مسئولیت‌پذیری دولت و کاهش آلام زنان

سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
 یکی از حوزه‌های مهم در هر جامعه ای حوزه امور اجتماعی است که به‌دلیل ماهیت این حوزه می‌توان اشاره کرد که بسیار متنوع، پیچیده، گسترده و سیال است و می‌تواند در جوامع مختلف نشانگان متفاوتی داشته باشند. حتی در یک جامعه در زمان‌های مختلف هم می‌تواند این نشانگان متفاوت باشند.مسائل و آسیب‌های اجتماعی از جمله این موارد هستند که متأسفانه به دلایل مختلف در جامعه ما روند رو به رشد و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است به گونه ای که هم در میان مسئولان و هم در میان صاحبنظران حوزه سلامت روانی و اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی و همین طور مردم این نگرانی‌ها بیشتر احساس می‌شود. تأثیر‌پذیری گروه‌های مختلف از جمله زنان از انواع مختلف آسیب‌های اجتماعی در درون و بیرون از خانه و محیط‌های مختلف اجتماعی موجب شده است که تدابیر مختلفی برای تسهیل دسترسی به خدمات مورد نیاز صورت گیرد.از جمله آسیب‌های اجتماعی که زنان و دختران را تهدید می‌کند انواع خشونت‌های خانگی از قبیل جسمی، جنسی، روانی و غفلت است که تأثیرات مخربی روی این افراد می‌گذارد. لذا انتظار می‌رفت که دولت برای شناسایی بموقع این افراد و ارائه حمایت‌های اجتماعی و روانی اقداماتی انجام دهد که به همین منظور از سال 1378 برنامه اورژانس اجتماعی در ایران تأسیس شد تا بتواند رویکرد فعال را به جای رویکرد غیرفعال جایگزین کند.این برنامه به مرور زمان تکمیل و توسعه پیدا کرده است. گر چه معتقدم هنوز فراگیری کامل ندارد که همه مردم به خدمات این برنامه دسترسی داشته باشند ولی گام مهمی برای این افراد بود تا رویه شناسایی و ارائه خدمات تغییر کند.از سال 1378 که این برنامه تأسیس شد همزمان خانه‌های سلامت در سازمان بهزیستی که از ابتدا به‌عنوان «خانه امن» مطرح شده بود برای حمایت از دختران هجده تا سی سال که شرایط خانواده برای حضورشان مناسب نبود، تأسیس شدند.بعد از کمتر از یک سال فعالیت اورژانس اجتماعی که یکی از گروه‌های هدف آن حمایت از افراد خشونت دیده خانگی بود، نیاز به وجود یک برنامه دیگر برای حمایت از زنان هم احساس شد لذا در آن زمان مراکز «اسکان موقت زنان پناه جو» تأسیس شد که مدیریت آن با دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی بود که به‌صورت دولتی اداره می‌شد. چند سال بعد مجدداً با تغییر نام به «خانه امن» فعالیت خود را با مسئولیت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی ادامه داد و به گونه ای مطرح شد که برنامه ای جدید است در حالی که این گونه نبود. الان این برنامه بیشتر با مدیریت بخش‌های خصوصی و غیردولتی اداره می‌شود. به رغم اعتقادی که به نقش سازمان‌های غیردولتی دارم ولی با واگذاری این فعالیت به بخش خصوصی موافق نیستم و به نظر من، دولت باید خود مدیریت اداره این خانه‌ها را برعهده داشته باشد.ولی بدون شک حمایت‌ها و ظرفیت‌های غیردولتی و مشارکت‌های مردمی می‌تواند فرصت مناسبی برای توانمند‌سازی افراد و توسعه کمی و کیفی خدمات در این خانه‌ها برای این گروه هدف، هم خشونت دیدگان خانگی و هم زنان بدون سرپناه مناسب و... باشد. ولی بر این باورم که کالایی کردن خدمات عمومی برای افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی از جمله این گروه از زنان، فرار از مسئولیت در قبال این افراد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در اصل‌های بیست ونهم و بیست ویکم بر ارائه این حمایت‌ها و خدمات تأکید شده است.معمولاً این گونه استدلال می‌شود که کار مردم را به خودشان واگذار می‌کنیم تا به اصطلاح بار مالی دولت کم شود. در حالی که این یک نشانه برای پاسخگو نبودن دولت‌ها در قبال این شرایط است که محدود به این دولت یا آن دولت نیست. این در حالی است که معتقدم خدمات اجتماعی مختلف همچون بهداشت و آموزش، حمایت‌های اجتماعی قابل واگذاری و خصوصی‌سازی نیست. فراموش نکنیم که دولت‌ها ‌باید برای این شرایط جدیدی که بیشتر هم شاهد مشکلات زنان هستیم یا حداقل نمود‌های بیشتری در جامعه و افکار عمومی و رسانه‌ها و... پیدا کردند که دلایل متعددی هم دارد، ساختار اداری مناسب داشته باشند و با بازنگری ساختار‌های موجود توان پاسخگویی خود را افزایش دهند.این نیازمند مدیریت اجتماعی هوشمند و نگاه غیرسیاسی در حوزه اجتماعی است. باید یک مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی داشته باشیم. مدیریت هوشمند الزامات و اقتضائات خاص خودش را دارد، یکی از این الزامات باور کردن بخش اجتماعی توسط دولت به‌عنوان یک وظیفه اصلی و محوری نه در حاشیه و رده چندم و الزام دیگر با رویکرد اجتماعی بررسی کردن مسائل اجتماعی است.
بررسی اثربخشی خدمات بخش‌های خصوصی در حوزه زنان موضوع این یادداشت و نکته مهمی است که نباید به آسانی از کنار آن گذشت. بر این باورم که دولت‌ها نباید با واگذاری این گروه‌های هدف به بخش‌های خصوصی از وظایف خود شانه خالی کنند بلکه باید تمهیدات لازم و مناسب را برای حمایت‌های مختلف اجتماعی، روانی و حقوقی و.. برای این گروه از زنان که خانه خودشان واقعاً جای مناسبی نیست و سلامت‌شان به خطر افتاده است را تا زمان بازتوانی روانی و اجتماعی آنان و بازگشت به زندگی مستقل و مناسب در جامعه فراهم کنند. دولت‌ها در قبال همه این افراد مسئول هستند حتی اگر ظهور و بروز چنین شرایطی در جامعه برای دولت‌ها خوشایند نباشد. حمایت‌های اجتماعی از این افراد را نباید هزینه تلقی کنند. وظایف دولت‌ها همیشه برای زمان شادی و بی‌دردی مردم نیست بلکه در شرایط بد و دردناک هم دولت‌ها باید حضور فعال و مؤثر داشته باشند تا افراد در معرض خشونت یا خشونت دیده و بی‌پناه احساس بی‌پشتوانگی نکنند. این یعنی داشتن دولت‌های مسئولیت پذیر در قبال همه مردم و در همه شرایط که می‌تواند امیدآفرین و اطمینان بخش هم باشد.