چرا صدام به قرارداد الجزایر برگشت؟

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
صدام 26 شهریور 1359، «قرارداد 1975 الجزایر» را با ادعای تسلط کامل بر آبراهه اروند در مقابل دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و 5 روز بعد در31 شهریور 1359، نیروهای خود را در یک تهاجم سراسری از مرزهای بین‌المللی عبور داده و بخش‌های وسیعی ازخاک کشورمان را به اشغال در آورد. یکی از اهداف عراق از حمله به ایران لغو قرارداد الجزایر و نجات صدام از فشارهای حقارت بار آن بود، زیرا طرف عراقی امضا کننده قرارداد شخص صدام بود.
لکن با شکل‌گیری حماسه دفاع مقدس و ناکام ماندن صدام در اهداف خود در هجوم سراسری به شهرها و روستاهای ایران، با وجود حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی بیش از 50 کشور بزرگ و منطقه‌ای، 10 سال بعد در 24 مرداد 1369 با سرافکندگی بار دیگر مجبور به پذیرش قرارداد 1975 شد و رسماً پایبندی کشور عراق به مواد این قرار داد را پذیرفت. این پیروزی بزرگ که در وهله اول حاصل مجاهدت‌های رزمندگان جان برکف است برحقانیت ایران در سهم قانونی‌اش از این آبراهه مهم و استراتژیک بیش از پیش صحه گذاشت.
عهدنامه 1975 الجزایرکه در سال 1354 میان ایران و عراق و با وساطت الجزایر به امضا رسید، به اغلب مسائل فیمابین دو کشور خاتمه داده و اقدامی مهم در جهت حل و فصل اختلافات مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود. این قرارداد از سوی ایران و عراق و با حضور عالی‌ترین مقامات سیاسی دو کشور به توافق انجامیده و به امضا رسید. همچنین تمام مراحلی را که عقد یک معاهده بین‌المللی باید داشته باشد، طی کرد. پیش از آن ایران چهار عهدنامه مرزی با عثمانی که عراق در آن دوران در ترکیب این کشور بود امضا کرده بود که عبارتند از: «عهدنامه قصر شیرین»در سال 1639 میلادی، «عهدنامه کردان» در سال 1746 میلادی، «عهدنامه ارز روم اول»در سال 1823 میلادی و «عهدنامه ارز روم دوم» در سال 1847 میلادی. در هیچ از این عهد نامه‌ها در مورد خط مرزی اروند رود صحبتی به میان نیامده بود اما در عمل حاکمیت مشترک در اروند رود اعمال می‌شد.
عراقی‌ها پیش از عقد قرارداد 1975 الجزایر قصد داشتند تا زمانی که مذاکره‌ تازه‌ای صورت نگرفته مطابق قرارداد 1937 عمل شود. دولت ایران آن زمان زیر فشار دولت انگلستان برای انعقاد پیمان سعدآباد قرار داشت و با وجودی که این قرارداد نمی‌توانست مقاصد ملی ایران را تأمین کند الزاماً به تمایلات انگلیس‌ها گردن نهاد. دولت انگلستان که قیمومیت عراق را بر عهده داشت، می‌خواست کنترل و تسلط ناوگان دریایی خود را بر حرکت کشتی‌هایی که به آبادان (بزرگ‌ترین بندر صادر کننده نفت در جهان آن زمان) رفت‌وآمد می‌کردند، در اختیار خود داشته باشد که بدین ترتیب با امضای قرارداد 1975 سایر معاهده‌های مرزی ایران با عراق ملغی شد.
ذکر این نکته ضروری است که اولین باری که در حقوق بین‌الملل قراردادی با عنوان آب های مشترک مرزی با لحاظ کردن خط القعر میان دو کشور امضا می‌شود، در سال 1848 میان آلمان و فرانسه بود. این قرارداد در مورد رودخانه راین بود که از مرز دو کشور می‌گذرد. در این قرارداد برای اولین بار مسأله تالوگ مطرح می‌شود. تالوگ به‌معنای خط‌ القعربه این منظور مورد نظر قرار گرفت که حق هیچ یک از طرفین نادیده گرفته نشود زیرا تقسیم براساس وسط آب‌های جاری خیلی از اوقات حق و امکان کشتیرانی را از یک طرف سلب می‌کرد... از این جهت خط‌القعر به‌عنوان خط مرزی مطرح شد. خط‌القعر جایی در رودخانه و آب است که فلات قاره دو کشور به هم می‌رسند و تشکیل خطی را می‌دهند. اگر وسط‌المیاه را در نظر بگیریم ممکن است به‌خاطر جابه‌جایی رسوبات این خط، جابه‌جا شود و منطقه تعیین شده برای کشتیرانی برای یکی از طرفین قابل استفاده نباشد. ولی در مورد خط تالوگ این مشکل به‌وجود نمی‌آید. زمان امضای قرارداد 1975 الجزایر18 قرارداد دیگر براساس تالوگ وجود داشت.در قرارداد الجزایر تصریح شده است که طرفین خط تالوگ را به‌عنوان مرز مشترک قبول دارند.
