اجرای حکم سه محیطبان آملی با دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شد

زهرا کشوری
خبرنگار
رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای حکم صادر شده علیه سه محیطبان آملی را صادر کرد. پس از رسانه‌ای شدن حکم این سه محیطبان، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان محیط‌ زیست خواستار ورود «ابراهیم رئیسی‌» رئیس قوه قضائیه به ماجرا و اعمال ماده ۴۷۷ شدند.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی اعمال می‌شود که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد. در این صورت با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی و رأی قطعی جدید صادر شود.
حال این سؤال پیش می‌آید با توجه به ورود رئیس قوه قضائیه و بررسی‌های حقوقی آیا پرونده سه محیطبان آملی در یک دادگاه نظامی بررسی می‌شود و حق و حقوق از دست رفته آنها بازمی‌گردد؟
ماجرای سه محیطبان آملی به ۴ سال پیش و تعقیب و گریز یک شکارچی در منطقه نمارستاق‌ برمی‌گردد. محیطبان‌ها در این پرونده وکیل نداشتند و در نهایت به دو فقره حبس تعزیری به مدت سه سال از باب بزه تهدید و تخریب خودرو و لاستیک خودرو با استفاده از سلاح گرم، انفصال از خدمت به مدت یک سال و تحمل سه سال حبس از حیث اتهام توقیف غیرقانونی محکوم شدند. حقوق و مزایای این سه محیطبان در یک سال گذشته پرداخت نشد.
با توجه به ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده و بررسی‌ حقوقی حکم به نظر می‌رسد پرونده آنها در یک دادگاه نظامی بررسی می‌شود. محمد داسمه‌ وکیل دو محیطبان از سه محیطبان درگیر در این ماجرا، درباره بررسی حقوقی پرونده به روزنامه ایران می‌گوید: «پرونده در صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست و باید ضمن نقض آرای صادره، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادسرای نظامی‌ مازندران ارسال شود.» او می‌گوید: «در این پرونده قاضی یکی از مبانی و اسباب موجه‌ برای صدور رأی محکومیت سه محیطبان را «جرم مشهود نداشتن  فردمتهم به شکار» اعلام کرده است. بنابراین طبق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.»
به‌گفته این وکیل، در ماده ۵۹۷ قانون دادرسی کیفری آمده و توضیح داده شده جرایمی‌ که در راستای وظایف خاص حفاظتی و انتظامی است در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است و اگر در مقام ضابطیت‌ باشد در صلاحیت دادسراهای عمومی است. همچنین در تبصره‌اش آمده است آن مواردی که رهبری تجویز کرده‌اند که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است تا زمانی که خود رهبر عدول نکند باز در صلاحیت قضایی نیروهای مسلح است.
داسمه با توجه به این قانون و مواد و قوانین دیگر می‌گوید: «اساساً این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی نبود و خلاف بین شرعی و قانون است، این مسأله می‌تواند موجب نقض رأی صادر شده بشود و در دادگاه نظامی پرونده از صفر بررسی شود.» او تأکید می‌کند: «اگر پرونده از باب صلاحیت نقض شود، حقوق ایام دوران تعلیق و انفصال به آنها تعلق می‌گیرد. محیطبان‌های درگیر در این ماجرا در ۱۲ ماه گذشته و به‌دنبال رأی انفصال از خدمت از حقوق و مزایای خود محروم‌ شدند.»
 داسمه می‌گوید: «برخلاف اخباری‌ که در رسانه‌ها منتشر شد آنها از اتهامات قدرت نمایی با سلاح گرم، بکارگیری اسپری فلفل و دستبند بر خلاف مقررات و فحاشی تبرئه شدند.»