واقعیت‌های تأمین مالی در شرایط تحریم و کرونا

گروه اقتصادی|در حالی دولت دوازدهم کاندیدای مورد حمایتی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ندارد که تمرکز اصلی کاندیداها روی عملکرد دولت است، به طوری که برخی نامزدها به صورت تلویحی دولت فعلی را رقیب اصلی خود می‌دانند.کسانی که در سال 1392، تشریح وضعیت اقتصاد از سوی دولت منتخب را نقد کرده و اعلام می‌کردند که تمام مشکلات را به گردن دولت قبل نیندازید و برنامه‌های خود را اجرا کنید؛ اکنون با عبور از تمام مرزهای انتقاد که به اتهام و توهین رسیده است، همان روش را به صورت تندتر دنبال می‌کنند.در جریان نخستین مناظره انتخاباتی، اتهامات بسیار زیادی به دولت وارد شد که نیازمند دفاع است. بر همین اساس مسئولان ارشد دولت به صورت رسمی از صدا و سیما خواستند تا فرصتی برای دفاع به دولت داده شود. در همین راستا وزارت اقتصاد روز گذشته در اطلاعیه‌ای تنها به اظهارات انتقادی کاندیداها در حوزه مسئولیت این وزارتخانه پاسخ داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در پی اظهارات برخی کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت به عملکرد حوزه‌های مأموریتی و وظیفه‌ای این وزارتخانه در رسانه‌های گروهی بویژه رسانه ملی، طی اطلاعیه‌ای ضمن ارائه پاسخ به این اظهارات تأکید کرد: تأمین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.در این اطلاعیه آمده است: سال 1399 سال ویژه‌ای از نگاه اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش روبه‌رو ساخته است.
بودجه به عنوان سند دخل و خرج کشور، در سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به تصویب رسید. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در سال گذشته در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه منجر به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد؛ بودجه‌ای که میزان مصارف آن بیش از 570 هزار میلیارد تومان و وصول منابع آن با تردید همراه بود.اما دو موضوع، درآمدهای نفتی ما در سال گذشته را به نحو چشمگیری کاهش داد. از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه امریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شد و از سوی دیگر میانگین سالانه قیمت جهانی نفت در اثر شیوع ویروس کرونا کاهش یافت و به تبع آن، به نحو چشمگیری درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تحت تأثیر قرار گرفت، به نحوی که در سال گذشته تنها کمی بیشتر از 12هزار میلیارد تومان از این محل به حساب خزانه واریز شد و حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شد.بنابراین در تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن باید این ملاحظات مد نظر واقع می‌شد. از این رو تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی، به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاستگذار مالی در سال گذشته تبدیل شد. در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن سایر درآمدهای دولت، ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده بود، در بودجه دولت، جبران یا تأمین کرد.
 مدیریت هزینه‌ها اولویت اصلی دولت
براساس اعلام وزارت اقتصاد، آنچه برای تعادل بخشی به بودجه مبنای عمل قرار گرفت در دو حوزه قابل تشریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت. به‌طور کلی در بخش مصارف تلاش شد با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه‌ها مدیریت شده و کاهش یابند و اولویت پرداخت‌ها به هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر اختصاص یابد.
از سوی دیگر در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها در حوزه‌هایی فراهم شد که تا پیش از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی‌پذیرفت یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه،  نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت حاصل آمد.از دیگر حوزه‌هایی که  در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی بود. در سال جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها  از آستانه مشخص کمتر بود یا در سال‌های نزدیک به بهره‌برداری نمی‌رسیدند، اجتناب شد.
 ظرفیت‌های اصلی برای تأمین منابع درآمدی بودجه سال 1399
وزارت اقتصاد دربخش دیگری از اطلاعیه خود تأکید کرده است: بودجه سال 1399 از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه‌های سنواتی کشور بود. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده در طراحی‌ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش کردیم از تمام منابع دارای ظرفیت بهره ببریم تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان مدت و بلندمدت باشیم. شاید برخی روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی بررسی کنیم و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.
در این ارتباط باید تأکید کرد که به هیچ عنوان استقراض از بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم)، به عنوان گزینه‌هایی برای تأمین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است.
تأمین مالی از طریق افزایش اثربخشی نظام مالیات
در مجموع باوجود تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در نظام مالیاتی، اما با توجه به آسیب اقتصاد در اثر شیوع کرونا، عملکرد نظام مالیاتی در سال گذشته با تردید روبه‌رو بود. بر اساس پیش بینی‌ها حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم از پدیده شیوع ویروس کرونا آسیب دید. با این‌حال در سال گذشته در نتیجه اعمال برخی سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی تمامی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق یافت.برای نمونه در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق حدود 12 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.
 تأمین مالی از طریق فروش دارایی‌های دولت
اصل اساسی خصوصی‌سازی در دولت تدبیر و امید واگذاری به بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات است. در این ارتباط هیأت واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور را دارا است. هیأت واگذاری به عنوان یک هیأت فراقوه‌ای متشکل از دو عضو دولت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران دارای حق رأی و دو نماینده مجلس به عنوان اعضای ناظر است و کلیه واگذاری‌ها با تأیید این هیأت صورت می‌پذیرد.
در سال گذشته از سوی این هیأت، روش واگذاری تحول اساسی یافت و با توجه به مزایای فراوانی که واگذاری در بازار سرمایه فراهم می‌آورد، اولویت خصوصی‌سازی بر واگذاری از طریق بازار سرمایه قرار گرفت. اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شد در واگذاری‌ها موفق‌تر عمل شود، حاشیه‌های واگذاری نیز به حداقل رسانده شد. در سال گذشته حدود 35 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذاری صورت پذیرفت که در مقایسه با سنوات گذشته بسیار قابل توجه است.
 تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی
با توجه به اجماع صاحبنظران درخصوص آثار زیانبار مترتب بر استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین مالی بودجه و به تبع آن افزایش تورم، تأکید دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر عدم استفاده از این روش (استقراض از بانک مرکزی برای تأمین منابع بودجه عمومی) بوده است.بر این اساس مبتنی بر اجازه‌های قانونی و موافقت مقام معظم رهبری در سال 1399 مطابق چند سال اخیر، دولت توانست برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه از انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند. در واقع با این اجازه به دولت اختیار داده شد در مقابل استقراض از بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. همچنین درخصوص انتشار اوراق که ابزار غیرتورمی محسوب می‌شود و ارتباطی به کاهش ارزش پول ملی، تورم و گران کردن دلار نیز ندارد اشاره می‌شود که در سال گذشته با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمایه بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت پذیرفته که از این میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با حداکثر میزان شفافیت به صورت نقدی به فروش رسیده است.