تصویب قانون منع اسلام سیاسی در پارلمان فرانسه

گروه جهان/ مجمع ملی فرانسه کلیات لایحه پیشنهادی «امانوئل مکرون» برای مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی را با 347 رأی موافق، 151 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع پذیرفت تا برای تصویب و قانونی شدن ظرف چند ماه آینده در سنا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش «وال استریت ژورنال»، این لایحه 50 ماده‌ای که با انتقادات بسیاری همراه بود و بر حذف هر گونه گرایش و نشان مذهبی در خدمات عمومی، مبارزه با نفرت پراکنی آنلاین، قانونمندی آموزش در خانه، شفافیت در نحوه عملکرد و تأمین منابع مالی خارجی نهادهای مذهبی، مبارزه با چند همسری، منع حجاب برای دختران زیر 18 سال در اماکن عمومی و... تأکید دارد، از نگاه جریان‌های سیاسی و فعالان اجتماعی فرانسه علاوه بر اتهام زنی و تحقیر مسلمانان، آزادی مذاهب را سلب خواهد کرد و شاید همین امر نیز سبب شد تا قانونگذاران پس از بررسی پیش‌نویس نام آن را از جدایی طلبی به «تقویت ارزش‌های جمهوری» تغییر دهند.به نوشته الجزیره، «ژرارلد دارمینین» وزیر کشور فرانسه پس از این رأی‌گیری به «رادیو اروپا» گفت: «این متن حامی سکولاریسم و بشدت سختگیرانه است اما حکومت جمهوری نیازمند آن است.»
بسیاری از تحلیلگران معتقدند اینکه «امانوئل مکرون» سال‌ها برای تصویب این قانون تلاش کرده و یک سال مانده تا انتخابات آن را به قانونی شدن نزدیک کرده است، نگرانی از ائتلاف بزرگ جامعه فرانسه بوده که می‌تواند به زیان مکرون در انتخابات تمام شود. از سوی دیگر به نوشته «اسپکتیتور» نیز این زمان به‌صورت تصادفی برای مکرون ایجاد نشده است بلکه این امر جزئی از مانیفست انتخاباتی او بوده تا بتواند تأثیر حضور «مارین لوپن» سیاستمدار راست افراطی و رهبر جبهه ملی فرانسه را خنثی کند. با وجودی که مکرون این قانون سختگیرانه را برای تفکیک مسلمانان از افراطی‌ها و جلوگیری از جنایات گروه‌های تکفیری می‌داند اما در نگاه بسیاری از تحلیلگران تصویب آن اهرم فشاری بر جامعه مسلمان فرانسه خواهد بود. به همین دلیل نیز اوایل هفته جاری شماری از معترضان در تجمعی عظیم به این فرایند اعتراض کردند. در صورت تصویب این قانون در سنا، مفاد آن تا تابستان سال‌جاری به اجرا درمی آید.