صدور سند تالاب‌ها و رودخانه‌ها به‌ نام وزارت نیرو غیرقانونی است

گروه ایران زمین - مسئول حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید با‌وجود آنکه سازمان جنگل‌ها جلوی تصویب لایحه پیش‌نویس وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، انهار و تالاب‌ها را گرفته اما این وزارتخانه همچنان در حال تملک این اراضی است. رضا افلاطونی می‌گوید: «وزارت نیرو این لایحه را تقدیم دولت کرد تا اجازه صدور سند به‌نام وزارت خود را بگیرد. این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و کارشناسی دولت آمد و ما مخالفت خود را اعلام کردیم. موضوع به لحاظ قانونی متوقف شده و وزارت نیرو اجازه گرفتن سند مالکیت به خود را ندارد. اما وزارت نیرو بدون در نظر گرفتن آن لایحه شروع به گرفتن سند بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها از سازمان ثبت اسناد کرده‌است. او در پاسخ به این سؤال که سازمان اسناد بر چه اساسی به وزارت نیرو سند می‌دهد، می‌گوید: «بهتر است از خودشان سؤال بپرسید.»
«رضا افلاطونی» قانون ملی شدن منابع طبیعی و مراتع کشور را یادآور می‌شود و می‌گوید در ماده یک قانون ملی شدن منابع طبیعی و مراتع کشور عرصه و اعیان تمام جنگل‌ها، بیشه‌ها، اراضی جنگلی و مراتع ملی است. او تأکید می‌کند: «سازمان‌ جنگل‌ها اعتقاد دارد که تالاب‌ها، مسیل‌ها و انهار طبیعی به‌عنوان شریان‌های حیاتی و طبیعی قابلیت تفکیک و جداشدن از اراضی جنگلی و بیشه‌زار را ندارد. این اراضی ملی است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باشد.» او می‌گوید: «به استناد قانون حفظ و احیا و مدیریت تالاب‌های کشور که در سال ۹۶ تصویب شده مدیریت تالاب‌ها و صیانت آنها نیز بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و وزارت نیرو در ارتباط با تالاب‌ها حق مالکیت ندارد.»
او درباره صدور سند مالکیت تالاب انزلی به‌ نام وزارت نیرو هم می‌گوید: «برای صدور این سند هیچگونه هماهنگی و استعلامی از ما نشده و ما هرگز موافقت خودمان را با این انتقال اعلام نکرده‌ایم. ما هم ازطریق رسانه‌ها متوجه شدیم» او از نامه نگاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: «در این نامه خواسته‌ایم که آنها خودشان، موضوع را مدیریت کنند و سند را به منابع طبیعی برگردانند.» افلاطونی درباره برنامه وزارت نیرو برای به تملک درآوردن بستر عرصه و حریم رودخانه هم می‌گوید: «از نظر ما وزارت نیرو متولی مدیریت آب کشور است نه زمین. متولی زمین چه به‌لحاظ انفال چه غیر انفال دستگاه دیگری است و قانونگذار آن را مشخص کرده است. وزارت نیرو صرفاً موضوع مدیریت آب را به لحاظ فنی و مهندسی به عهده دارد.»
افلاطونی برنامه وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و انهار را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه قوانین ما تفسیری است. تفسیر وزارت نیرو این است که وقتی من مدیر آب هستم مالک زمین هم هستم. در حالی که بحث عبور آب از نظر نظام حقوقی حق ارتفاع و عبور تلقی می‌شود و مالکیت بر عین بستر به وجود نمی‌آورد. او می‌گوید: «سند زدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها به‌نام وزارت نیرو، مثل این است که شما رگ‌ها و مویرگ‌ها را از کل بدن بیرون بکشید. دیگر چیزی از بدن باقی نمی‌ماند. انهار، رودخانه‌ها و تالاب‌ها شریان‌های طبیعی ‌و حیاتی منابع طبیعی تلقی می‌شود و تفکیک کردن آنها کاملاً غیرقانونی و مغایر با ضوابط محیط زیست و منابع طبیعی است.
او رودخانه‌ها، تالاب‌ها، مسیل‌ها و انهار را انفال می‌داند که در مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگل‌ها قرار دارد. افلاطونی از تصمیم وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها هم از عنوان شنیده‌ها یاد می‌کند و می‌گوید: «شنیده‌ایم برخی از رودخانه‌ها، مسیل‌ها و انهار در استان‌هایی چون سمنان و خراسان رضوی در شرف سند خوردن به‌ نام وزارت نیرو است.