طراحان به دنبال دور زدن صحن علنی بهارستان

گروه سیاسی/ برخی نمایندگان مجلس به این راحتی از طرحی که قصد محدودسازی فضای مجازی را دارد، نمی‌گذرند. در هفته‌ای که ابتدا طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در دستور کار مجلس قرار گرفت و آخر هفته هم پس از انتقادات زیاد، با دستور محمدباقر قالیباف از دور خارج شد، بار دیگر و با روش دیگری قرار است به جریان بیفتد. این بار نمایندگان به دنبال اصل 85 قانون اساسی هستند. اصلی که اگرچه وظایف نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند اما می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند. در صورت تصویب این طرح، موضوع در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد و در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که در کمیسیون تصویب شود و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد، در حکم قانون خواهد بود.
از همین رو در جلسه علنی دیروز مجلس، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های ‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت که البته رسیدگی به آن به پایان تعطیلات دو هفته‌ای مجلس موکول شد.
آن گونه که مجتبی یوسفی عضو هیأت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود. پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.» او ادامه داد: «بررسی این طرح به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.»
اصل 85 قانون اساسی چه می‌گوید؟
در اصل 85 قانون اساسی که برخی نمایندگان بر مبنای آن خواهان تصویب طرح  فضای مجازی بدون مطرح شدن آن در صحن هستند، آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود...» از همین رو اگر اختیار قانونگذاری در جلسه علنی صحن به کمیسیون فرهنگی واگذار شود، این کمیسیون می‌تواند قانونی را به تصویب برساند که برای مدت مشخصی که از سوی مجلس تعیین می‌شود، اجرا شود. حال باید دید که آیا نمایندگان در جلسه علنی صحن که پس از دو هفته تعطیلی برگزار می‌شود اجازه چنین کاری را به کمیسیون خواهند داد یا خیر؟ در حقیقت نمایندگان باید تصمیم بگیرند که موضوع فضای مجازی آیا جزو مسائل ضروری کشور هست که مصداق اصل 85 قانون اساسی بشود یا نه؟
2 کارت زرد برای وزیر در روزهای پایانی دولت
اما بهارستان در روزهای پایانی دولت دوازدهم هم همچنان میزبان وزرای کابینه است. دیروز محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی حاضر شد و در پاسخ به سؤال حسین میرزایی نماینده اصفهان و 30 نفر دیگر از نمایندگان درخصوص چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش شستا توضیح داد: منابع حاصل از فروش سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا همان شستا، کاملاً مشخص است که در چه حوزه‌هایی صرف شده است. شرکت شستا به عنوان یک مرکز اقتصادی در چارچوب قانون سهام خود را خرید و فروش کرده است. منابع حاصل از عرضه اولیه سهام شستا برابر با ۱۲ هزار میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان بوده که 5 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک رفاه، حدود هزار میلیارد تومان صرف خرید مجدد سهام شستا، ۴۰۰ میلیارد تومان صرف کارگزاری بانک رفاه به منظور بازارگردانی و 6 هزار و 100 میلیارد تومان جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان شده است. او در ادامه گفت: منابع حاصله عیناً به حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است و در چارچوب مصوبات هیأت امنای سازمان و براساس بودجه‌بندی سازمان به مصرف رسیده است. شریعتمداری در پایان تأکید کرد: ما امروز به سود یک میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلاری رسیده‌ایم، یعنی سود ما در طول سه سال ۲۸ برابر شده است که این حاصل شفافیت در مجموعه ما است. اما در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر کار قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.
نمایندگان همچنین از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤال محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز هم قانع نشدند و کارت زرد دیگری به او دادند. فرهنگی در توضیح سؤال خود در مورد علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان، گفت: اقدامی که از سوی وزیر محترم در سال‌های اخیر درخصوص ممانعت از قطع بیمه قالیبافان به عمل آمده بود، مدت کوتاهی اجرا شد و قبل و بعد از آن را شامل نشد و در حال حاضر هم اجرا نمی‌شود. محمد شریعتمداری نیز در دفاع از خود و در پاسخ به سؤال فرهنگی گفت: دولت امکانی  فراهم کرده که بیمه پرداز با پرداخت ۲۷ درصد از خدمات بیمه‌ای استفاده کند. اما اگر به متن قانون توجه شود گفته شده هزینه اجرای این قانون در سال ۸۸ با پرداخت بیمه تأمین می‌شود و در سال‌های بعد در صورت اعتبار این بیمه پرداخت می‌شود.
در ادامه جلسه علنی دیروز، نمایندگان در مصوبه‌ای با تأمین قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی در شش ماهه اول سال موافقت کردند. پس از تصویب این طرح، رئیس مجلس از دولت خواست در تنظیم آیین‌نامه آن دقت لازم را به خرج دهد تا این کار قبل از سرد شدن هوا پیش برود.