مرز بین دولت مردمی و دولت پوپولیستی

دکتر علی انتظاری
استاد جامعه‎شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 اغلب وقتی از «مردمی بودن» یک دولت سخن به میان می‎آید، برخی به‌غلط مردمی بودن را مترادف پوپولیست بودن در نظر می‏‌گیرند. از این رو، پیش از تبیین مؤلفه‎های یک دولت مردمی و بررسی ساز و کارهای آن باید مرز بین «دولت مردمی» و «دولت پوپولیستی» را مشخص کرد. گاهی اوقات دولت‎های پوپولیست، خود را مردمی و دولت‎های رقیب را غیرمردمی معرفی می‎کنند اما همواره باید این ملاحظه را مدنظر داشت که لزوماً دولت‎های پوپولیستی، مردمی نیستند. با این حال، دولت‎های پوپولیستی همواره تلاش می‎کنند تا خود را مردمی نشان دهند اما واقعیت این است که اساساً مسائل مردم، مسائل آنان نیست و می‎کوشند مسأله خود را به‌عنوان مسأله مردم جا بزنند؛ این در حالی است که تنها مسأله دولت مردمی «مسائل مردم» است.
دولت‎های پوپولیستی اغلب از روش‎های تبلیغی استفاده می‎کنند و به استفاده از دستگاه‎ها، کمپین‎ها و رسانه‎های تبلیغاتی مسلط هستند و از آنها بهره‎برداری می‎کنند و با جریان‎سازی می‎کوشند تا دستور کارها را تغییر دهند. استیون لوکس در کتاب «قدرت: نگرشی رادیکال» ترجمه دکتر عماد افروغ، توضیح می‎دهد که یکی از روش‎های اعمال قدرت، تغییر دستور کار است.
پرسشی که در این فضا مطرح می‎شود این است که مهم‌ترین مسائل امروز مردم ما چیست؟ و یک «دولت مردمی» باید چه مسائلی را محل توجه قرار دهد؟ واقعیت این است که مسأله مردم، در وهله نخست، «عدالت» و «زدودن زمینه‌های فساد» و «ضابطه‎سالاری» است؛ به این معنا که پست‏‌های مهم اجرایی به افرادی که فاقد تخصص لازم هستند، به‌خاطر ارتباطات خاص یا نسبت‎های فامیلی سپرده نشود. بنابراین، مسأله امروز ما، عدالت در سطوح مختلف است. از این رو، ساز و کارهایی که تولیدکننده بی‏‌عدالتی‏‌اند و ساز و کارهایی که زمینه‌‏ساز فساد می‎شوند، همچون دسترسی برخی افراد به یکسری از اطلاعات که می‌تواند فسادآور باشد، باید زدوده شود. رانت‌های اطلاعاتی که موجب سودهای کلان سیاسی- اقتصادی برای عده‏‎ای معدود از کارگزاران می‌شود باعث می‌شود که مردم نسبت به دستگاه سیاسی و دولت بی‎اعتماد ‎شوند. بنابراین، مردمی بودن دولت، قرار گرفتن دولت در کنار مردم است نه قرار گرفتن دولت در برابر منافع مردم.
مهم‌ترین مؤلفه دولت مردمی در ساحت رویین، بهره‏ مندی از یک «نظام شایسته‏‌سالار» است. ساز و کارهایی که عدالت را تضمین کند و مکانیسم‎های فسادخیز همچون دسترسی به اطلاعاتی که می‌تواند گروه‌‏هایی را منتفع کند، از بین ببرد. قطعاً فردی که وزیر می‌شود نباید عضو هیأت مدیره هیچ نهاد دیگری باشد یا به‌عنوان مثال رئیس بانک مرکزی نباید عضو هیأت مدیره هیچ یک از بانک‌‏ها باشد، وزیربهداشت نباید خود بیمارستان داشته باشد، وزیر آموزش‌ و پرورش نباید مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد؛ چراکه در این صورت، این افراد از طرح‏‌ها و سیاست‏‌هایی حمایت خواهند کرد که در راستای منافع خود و هم‏گروهی‏‌هایشان است. اینها ساز و کارهای فسادخیز است و ما متأسفانه کمتر به ساز و کارهایی پرداخته‎ایم که می‌تواند تضمین‏ کننده عدالت و رفع‏ کننده فساد باشد.
