توصیه به بازطراحی نهادهای اقتصادی کشور

محمدرضا اکبری جور
 پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل
طــــــــــرح «قانون جامع بانــکداری جمهوری اسلامی» با هدف تبیـــــــین دقیق جایگاه بانک مرکزی و با تمرکز بر مهار تورم مزمن در کشور تهیه و توسط آقای فرهاد نیلی و تیم پژوهشی ایشان، مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع را ایشان در یادداشتی در روزنامه‌ها در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری به اطلاع عموم رساند. ایشان با ذکر مثال‌هایی به دلایل ایجاد تورم در کشور و تبدیل آن به مسأله‌ای مزمن در اقتصاد همچنین قدرت ناکافی رئیس کل محترم بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و لزوم تقویت جایگاه تصمیم‌گیری سیاستگذاران پولی کشور، پرداخته‌ است. ضمن تأیید نیازهای جدی نظام بانکی و بازار پول به اتخاذ چنین تصمیماتی به نظر می‌رسد کشور برای برداشتن گام به جلو، نیازمند اصلاحاتی با گستره وسیع‌تر و حوزه‌های اقتصادی بیشتر است و تنها اصلاح نظام بانکی، با وجود لازم بودن، کافی نبوده و شاید کمک چندانی به بهبود نظام اقتصادی کشور نکند.
 فرض را بر این بگذاریم که هرآنچه در ملاحظات این سند قرار داده شده است، به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و موضوع عملیاتی شود، آیا می‌توان اطمینان داشت که کشور ما با تورم مزمن خداحافظی خواهد کرد؟ در صورت انتخاب رئیس کل محترم بانک مرکزی که قادر به حفظ استقلال آن نهاد در بازار پول کشور باشد، تورم در کشور مهار می‌شود؟ آیا حل مسأله‌ای با این عمق و پیچیدگی در تمام این سال‌ها، تنها لنگ اقتدار رئیس کل بانک مرکزی بوده است؟
از سوی دیگر، همواره این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسئولان بلندپایه از عواقب تصمیمات پولی خود، ناآگاهند؟ آیا نمی‌دانند استقراض از بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی به معنای افزایش تورم در کشور است؟ آیا در مجموعه دولت از بدنه علمی کشور کسی وجود ندارد که به این عزیزان این مطالب را گوشزد کند؟ و درنهایت  آیا نتایج تصمیمات دولت‌ها در ادوار گذشته، به عنوان چراغ راه آنان قرار نمی‌گیرد؟ آنچه  در محضر استادان خود به دفعات شنیده‌ام، آن است که سوای حضور و ارائه توضیحات متخصصان برجسته در بدنه دولت، آن استادان نیز به مسئولان بلندپایه دولت آثار و تبعات تصمیمات مختلف اقتصادی کشور را دقیق و روشن توضیح داده‌اند و در بسیاری از مواقع دولت‌ها پیش از ظهور علائم، از نتایج تصمیمات خود آگاهند لیکن راه چاره‌ای جز پذیرش تبعات آن را ندارند. در این شرایط، چنانچه اگر گیرنده تصمیمات پولی از رئیس جمهوری به رئیس کل محترم بانک مرکزی تغییر یابد، راه حل‌های اقتصادی دیگری  برای کشور متصور است؟ و آیا در عمل برای کشور تصمیمی جز تصمیم اتخاذ شده توسط رئیس جمهوری و تیم او  گرفته می‌شود؟ فرض کنید با شرایطی که کشور در سال 1398 و 1399 با آن مواجه بود، آیا رئیس کل محترم بانک مرکزی، گزینه‌های دیگری جز آنچه اتفاق افتاد، در اختیار داشت؟
به نظر نمی‌رسد با عوض شدن تصمیم‌گیرنده نهایی در کشور، در نوع تصمیمات تغییری حاصل شود. از این رو مسأله مهم برای دولتمردان، آن است که بخش علمی کشور نسبت به ارائه راه حل‌های جایگزین و عملیاتی در زمان حال اقدام کند. در حالی که پاسخ استادان فن، این است که این مشکلات در طول زمان ایجاد شده و در طول زمان نیز قابل حل هستند. بنابراین هیچ پاسخ کوتاه مدتی قابل تصور نیست. لذا هرگونه کمک بخش علمی کشور به دولت می‌تواند در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بسترهایی برای ارائه راه حل‌های بلندمدت مسائل مؤثر باشد. از این رو به نظر می‌رسد حال که استفاده از دانش اقتصاددانان کشور در دستور کار قرار دارد، گامی فراتر برداشته شده و پیشنهاد اصلاح کلیت نظام اقتصادی کشور با نگاهی واقع‌بینانه و با لحاظ شرایط این سال‌های کشور از جمله  اصلاح نظام مالیاتی و طرح افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور ارائه شود تا مجموعه این کلیت، راه را برای حل مشکلات عدیده اقتصادی باز کند.