شاهین ترازوی سهم بخش خصوصی و دولت در اقتصاد

مسعود دانشمند
کارشناس اقتصادی
درچهار دهه اخیر، هیچ توازنی میان سهم و نقش بخش خصوصی و دولت دراقتصاد وجود نداشته است. درواقع پس از انقلاب روز به روز بر وزن دولت دراقتصاد افزوده شده و درمقابل وزن بخش خصوصی کاهش یافته است.
تصویب قانون حفاظت از صنایع دراوایل انقلاب نقطه آغازین این روند بود. براساس این قانون، تمام صنایع بزرگ به دولت واگذار شد و در کنار آن صنایع مکملی مانند کشتیرانی و هواپیمایی نیز به دولت داده شد. حتی صنایع کوچک و متوسط و کارخانجات مختلف نیز طبق این قانون دولتی شد. بدین ترتیب، بسترهای فعالیت بخش خصوصی بسیار محدود شد. به‌طوری که هم اکنون حدود 80 درصد ازاقتصاد دراختیار دولت است.
بالا بودن سهم دولت دراقتصاد باعث شده است تا هر دولتی که تصدی امور را برعهده می‌گیرد نیز به بخش دولتی اقتصاد سوق پیدا کند. زمانی که سه چهارم بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است و درتمام سال‌ها این‌گونه بوده است، طبیعی است که نگاه اصلی دولت به این سمت باشد و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز تحت تأثیر آن قرارگیرد.
برای اینکه سهم و نقش بخش خصوصی و دولت دراقتصاد ایران به توازن برسد، اصلی‌ترین راهکار اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که درآن حدود فعالیت دولت در حوزه‌های اقتصاد مشخص شده است. برهمین اساس دولت باید طبق این قانون خود را کوچک کند و شرکت‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. تنها بخش‌هایی که طبق قانون حضور دولت درآن بلامانع است، حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، نظامی و مخابرات است و در سایر بخش‌ها حضور بخش خصوصی هیچ منعی ندارد. دراین صورت است که سهم‌بندی کیک اقتصاد متوازن و متعادل می‌شود.
برای عملیاتی شدن این خواسته در ابتدا دولت باید با اعلام رسمی اینکه اقتصاد ایران خصوصی است یا دولتی تکلیف فعالان اقتصادی را روشن کند. اگر قرار است که اقتصاد ایران دولتی اداره شود تکلیف بخش خصوصی نیز روشن می‌شود و اگر قرار است به‌سمت خصوصی‌سازی حرکت کند، بخش خصوصی وظایف خود را می‌داند. درصورتی که سهم بخش خصوصی دراقتصاد افزایش یابد این بخش تجربه و دانش مورد نیاز را داراست و قادر است که با جذب سرمایه از خارج و داخل به فعالیت خود ادامه دهد. بدین منظور دولت برای خصوصی‌سازی بخش‌هایی که درقالب شرکت‌های دولتی و خصولتی دراختیار دارد باید زمان مشخصی را تعیین کند. برای مثال دریک برنامه منسجم اعلام شود که در مدت شش ماه تا یکسال تمام شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی واگذار می‌شود. این درحالی است که تجربه جهانی نشان داده است که سرنوشت اقتصاد دولتی به بن‌بست می‌رسد، اما با وجود اینکه دراصل 44 قانون اساسی صراحتاً دولت برای سرمایه‌گذاری دربسیاری از بخش‌های اقتصادی منع دارد، اما از طریق ابزارها و شرکت‌های زیرمجموعه خود این کار را انجام می‌دهد.
درشرایط موجود، انگیزه‌های بخش خصوصی نیز برای فعالیت درحوزه اقتصاد کاهش یافته است، چرا که دربسیاری از بخش‌ها باید با دولت یا خصولتی‌ها رقابت کند که برای این بخش امکانپذیر نیست. درکنارآن مداخله‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری نیز فضا برای فعالیت بخش خصوصی را تنگ ترکرده است. در واقع در بخش‌هایی که بخش خصوصی سهم غالب را دارد دولت با مداخله شرایط را برای این بخش دشوار می‌کند.