حمایت از آزادی‌های عمومی و خصوصی و دارایی‌های ملت

سومین وزیری که نمایندگان مجلس به بررسی سوابق و برنامه‌های او پرداختند حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات بود. در ابتدا محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نظر مثبت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات خبر داد. در گزارش این کمیسیون آمده است: ایشان شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده‌اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته‌اند. همچنین روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس با بیان موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات منطبق با اسناد بالادستی و واجد شرایط برای این وزارتخانه است.
در ادامه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات نظرات خود را بیان کردند. غلامحسین رضوانی نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات مدعی شد: آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ آنچه مخالفان می‌گویند این است که ایشان علی رغم توانایی بالا بموقع وارد نمی‌شود. حسین میرزایی نماینده اصفهان هم گفت: یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که کسانی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ می‌دهند تا نمایندگان محترم را دچار خطای محاسباتی و تصمیم‌گیری کنند. وی گفت: آیا رهبر معظم انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟ مجلس انقلابی مطیع فرامین رهبر فرزانه انقلاب است و فرمایش ایشان را روی چشم می‌گذارد.رئیس مجلس در اینجا به سخنان میرزایی واکنش نشان داد و گفت: طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر انقلاب در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسئولیت دارند این مسئولیتی است که قانون اساسی بر دوش ایشان گذاشته است. روال در دولت‌ها اینگونه بوده که آنها وزرای مربوط به این حوزه‌ها را با هماهنگی معرفی می‌کردند و تنها مربوط به این دوره نیست. در این باره آقای رئیسی گفته که از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است. حسین جلالی عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس هم در مخالفت با خطیب از عملکرد وی در اتفاقات سال ۸۸ انتقاد کرد و درباره بحث نظر رهبری درخصوص وزرا گفت: آقای قالیباف اشاره کردند لیست ۱۹ نفره وزرا خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود، نام ۱۹ وزیر در این لیست وجود دارد و حضرت آقا مخالفتی نداشتند و لیست را رد نکردند، در این لیست که آقا تأیید فرمودند اسامی آقای باغگلی و سجادی و دیگر وزرای پیشنهادی وجود دارد. قالیباف باز هم در این رابطه توضیحاتی داد و با اشاره به مسئولیت امنیت و دفاع رهبری در قانون اساسی گفت: خدمت حضرت آقا بودم ایشان فرمودند که [من جز در وظایفی که در قانون اساسی بر عهده من می‌باشد به امورات دیگری در بخش اجرایی و دولت دخالت نمی‌کنم] همین‌طور که آقای رئیسی اشاره کردند ایشان با حضرت آقا مشورت کردند و تأیید ایشان را در خصوص اسامی وزرا کسب کردند، دفاع و امنیت داخلی و خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری می‌باشد، البته ممکن است رئیس دولت در خصوص مابقی وزرا هم مشورت بگیرد، گاهاً در حوزه‌های فرهنگی هم مشورت گرفته می‌شود، خود آقای رئیسی اشاره کردند که من نسبت به وزرای فرهنگی هم نظر ایشان را کسب کردم که این نظر، نظر مشورتی می‌باشد.
نظر مدافعان خطیب چه بود؟
در مقابل امیرقلی جعفری بروجنی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات تأکید کرد که وزیر پیشنهادی اطلاعات از درون مجموعه وزارت اطلاعات معرفی شده و پله پله مراحل را طی کرده است. وی گفت: از آنجا که کشورهای اطراف ما نیز ملتهب و متلاطم هستند نیازمند رصد اطلاعاتی دقیق هستیم. محیط اطراف ما آرام و امن نبوده و ما نیازمند وزیری توانمند می‌باشیم. محسن زنگنه هم با تأکید بر اینکه نباید‌ شأن مدیرکل اطلاعات را با‌ شأن یک تشکل دانشجویی در مقابله با فتنه‌ها یکی دانست، اظهار کرد: همان‌طور که آقای قالیباف توضیح داد وزرایی که در سطوح امنیتی مشخص می‌شوند نظر مثبت رهبری را اخذ می‌کنند. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم هم در موافقت با خطیب گفت: سر سوزنی درعملکرد کاری خطیب که بوی انقلابی‌گری کم باشد، ندیده‌ام. آقای خطیب دو بار عزل شد. یک بار با نظر شخصی خاتمی و بار دوم با نظر شخصی احمدی‌نژاد. اگر خطیب کج رفته است، احمدی‌نژاد درست رفته است؟
دفاع وزیر پیشنهادی اطلاعات
در نهایت حجت‌الاسلام خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات هم در دفاع از سوابق و برنامه‌های خود ابراز امیدواری کرد که بتواند قدم‌های جدی‌تری در اجرای مأموریت‌های امنیتی نظام بردارد. وزیر پیشنهادی اطلاعات، شرایط کشور و امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی را یک منظومه درهم تنیده‌ای خواند که به‌طور شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و عرصه‌های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است. خطیب اضافه کرد: در شرایطی هستیم که دشمن به روش‌های گوناگون خاص، پرچالش و چند لایه عمل می‌کند اما ما با امید به آینده روشن و توأم با سرافرازی و تعالی برای ملت عزیزمان این نوید را می‌دهیم که امروز نظام بین‌المللی و منطقه‌ای در حال پوست‌اندازی تمام عیار است و مؤلفه‌های قدرت پوشالی نرم و سخت امریکا و رژیم صهیونیستی در حال افول و ریزش است. خطیب در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دشمن با امکانات فناورانه در حال توسعه دشمنی و مخاصمه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در این شرایط با وحدت و اتحاد کامل باید در جهتی حرکت کرد که بتوان از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جهت مقابله با نفوذ استفاده کرد. باید تمام توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنی آنها را به هم زد پس نیازمند یک اقدام فعال هستیم. از طرفی دیگر باید با وادادگی‌ها و دلدادگی‌ها به غرب و سوء مدیریت‌ها مبارزه کنیم. وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: باید علیه بی‌توجهی به حیف و میل بیت المال و بی‌توجهی به آستانه تاب‌آوری مردم در زیر فشار معیشتی تلاش کرد. نفوذ می‌تواند برای دشمن همچنان که تا الان نشان داده زمینه امید باشد. خطیب در ادامه سخنانش با اشاره به برنامه‌هایی که به کمیسیون‌های مربوطه ارائه کرده، گفت یکی از وظایف ما صیانت از مردم ایران و حمایت از دارایی‌های این ملت است. یکی از وظایف بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را به‌صورت انقلابی و مردم پایه اداره کنم. مردم باید در تأمین امنیت کشور همیار و همراه یکدیگر باشند. وظیفه دوم بنده حمایت از آزادی‌های عمومی و خصوصی و البته رعایت ادیان و مذاهب مختلف است. از طرف دیگر ما ارزش‌های جامعه ایرانی را محترم خواهیم شمرد و از آن صیانت می‌کنیم. همچنین اینجانب در حمایت از تولید ملی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. در این راه یکی از موانع اصلی ما مفسده و فساد اقتصادی است.
خطیب همچنین افزود: وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و تشکیلات حاکمیتی است و باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کند و تداوم یافته و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد. وی با بیان اینکه اگر جان ناقابلی دارم، وظیفه‌ام فدا کردن آن برای این نظام و رهبری است از نمایندگان خواست تا مبتنی بر یک برنامه ارائه شده توسط رئیس‌جمهوری و به منظور حفظ انسجام کابینه مردمی و برهم نخوردن پیوستگی کاری وزرای پیشنهادی در مقطع کنونی به کلیه لیست پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد داده شود.