 «عدالت محوری» و «فساد ستیزی» از ساحت‎های رویین مردمی بودن دولت بشمار می‎آیند اما مردمی بودن دولت، ساحت‎های عمیق‎تری نیز دارد و آن این است که مردم باید در نظام برنامه‏‌ریزی اجتماعی- اقتصادی، حضور داشته باشند و به تعبیری در این نظام تعریف شده باشند. ورود مردم به مسائل جامعه را باید به‌عنوان یک ظرفیت دید و از آن بهره برد. ما متأسفانه در اکثر عرصه‏‌های اجتماعی و اقتصادی اساساً مردم را لحاظ نمی‏‌کنیم. این در حالی است که از ظرفیت‏‌های مردمی بالایی در عرصه‏‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز برخوردار هستیم. این ظرفیت‏‌ها، نه تنها باید مورد توجه قرار گیرند بلکه باید بکار نیز گرفته شوند.
 از دیگر لایه‌‏های عمیق مردمی بودن دولت، واگذار کردن کارهای مردم به خودشان است. دولت نباید قیم مردم باشد. به‌عنوان مثال، در قوانین واردات و صادرات، باید جریان واردات و صادرات به اصناف و سندیکاها سپرده شود، تعاونی‏ ها مستقل عمل کنند؛ چرا که تعاونی‎ها یکی از مظاهر مهم مردمی شدن در همه عرصه‎ها اعم از فرهنگ، اقتصاد و... هستند. اما با این حال، در جامعه ما تعاونی‏‌ها، کمتر از سه درصد اقتصاد کشور را در دست دارند؛ در حالی که تعاونی باید بالای 50 درصد اقتصاد یک کشور را پوشش دهد.
دخالت نابجای دولت‏‌ها در این سطح از ساز و کارهای مردمی (اصناف، سندیکاها و تعاونی و...) باعث بی‏ اثر و بد کارکرد شدن این نهادهای مدنی و مردمی می‌شود و در عمل مانع از این می‎شود که مردم حس مشارکت و همبستگی داشته باشند. به‌طور کلی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‏‌های دولت مردمی در دستور کار قرار گرفتن ساز و کارهایی است که امور مردم را تا آنجا که امکان دارد، به خودشان واگذار کند به‌گونه‌‏ای که مداخله دولت محدود و محدودتر شود. وقتی دولتی مردمی شد، خود به خود اعتماد پایدار ایجاد می‏ کند و این اعتماد پایدار کمک می‎کند تا مردم در فرصت‎های اقتصادی برخلاف منافع دولت و جامعه عمل نکنند؛ به‌عنوان مثال، با افزایش قیمت دلار، به‌جای فروش اموال و خرید دلار، دارایی خود را وارد چرخه تولید کنند. این برخورد با حاکمیت و دولت زمانی اتفاق می‎افتد که مردم، دولت را دولتی «همراه» ببینند، دولتی که بین نظر و عمل شکاف و فاصله ندارد و می‎توان به آن اعتماد کرد.
در  جامعه ما بنا بر زمینه‎های تاریخی که داشتیم همواره رابطه بین دولت و مردم شکننده بوده است. مگر اینکه دولتی بتواند آن را (مردمی شدن دولت) احراز کند؛ یعنی بتواند «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» را کسب کند. واقعیت این است که در نتیجه همراهی مردم با دولت «کارآمدی» هم محقق می‎شود چراکه مقاومتی با برنامه‌های دولت از سوی مردم صورت نمی ‏گیرد. اگر یک دولت، دنیایی از قوانین و آیین‌‏نامه‏‌های درست را تصویب کند اما مردم آنها را نپذیرند عملاً دولت در اجرا برنامه‏‌هایش ناکارآمد خواهد شد. در حالی که اگر مردم در جریان سیاستگذاری‏‌ها تعریف شوند هم حس مشارکت اجتماعی‎شان ارتقا می ‏یابد و هم اینکه اعتماد بین مردم و دولت شکل می‎گیرد و مجموعه اینها کمک می‏‌کند تا کارآمدی دولت محقق شده و ارتقا یابد. بنابراین، می‌توان چنین نتیجه‏‌گیری کرد که مهم‌ترین خروجی یک دولت مردمی، یک نظام اجتماعی قدرتمند در عرصه‏‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی است.