لزوم مهار نقش دولت در اقتصاد

رضا پدیدار
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
کمتر از 20 سال پیش اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مطرح شد. پایه‌گذاری این اصل مهم برای آن بود که نقش دولت محدود شود و بواسطه فعالیت بیشتر دو بخش دیگر، رشد و توسعه اقتصادی رقم بخورد و از زیان جامعه جلوگیری شود. اما همه چیز مطابق قانون پیش نرفت واین اصل مهم بدرستی اجرا نشد تا از ظرفیت بخش خصوصی و توان مردمی برای شکوفایی اقتصاد ایران به قدر کفایت استفاده شود.
در نهایت با اجرای نادرست این اصل آمده در قانون اساسی کشور، نه تنها دولت کوچک نشد بلکه موجود ناقص‌الخلقه‌ای به وجود آمد که منشأ مشکلات بیشتری در اقتصاد ایران شد. به این ترتیب که خصولتی‌ها شکل گرفتند و این سرآغاز یک مشکل بزرگتر از اقتصاد دولتی بود.
در نهایت دولت و دولتی‌ها به جای آنکه ظرفیت و توان خود را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و بنیادهای اقتصاد و نظارت و ساماندهی آن کنند، ورود غیرمستقیم به اقتصاد را در دستور کار خود قرار دادند. نهادهای شبه دولتی با خرید سهام شرکت‌های واگذار شده، نقطه آغاز انحراف دولت در اجرای اصل 44 را رقم زدند و در نهایت بخش خصوصی واقعی چندان رشد نکرد.
اما اگر بخش خصوصی واقعی به جای خصولتی‌ها قرار می‌گرفت و قدرت در دست نهادهای دولتی و صاحبان قدرت نمی‌ماند، امروز چهره اقتصاد ایران نیز شبیه کشورهای موفق‌تر جهان می‌شد و حداقل مسیری طی می‌شد که کشوری مانند ترکیه طی 25 سال اخیر در آن پا گذاشته است.
امروز سهم دولت از اقتصاد کشور بواسطه صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها حدود 84 درصد است. وقتی به ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور نگاه می‌اندازیم، صندوق‌های بازنشستگی حدود 22 درصد، خصولتی‌ها تقریباً
22 درصد، دولت به شکل مستقیم حدود 40 درصد در این سبد سهم دارند.
از این ترکیب 2.5 درصد را تعاونی‌ها و 13.5 درصد را بخش خصوصی به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که توان بخش خصوصی واقعی برای مدیریت اقتصاد کشور بیش از 56 درصد تخمین زده می‌شود.
ادامه این مسیر، جز افزایش رانت و فساد، ناکارآمدی و زیان جامعه نخواهد بود و اگر بخواهیم اقتصاد را سالم‌سازی و پویا کنیم، لازم است که دقیقاً به نقطه شکل‌گیری مشکل، یعنی نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بازگردیم. اقتصاد ایران را باید جراحی کرد و برای مهار نقش دولت و خصولتی‌ها نه یک تغییر کوچک، بلکه نیاز به یک جراحی بزرگ است. طی این جراحی باید به ماهیت اصل 44 قانون اساسی بازگردیم.
در حال حاضر تعداد شرکت‌های خصولتی از 1700 واحد نیز فراتر رفته و این شرکت‌ها که تنها نفع خود را ملاک فعالیت می‌دانند، در ساختار اصلی اقتصاد ملی جا خوش کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که مردم در اداره اقتصاد کشور نقش بارزی داشته باشند. حذف این شرکت‌ها می‌تواند به مهار نقش دولت در اقتصاد کمک کند. در کنار آن باید دخالت‌های صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد نیز تقلیل یابد و در نهایت برای دولت همان نقش 40 درصدی در سبد مدیریتی اقتصاد باقی بماند.
باید در نظر داشت که اقتصاد در ماهیت خودش یک فعالیت و نوعی انرژی است و هرکسی اقدامی انجام دهد به این انرژی دست پیدا می‌کند و در ابتدا به نزدیکان و جامعه این انرژی تزریق می‌شود و دوباره به خود آن بازمی گردد. این چرخه در یک فرایند طبیعی و سالم مدام تکرار می‌شود اما زمانی که خصولتی‌ها در این مدار قرار می‌گیرند، در خودشان انرژی را خفه می‌کنند و به جامعه اجازه ورود نمی‌دهند تا چرخه پابرجا بماند. این مشکل اقتصاد است که باید رفع شود تا پویایی شکل بگیرد.
اکنون متأسفانه با وجود قوانین و تعاریفی که از نقش و سهم دولت در اقتصاد داریم، این قوانین بدرستی اجرایی نشده و نتیجه‌اش اقتصادی در هم ریخته است که بازسازی آن سیستم، ساختار و سالم‌سازی می‌خواهد.
این وظیفه دولت است و باید هرچه سریعتر از وضع کنونی خارج شود. نقش دولت باید به تأمین کالاهای اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها مهار شود که البته اجرای این نقش نیز باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
در این صورت بحران‌هایی مانند تحریم، در سطح ضعف مدیریتی اقتصاد کشور کمتر اثر می‌گذارند. از این‌رو دولت باید برای بهبود ساختار اقتصادی کشور هرچه زودتر به مهار نقش خود در اقتصاد بویژه از طریق خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دست بزند.