پول‌های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می‌شود

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با وجود شرط دشواری که دولت عراق بر سر راه شرکت‌ها گذاشته اما پول‌های ایران در عراق امکان جابه‌جایی پیدا کرده‌اند. سید حمید حسینی اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از بهانه‌هایی که دولت عراق در تسویه نکردن پول‌ حاصل از صادرات ایران داشت، تحریم‌های امریکا بود اما در هفته‌های گذشته، گشایش‌هایی در این زمینه رخ داده و حتی صحبت از دادن یک مهلت ۱۲۰ روزه به عراق مطرح شده است. وی با بیان اینکه مذاکرات برای آزادسازی پول‌های ایران در عراق در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال می‌شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان سفر آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی پول‌های ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای همکاری در این زمینه خبر داده است. هرچند بغداد شرط‌های دشواری را در این مسیر گذاشته اما به نظر می‌رسد بهانه تحریم‌ها دیگر وجود ندارد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره شرط‌های دولت این کشور برای انتقال ارز ایران نیز گفت: شرط‌ها کار را در عرصه عمل برای شرکت‌های عراقی دشوار می‌کند. مثلاً اینکه نیاز به دریافت مجوز از تمام وزارتخانه‌های ذیربط وجود دارد یا اینکه گفته‌اند باید کالای ایرانی به عراق منتقل شود و پس از تأیید تخلیه، پول جابه‌جا شود یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال پول فراهم شده است. به گزارش ایسنا، حسینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین ابعاد این سفر، بحث حضور نیروهای متخصص ایرانی در عراق است. عراق در سال‌های گذشته تعداد زیادی از نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی به شکل انفرادی کار خود را در این کشور دنبال می‌کردند. وی افزود: با نهایی شدن توافق‌هایی در این زمینه، شرکت‌های کاریابی ایرانی و عراقی می‌توانند بستر همکاری‌های رسمی در زمینه نیروهای انسانی را بررسی کنند تا عایدی دو کشور از این تبادلات افزایش یافته و همکاری‌های دو جانبه در سطح نیروی انسانی نیز رشد کند. همچنین به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با همتای عراقی خود برنامه اقدام مشترک را امضا کرد. این برنامه اقدام مشترک  برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ تدوین و به امضای وزرای کار دو کشور رسید. محورهای برنامه اقدام مشترک برای دوره پنج ساله شامل برگزاری کمیته مشترک دو وزارتخانه در قالب تبادل هیأت یا به‌صورت مجازی، همکاری در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نظام مهارتی، تدوین و بومی‌سازی منابع و استانداردهای آموزشی برای مربیان و مهارت آموزان بر اساس استانداردهای جهانی و نیاز بازار کار کشور عراق خواهد بود.