ضرورت سیالیت مقررات اقتصادی

مؤید حسینی صدر
کارشناس اقتصادی
آنچه امروزه به‌عنوان یک مانع در راه توسعه اقتصادی و رونق تولید قرار دارد، به روز نبودن قوانین و مقررات است. هرچند طی سال‌های گذشته قوانین خوبی در حوزه‌های مختلف درمجلس به تصویب رسیده است، اما با توجه به اینکه شرایط در کشورما به‌سرعت درحال تغییر است و با کشمکش‌های منطقه‌ای و تحریم مواجهیم، قوانین مصوب نیز کارایی خود را ازدست می‌دهد. در شرایط فعلی فرایند تصویب یک قانون تا ابلاغ بسیار طولانی است به‌طوری که در خوش بینانه‌ترین حالت حداقل شش ماه طول می‌کشد. این در حالی است که دربسیاری از موارد درحوزه اقتصاد بخصوص بازار و تجارت، پس از ابلاغ قانون شرایط به‌طور کامل تغییر کرده است و قانون مصوب دردی را دوا نمی‌کند. درهمین راستا، گاه در قالب مقررات برای حمایت از بازار داخلی صادرات یک محصول کشاورزی یا صنعتی ممنوع می‌شود. اما با تغییر ناگهانی شرایط اجرای این قانون باعث می‌شود با افزایش تولید، تولیدکننده متضرر شود. این در شرایطی است که در سایر کشورها به‌گونه دیگری تصمیم‌گیری می‌کنند. برای مثال درترکیه بلافاصله پس از هر اتفاق یا شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود، هیأت دولت ظرف یک هفته درخصوص شرایط جدید تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌کند. ازسوی دیگر ثبات قوانین و فعالیت یک فرد به‌عنوان تصمیم گیر نهایی باعث می‌شود تا با انحصاری شدن قوانین و ایجاد رانت اطلاعاتی به فساد دامن زده شود. برهمین اساس، در20 سال اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که در حوزه‌های مختلف عده‌ای یک شبه میلیاردر شده‌اند و عده دیگری نیز تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند. هم اکنون برخی از قوانینی که درسال‌های گذشته درمجلس به تصویب رسیده و در زمان خود قانون مثبتی محسوب می‌شده است، الان به‌عنوان یک سم برای بخش تولید است، چرا که شرایط نسبت به زمانی که این قانون به تصویب رسیده، تغییرات بسیار زیادی داشته است. بنابراین باید با توجه به این که درکشور ما به دلایل مختلف شرایط بسرعت درحال تغییر است، قوانین و مقررات ما نیز سیال باشد که البته سیالیت قوانین به معنای بی‌ثباتی قانون نیست، چرا که چارچوب‌های مشخص و پایدار است و بسته به شرایط روز باید تغییراتی در مقررات اعمال شود. دراین راستا، تشکیل کمیته‌های ویژه در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی به‌منظور تصمیم‌گیری فوری برای شرایط خاص بسیار راهگشاست. این کمیته‌ها به‌صورت تخصصی و با حضور اعضایی از مجلس، نهادهای نظارتی، دولت، بخش خصوصی و فعالان هر حوزه بسته به حوزه‌ای که باید درباره آن تصمیم‌گیری شود، می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید و تجارت کند. درواقع پس از تغییر شرایط در هر حوزه‌ای این کمیته‌ها می‌توانند حداکثر ظرف دو هفته تصمیمات جدید را از مرحله کارشناسی به مرحله تصویب و ابلاغ مراجع ذیربط برسانند. دراین صورت به‌دلیل قوانینی که به‌خاطر تغییر شرایط کارایی خود را ازدست داده‌اند شاهد مشکلات متعددی در بازار و تولید نخواهیم بود. اگر تغییرات بنیادینی در حوزه قوانین و نظام تصمیم‌گیری انجام ندهیم به‌طور قطع نمی‌توانیم رونق تولید را نیز محقق کنیم. هم اکنون نظام تصمیم‌گیری کشور چالاک نیست و در بسیاری از موارد نیز شاهد ناهماهنگی در مراجع تصمیم‌گیری هستیم به‌طوری که در 20 سال اخیر کمتر تصمیمات به‌روز و خلاقانه‌ای اتخاذ کرده‌ایم.