ادامه حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده تا پایان کرونا

گروه اقتصادی | رئیس جمهوری در دویست و بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد که حمایت‌های جامع دولت از اصناف، خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده تا پایان شیوع کرونا ادامه خواهد یافت.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند که با شش میلیون و 300 هزار نفر شاغل در آنها، مجموعاً 9 میلیون نفر در کل اصناف فعالیت می‌کنند؛ با یک حساب سرانگشتی می‌توان مدعی شد که 35 میلیون نفر (با خانواده‌هایشان) که 42 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود در زمره اصناف هستند. از طرفی حدود 600 هزار واحد صنفی، تولیدی هستند که از کارگران فصلی استفاده می‌کنند. لذا شیوع ویروس کرونا به‌شدت به اصناف ضرر و زیان وارد کرد. در تازه‌ترین اظهار‌نظر هم محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران به پایگاه خبری اتاق ایران گفته است تجربه آماری در آذرماه نشان می‌دهد که در 15 روز تعطیلی آذرماه سال گذشته که شرایط تقریباً مشابهی با امروز بود، 50 هزار میلیارد تومان میزان فروش اصناف کاهش پیدا کرد. در این میان میزان آسیب‌های مالی که خانوارها و سایر کسب و کارها دیده‌اند هنوز به اعداد و ارقام تبدیل نشده است؛ اما آنگونه که کارشناسان بررسی می‌کنند، هیچ زمان خانوارهای ایرانی این‌گونه تحت فشار مالی نبودند. این در حالی است که دولت هم به جهت تحریم و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت خوبی ندارد که بتواند در ارائه تسهیلات و تزریق مالی کمک قابل توجهی کند و همچنان باید به تسهیلات نصف و نیمه بانکی و یارانه حمایت معیشتی کرونا ویژه اقشار کم درآمد دل بست.
اما خبر خوب اینکه روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400 با ارائه بسته‌های حمایتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأکید شد با توجه به اینکه اصناف در طول یک‌سال گذشته با همه توان خود به میدان آمدند و با وجود زیان مالی گسترده، به ادامه حیات اقتصادی کشور کمک کردند، لازم است حمایت‌های جامع دولت از اصناف، خانواده‌ها و کسب و کارهای آسیب‌‏دیده تا پایان شیوع کرونا ادامه پیدا کند.
هیچ کشوری از خسارت مصون نماند
حسن روحانی پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه از میزان حمایت‌های مختلف از جمله کسب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از کرونا در سال گذشته و برنامه‌های حمایتی در سال‌جاری در این زمینه، گفت: آسیب گسترده پاندمی کووید 19 به اقتصاد، مانند خود این بیماری امری فراگیر و جهانی بوده و هیچ کشوری از خسارت‌های آن مصون نمانده است اما فشار اقتصادی این بیماری به کشور و ملت ما بسیار بیشتر و مضاعف بوده چرا که ایران در شرایط سخت‌ترین و غیر‌انسانی‌ترین جنگ اقتصادی جهان، با این بیماری و عوارض ناشی از آن مقابله کرده است.
اتخاذ تصمیمات لازم برای تسهیل کار
رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی با وجود کمترین میزان فروش نفت و دریافت ارز به سبب تحریم‌های سخت دشمن، دولت در سال گذشته با تمهیدات قانونی لازم، به کسب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از کرونا و تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و تأمین تجهیزات پزشکی و بدهی خود به گروه‌های مختلف از جمله پرستاران به صورت پرداخت مستقیم، تسهیلات بانکی و یا افزایش توان خرید کمک کرده است و تصمیمات لازم را برای تسهیل کار و امهال فرصت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی را اتخاذ کرده است.
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند از آنجا که دولت در شرایط سخت مالی قرار گرفته است و نمی‌تواند در تزریق تسهیلات مانند سایر کشورها عمل کند، بهترین نوع حمایت از اقتصاد در روزهایی که کرونا بشدت در حال ضربه زدن است معافیت‌های مالیاتی است، چرا که این امر می‌تواند به عنوان یک مسکن عمل کند؛ فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که در این برهه با تسهیل شرایط و همکاری مضاعف سیستم دولتی اجازه دهند که فشارها کمتر شود.
اعلام اقدامات انجام شده برای تأمین واکسن
در دویست و بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستگاه‌های مختلف گزارش‌هایی در مورد تأمین منابع لازم و اولویت بخشی در پرداخت‌های ضروری تهیه، تأمین و خرید واکسن ارائه شد.
تهیه و تأمین واکسن از صندوق کوواکس و خرید و واردات واکسن مطابق توافقات انجام شده با برخی از کشورها، تسریع در پرداخت منابع تخصیص یافته و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها برای پیشبرد امور، از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه برای تأمین فوری واکسن بود.
مسیر تهیه و تأمین واکسن چندان آسان نیست
رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت اجرای سند واکسیناسیون، گفت: اگرچه مسیر تهیه و تأمین واکسن چندان هموار و آسان نیست اما به‌رغم محدودیت‌هایی که در این خصوص در جهان وجود دارد و همچنین به جهت محدودیت‌های تحریمی در زمینه اختصاص منابع ارزی آن، با عنایت به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده می‌توانیم امیدوار باشیم که تأمین و واردات واکسن به یک روال قطعی با سرعت لازم برسد به گونه‌ای که هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مسیر وجود نداشته باشد.
او با اشاره به مأموریت و وظایف دستگاه‌های مختلف در این خصوص افزود: همان‌طور که دولت اعلام کرده است، تهیه، تأمین و ساخت واکسن اصلی‌ترین اولویت کاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان بوده که البته در این زمینه وزارت امور خارجه نیز اهتمام ویژه و مؤثری در دستور کار خود قرار داده است.
قرارداد خرید واکسن داخلی منعقد شده است
رئیس جمهوری تأکید کرد: اولویت سیاستی دولت، ایجاد توان تولید داخلی در امر واکسن است، ولی از نظر زمانی تا رسیدن به نقطه تکافوی تأمین داخلی، برای حفظ جان مردم نباید زمان را از دست داد و نیاز کشور باید از محل واردات واکسن تأمین شود به همین منظور وزارت بهداشت همزمان با واردات، برای خرید واکسن تولید داخل از تولیدکنندگان داخلی، قرارداد منعقد کرده و پرداخت‌های لازم را صورت می‌دهد.
او گفت: طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان تا پایان تیرماه 13 میلیون نفر گروه پرخطر در کشور، واکسینه خواهند شد و روند اجرای عملیات واکسیناسیون به نحوی انجام خواهد گرفت که تزریق روزانه واکسن در سایت مربوطه ثبت و به‌طور منظم افزایش پیدا می‌کند.
روحانی افزود: برای سال 1400 هم پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین واکسن و حمایت‌های مالی و بانکی انجام شده و به مرحله اجرا درخواهد آمد.