رشد معقول نقدینگی، قابل قبول است
علی قنبری
استاد دانشگاه
بر اساس گزارشی که اخیراً بانک مرکزی ارائه کرده است حجم نقدینگی طی سه ماهه ابتدایی سالجاری از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد رشد یافته است؛ حال در مورد اینکه افزایش حجم نقدینگی چه مزایا و معایبی در اقتصاد و معیشت خانوارها دارد، صحبتهای متعددی مطرح است. اگر بخواهیم بهصورت کلی به موضوع افزایش حجم نقدینگی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها بگویم تنها یک صحبت علمی وجود دارد و آن اینکه رشد نقدینگی اگر منطقی و معقول نباشد بشدت باعث کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره خانوارها میشود. از اینرو زمانی میتوان رشد نقدینگی را مناسب دانست که اقتصاد به پویایی برسد ولی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و برعکس شاهد ضعیف شدن آن باشیم، یقیناً باید با سیاستهای پولی مانع از افزایش حجم نقدینگی شد. ما همواره گفتهایم که رشد نقدینگی باعث افزایش تورم و معضل برای اقتصاد میشود لذا بانک مرکزی باید مرتب این موضوع را رصد کند و اجازه ندهد رشد نقدینگی باعث افول اقتصادی شود.
اکنون که برخیها عنوان میکنند رشد نقدینگی طی سالجاری باعث شد در شرایط سخت کرونا و تحریم از رکود خارج شویم، قابل قبول نیست. درست است که این امر تا حدودی تأثیر داشت ولی باید دید که چه چیزی داده شد و چه چیزی گرفته شد. طی سال جاری بهدلیل مشکلات مختلف که بخش اعظم آن ناشی از تحریم است دوباره شاهد کوچک شدن سفره های مردم و کاهش ارزش پول ملی بودیم. بدین جهت رشد نقدینگی زمانی میتواند کمک کننده باشد که باعث کاهش پول ملی، تورم و کوچک شدن سفرههای مردم نشود.
با توجه به وضعیت موجود یک توصیه به دولت جدید دارم و آن اینکه برای خروج از رکود، سراغ افزایش حجم نقدینگی نرود و از تجربیاتی که طی سالهای گذشته دولت روحانی داشته است، استفاده کند. دولت روحانی بدترین تحریمها را تجربه کرد و از سویی شیوع ویروس کرونا هم عامل دیگری شد تا سیاستهای پولی و مالی با چالشهایی مواجه شود. حتی در برخی از موارد دولت گذشته سعی کرد با آزمون و خطا جلو برود تا شاید بهترین راهکار را برای کنترل نقدینگی، حفظ ارزش پولی ملی و کاهش نرخ تورم پیادهسازی کند. با توجه به چنین امری میتوان از تجربیات گذشته بهره برد و سیاستهای پولی و مالی را به سمتی هدایت کرد تا اقتصاد با کمترین معضل مواجه شود.
برای آنکه اقتصاد از رکود خارج شود، راههای مناسبتر و علمی وجود دارد اما تأکید میکنم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ارزش دادن به پول ملی، برگشت به برجام و مذاکره با سایر کشورها اثرگذارتر است.
استاد دانشگاه
بر اساس گزارشی که اخیراً بانک مرکزی ارائه کرده است حجم نقدینگی طی سه ماهه ابتدایی سالجاری از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد رشد یافته است؛ حال در مورد اینکه افزایش حجم نقدینگی چه مزایا و معایبی در اقتصاد و معیشت خانوارها دارد، صحبتهای متعددی مطرح است. اگر بخواهیم بهصورت کلی به موضوع افزایش حجم نقدینگی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها بگویم تنها یک صحبت علمی وجود دارد و آن اینکه رشد نقدینگی اگر منطقی و معقول نباشد بشدت باعث کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره خانوارها میشود. از اینرو زمانی میتوان رشد نقدینگی را مناسب دانست که اقتصاد به پویایی برسد ولی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و برعکس شاهد ضعیف شدن آن باشیم، یقیناً باید با سیاستهای پولی مانع از افزایش حجم نقدینگی شد. ما همواره گفتهایم که رشد نقدینگی باعث افزایش تورم و معضل برای اقتصاد میشود لذا بانک مرکزی باید مرتب این موضوع را رصد کند و اجازه ندهد رشد نقدینگی باعث افول اقتصادی شود.
اکنون که برخیها عنوان میکنند رشد نقدینگی طی سالجاری باعث شد در شرایط سخت کرونا و تحریم از رکود خارج شویم، قابل قبول نیست. درست است که این امر تا حدودی تأثیر داشت ولی باید دید که چه چیزی داده شد و چه چیزی گرفته شد. طی سال جاری بهدلیل مشکلات مختلف که بخش اعظم آن ناشی از تحریم است دوباره شاهد کوچک شدن سفره های مردم و کاهش ارزش پول ملی بودیم. بدین جهت رشد نقدینگی زمانی میتواند کمک کننده باشد که باعث کاهش پول ملی، تورم و کوچک شدن سفرههای مردم نشود.
با توجه به وضعیت موجود یک توصیه به دولت جدید دارم و آن اینکه برای خروج از رکود، سراغ افزایش حجم نقدینگی نرود و از تجربیاتی که طی سالهای گذشته دولت روحانی داشته است، استفاده کند. دولت روحانی بدترین تحریمها را تجربه کرد و از سویی شیوع ویروس کرونا هم عامل دیگری شد تا سیاستهای پولی و مالی با چالشهایی مواجه شود. حتی در برخی از موارد دولت گذشته سعی کرد با آزمون و خطا جلو برود تا شاید بهترین راهکار را برای کنترل نقدینگی، حفظ ارزش پولی ملی و کاهش نرخ تورم پیادهسازی کند. با توجه به چنین امری میتوان از تجربیات گذشته بهره برد و سیاستهای پولی و مالی را به سمتی هدایت کرد تا اقتصاد با کمترین معضل مواجه شود.
برای آنکه اقتصاد از رکود خارج شود، راههای مناسبتر و علمی وجود دارد اما تأکید میکنم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ارزش دادن به پول ملی، برگشت به برجام و مذاکره با سایر کشورها اثرگذارتر است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه