پاسخ وزارت صمت به شایعات سیاسی آزاد سازی6000 معدن غیر فعال کشور

پیرو انتشار برخی شایعات درخصوص اجرای طرح بزرگ آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صمت در بیانیه‌ای اعلام کرد: روند اجرای طرح آزادسازی 6000 معدن غیرفعال کشور از سال گذشته و بنا بر تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس آغاز شده و هیچگونه ارتباطی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی نداشته و ندارد.
در این بیانیه آمده است: براساس مطالبات بحق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسئولان عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته طی فرایندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی حبس شده، غیر فعال و راکد سرزمینمان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‌عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، امکان بهره‌برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم گردید.این بیانیه با اشاره به اهمیت حوزه معادن و وعده‌ای که وزیر صمت در روز گرفتن رأی اعتماد به مجلس داده بود آمده است: اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، با حضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و طی 2 مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال‌جاری اقدام شد.
همچنین وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصای ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام کرد. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیر فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت هزار و 500 محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، 6 هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده گردید.در ادامه این بیانیه با تأکید براین نکته که مزایده و واگذاری‌ محدوده‌های معدنی کشور جزو تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال‌های مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی کرده، آمده است: تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است.
در جوابیه وزارت صمت با تأکید براین که طی ماه‌های گذشته اطلاع‌رسانی لازم برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و شیوه واگذاری به‌صورت مزایده که به‌صورت تمام الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد، آمده است: امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به‌هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.
در این بیانیه آمده است که واگذاری معادن با کالا‌های دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه معادن جزو انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفاً یک ضمانتنامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد.