مجلس،ثبات و دوام قوانین را تضمین کند

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظام اجتماعی بر اساس قانون شکل می‌گیرد و به هر میزان که مردم قانونمدار‌تر رفتار کنند روابط آنها با هم در فضای جامعه سالم تر، قابل پیش‌بینی‌تر و بر اساس حق و عدالت خواهد بود. از سوی دیگر هر چه از قانون طفره بروند بی‌عدالتی برقرارشده  ، اعتماد کاهش می‌یابد و انسجام اجتماعی دچار اختلال می‌شود. بنابراین خیلی روشن است که یک جامعه قانونمدار موفق، رو به پیش و رو به بهبود و تعقل مثبت است، در حالی که در یک جامعه قانون گریز هرج و مرج حاکم است، حق رعایت نمی‌شود و شهروندان ناراضی خواهند بود.  بنابراین حفظ منافع ملی در گرو جامعه‌ای رو به پیشرفت و متعادل و منسجم است که در آن مناسبات عادلانه رعایت می‌شود و قانونمداری حاکم باشد، یعنی همه شهروندان در هر جایگاه و طبقه‌ای به قانون تمکین کنند، قوانین هم باید به اطلاع عامه مردم برسد و همه یکدیگر را بر رعایت قانون توصیه کنند. چنین جامعه‌ای موجب می‌شود که مردم با دلگرمی زندگی خود را داشته باشند و روابط بین مردم حسنه باشد؛ در نقطه مقابل جامعه قانون گریز هرج و مرج و عدم رضایت بر آن حاکم است و پیشرفت تحقق نمی‌یابد، اختلالات بالا می‌گیرد و منازعات افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. خوشبختانه قانون در کشور ما مسیر روشنی دارد. قوانین با رعایت اسناد بالا دستی، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی تدوین شده و شورای نگهبان از جهت انطباق با قانون اساسی، شرع و بر اساس اصل 110 قانون اساسی کنترل و ایرادها را به مجلس منتقل می‌کند تا مجلس به مقوله اصلاحات وارد شود.  متأسفانه هر مجلسی که روی کار می‌آید انبوهی از قوانین جدید تدوین می‌کند، موضوعی که به روشنی به زیان مصالح عمومی است،چراکه قوانین باید ثبات داشته باشد، ماندگار، مستحکم، جامع و فراگیر باشد، به طوری که هر روز نیاز به تغییر و دستکاری نداشته باشد.البته شرایط به گونه ای است که جامعه دچار تغییر و تحولات واقعی و تاریخی می‌شود؛ با پیشرفت علوم و فنون هر از چندی با فواصل 10 سال نیاز به بازنگری قوانین احساس می‌شود؛ قوانین در صورتی که به روز نباشد و نتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد نیاز به به روز‌رسانی دارد اما تغییر و تحولات دائمی موجب بی‌ثباتی در جامعه می‌شود، مردم در تصمیم گیری‌ها دچار سردرگمی می‌شوند. دستگاه قضایی هم برای اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شود. تعدد قوانین وکلا را با تضاد قوانین رو به رو می‌کند و هر فرد خوانش خود را از قوانین دارد؛ در چنین شرایطی حقوق افراد پایمال و تضییع می‌شود. همه اینها یعنی هرمجلس جدیدی که روی کار می‌آید به‌دنبال تدوین قوانین جدید نباشد. مجلس باید ثبات و دوام قوانین را تضمین کند.