اخبار

عدم انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ به امریکا

با پیگیری‌های صورت گرفته، قوه قضائیه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به امریکا شدند. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی امریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم امریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد مؤسسه کلیر استریم، صحه گذارد. بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات متحده دادگاه‌های امریکایی می‌توانند مستقیماً دستور انتقال برخی از دارایی‌ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) تعلق دارند، - صرف نظر از محل وقوع آنها- به ایالات متحده منتقل شود. براساس این قانون، حاکمیت ملی سایر کشورها، به‌طور صریح و آشکار نادیده انگاشته شده است. اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اقدامی بموقع، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال دارایی‌های خود صرفاً بر اساس تصمیم ایالات متحده و توسط مؤسسه بانکی کلیراستریم را صادر کند. دادگاه لوکزامبورگ نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصمیم خود تأیید می‌کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی قبل از اجرا در قلمرو  ملی این کشور، باید توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود. یادآور می‌شود، تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می‌شود که مؤسسه کلیراستریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده اقدام کند و در صورت تخلف از این تصمیم، مؤسسه کلیراستریم محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که این پرونده با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جریان است و این اقدامات تاکنون موجب شده این بخش از دارایی بانک مرکزی در مقابل ادعاهای واهی خواهان‌های متعدد دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در امریکا حفاظت شود.

ظرفیت تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و سوئیس با اجرای برجام

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس با بیان اینکه پس از احیای برجام دو کشور ظرفیت بالقوه ۱۰ میلیارد دلاری برای تجارت دارند، گفت: در حال آماده‌سازی هیأت‌های تجاری برای برقراری روابط بازرگانی مجدد با سوئیس بوده و آمادگی پذیرش تجار این کشور در ایران را نیز داریم. شریف نظام مافی با بیان اینکه کمک و همکاری ایران و سوئیس اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد، تصریح کرد: اجرای برجام با به ثمر نشستن مذاکرات وین، گسترش صادرات به سوئیس را به دنبال خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس خاطرنشان کرد: این کشور برای تجارت در نقطه مقابل ایران قرار دارد به این معنا که محصولات صادراتی ایران از جمله گاز و مواد اولیه مورد نیاز سوئیس است و کالاهای صادراتی این کشور از جمله محصولات سلامت و کشاورزی، نیاز ما را تأمین می‌کند. به گفته وی، ایران و سوئیس زمینه همکاری در تجارت کالا و خدمات دارند که در صورت اجرای برجام می‌توان بسرعت به آن دست یافت زیرا فراهم شدن شرایط فروش و ارسال مستقیم گاز طبیعی تحول عظیمی در روابط اقتصادی برای دو کشور به همراه دارد.
به گفته نظام مافی، تجار در صنف‌های مختلف به افزایش تجارت دو کشور با عادی سازی عملکرد بانکی و لغو تحریم‌ها امیدوار هستند./ایرنا