانی نیز گفت: به شش کشور دستور قضایی داده شده است که قوه قضاییه آن را دنبال می‌کند و در پرونده آنها با دقت و حساسیت متهمین امریکایی از ۴۵ به ۴۸ نفر افزایش پیدا کردند که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد صدور حکم قضایی و اقدامات قوی و تأثیرگذار قضایی در این مسأله باشیم و طبعاً موضوع انتقام‌سخت موضوعی است که در دستور کار جدی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادامه داد: بازپرس و مقام قضایی ویژه ارتباط مؤثر را با مقامات عراقی گرفته‌اند و اقدامات مشترک انجام شده اما اقدامی که انجام شده است قوه قضائیه اصرار دارد که این پرونده بدون هیچ خدشه‌ای به مجامع قضایی ارائه شود، به‌همین منظور با حساسیت زیادی آن را دنبال می‌کنند.

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ سایت‌های شرط بندی

دادستان عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ سایت‌های شرط ‌بندی و قمار خبر داد و گفت: این شعب بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرایم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است. به گزارش ایسنا، علی القاصی در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط ‌بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، با اشاره به وقوع جرایمی مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی، گفت: عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند و همین امر باعث شده که این افراد براحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند. دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط‌ بندی و قمار به‌عنوان پاسخ به یک مطالبه عمومی خبر داد و تأکید کرد: دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آنها اقدام شود.
او همچنین به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آنها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.