نکته در خور توجه در حین مذاکرات قرارداد 1975 الجزایر اینکه پیشنهاد دهنده خط تالوگ طرف عراقی بود. زیرا رئیس هیأت نمایندگی عراق، معاون حقوقی وزارت خارجه بوده و استاد حقوق بین‌الملل دردانشگاه استراسبورگ فرانسه درمنطقه آب‌های ساحلی بود. او اطلاعات زیادی در مورد تالوگ‌های گوناگون داشت و نتیجه مطالعات خود را در قرارداد آورد.
از دیگر نکات قابل توجه اینکه زمان عقد قرار داد الجزایر، عراق حجم زیادی هواپیما و اسلحه از غرب خریداری کرده ومیان دو کشور همسایه از هر جهت موازنه تسلیحاتی برقرار بود. با نگاهی به آمار مندرج در کتاب «موازنه نظامی» (military balance) که هر سال توسط انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن منتشر می‌شود، در می‌یابیم که توازن قوای نظامی دو کشور ایران و عراق در سال های منتهی به عقد قرارداد الجزایرنه تنها برقرار که حتی تا حدودی به نفع عراق می‌چربید، از این‌رو عقد قرارداد در شرایط ضعف عراق درست نیست.
اینکه برخی از مقامات رژیم قبل وبعد عراق این ادعا را که ایران در موضع قدرتمندی بوده، باید درسایر زمینه‌های سیاسی اجتماعی دو کشور جست‌و‌جو کرد و نه درتوازن تسلیحاتی ونظامی دو کشور. می‌دانیم که در عراق دولت‌ها با کودتاعوض می‌شدند. ابتدا عبدالکریم قاسم آمد؛ بعد عبدالرحمن عارف آمد و بعد حزب بعث آمد و بدین ترتیب جنگ و کودتا بر سر قدرت ادامه داشت تا آنکه صدام به قدرت رسید. در زمان مذاکرات، صدام با اینکه رئیس‌جمهوری نبود ولی تمام تصمیمات نظامی و غیره را او می‌گرفت. به‌همین دلیل هم از او خواسته شد در الجزایر که با حضور رئیس کشور ایران و با وساطت بومدین برگزار می‌شد، حضور یابد.در هرحال براساس عرف بین‌الملل، کشورهایی که قصد دارند تا وضع موجود را به ثبات در روابط تبدیل کنند همه خواسته‌ها و ادعاهای خود را مطرح و آنگاه به تنظیم قرارداد می‌پردازند. موضوعی که در مورد قرارداد الجزایر هم پیش آمد و دو کشور مسائل فیمابین خود رامطرح و پس از بررسی آنها قرارداد به امضا رسید. بر این پایه قرارداد‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی میان کشورها محترم شمرده شده واز پشتوانه حقوق بین‌الملل برخوردار است و نمی‌توان برسر آن موضوع پس از پذیرش دبه کرده و مطالبات تازه‌ای را مطرح کرد.
توافق بین‌المللی 1975 الجزایر با حضور نمایندگان ایران، عراق و الجزایر که میانجی بودند حاصل شده و هر کدام از هیأت‌ها موارد مطرح در آن را با جزئیات به رؤسای دولت متبوع خود تسلیم کرده‌اند. این قرارداد یک اصلی دارد که همان قرارداد اروندرود است و یک قرارداد مرزهای خاکی، که توافق شد میله‌های مرزی که تخریب شده بود مجدداً با نظارت طرفین نصب شود.
ماده 4عهدنامه الجزایر طرفین را ملزم می‌کند که مقررات سه پروتکل و ضمایم مربوط به آن را که جزء لایتجزی آن است قطعی، دائمی و غیر قابل نقض بدانند. لذا خدشه به هر یک از عناصر این قرارداد، مغایر با روح قرارداد الجزایر خواهد بود. در ماده 5 نیز به قطعی بودن مرزهای آبی و خشکی اشاره شده و ماده مذکورمقرر می‌دارد: «در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین می‌پذیرند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای غیر قابل تغییر، دائمی و قطعی است. درقرارداد 1975 الجزایر، تمام اصول منشور ملل متحد، نزاکت بین‌المللی و راه‌های مسالمت جویانه مد نظر گرفته شده است. بنابراین موافقتنامه‌ای که نمایندگان دو کشور، وزرای خارجه دو کشور و مجالس دو کشور و رؤسای دو کشور امضا کرده و مبادله صورت گرفته ونسخه‌ای از آن به سازمان ملل فرستاده شده و آنجا نیز به ثبت رسیده با پاره کردن صدام مخدوش نخواهد شد. اگرچه صدام در 24 مرداد 1369 باردیگر بر پایبندی به قرارداد 1975 تأکید و دولتش را ملتزم به مواد آن دانست.