همبستگی مردم و حاکمیت را باید تقویت کنیم

در جلسه دیروز مجلس،‌ نمایندگان برنامه‌ها و صلاحیت احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی کشور را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه روح‌الله نجابت، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی خبر داد. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم با ارائه گزارش این کمیسیون گفت که این کمیسیون وزیر پیشنهادی کشور را فردی توانمند و شایسته برای تصدی وزارت کشور تشخیص داد. در نهایت محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم خبر داد.
در ادامه موافقان و مخالفان این وزیرپیشنهادی نطق‌های خود را ارائه دادند. محمدرضا صباغیان، به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی کشور تأکید کرد: متأسفانه در برنامه وزیر پیشنهادی کشور به مسأله اعتیاد و قدرت گرفتن نهادهای مردمی توجهی نشده است. او گفت: قدرت گرفتن پست‌های انتصابی به جای پست‌های انتخابی توسط مردم آفتی برای کشور است و باز هم شاهدیم در برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور افزایش اختیارات استانداران به جای شوراها و نهادهایی که با انتخاب مردم سر و کار دارند، آمده است. صباغیان تنها نماینده‌ای بود که در مخالفت با احمد وحیدی به ایراد نطق پرداخت.
در مقابل سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس به عنوان موافق وزیر پیشنهادی کشور گفت: در طول روزهایی که وحیدی معرفی شد تمام رسانه‌های معاند و یک کشوری که از نظر ما وجود خارجی ندارد انتقاداتی مطرح کردند و از معرفی وی عصبانی شدند. حسینی تأکید کرد: وزارت کشور وزارت مادر و اتصال‌دهنده بخش‌های دیگر به یکدیگر است، بالاسر چنین وزارتخانه‌ای شخصی باید قرار گیرد که در حوزه‌های مختلف دارای تجربه باشد که این مهم در شخصیت ایشان کاملاً بارز است. قدرت‌الله حمزه، نماینده اردل و فارسان در مجلس هم در مقام موافق گفت: در برنامه‌های پیشنهادی وزیر کشور بخشی با عنوان چشم‌انداز وزارت کشور در افق ۱۴۰۴ ارائه شده است که نشان می‌دهد وزیر پیشنهادی برای مسیر راه ارائه شده، آینده‌ای مطلوب را با صراحت و شفافیت ترسیم کرده است.

وحیدی: شایسته سالاری و نشاط سیاسی در دستور کار ما قرار دارد
 در ادامه وحیدی هم پشت تریبون قرار گرفت و برنامه‌های خود برای وزارت کشور را تشریح کرد.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار کرد: برنامه‌ای که تهیه کردم به قانون اساسی، بیانیه گام دوم و سند چشم‌انداز مستند است. می‌دانم کدام سیاست‌ها روی زمین مانده که باید اجرا شود. وزارت کشور مخاطب ۹ مورد قانون مجلس است که باید اجرا شود.
وحیدی با اشاره به جلسات کمیسیون‌های مجلس تأکید کرد: ۱۴۸ اقدام اجرایی در دستور کار ما قرار دارد. ما در گفت‌وگو با نماینده‌ها ۳۶۵ موضوع را دریافت کردیم و آنها را در ۸ فصل تقسیم‌بندی کردیم. مهم‌ترین آنها مربوط به شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، ثبات و نشاط سیاسی، تقسیمات کشوری، فسادستیزی و اصلاح قوانین و مقررات بود.
وزیر پیشنهادی کشور در پاسخ به یکی از نمایندگان که به عنوان مخالف صحبت کرده بود، گفت: در برنامه‌هایمان که در کمیسیون‌های تخصصی به بحث گذاشته شد، هر سه موضوع اعتیاد، مدیریت شهری و فعالیت‌های سیاسی و احزاب وجود دارد و مورد توجه قرار گرفته است. وحیدی با بیان اینکه «بسیج ظرفیت‌های کشور برای ما در اولویت است»، گفت: ما در کشور قابلیت‌های فراوانی داریم. باید آنها را بسیج کنیم. استانداران، بخشداران و شهرداران، فرمانداران و... وظیفه شناسایی و بسیج ظرفیت‌ها را به دوش دارند. کار وزارت کشور، یکپارچه‌سازی و میان‌داری است. تقسیمات ما وزارتخانه‌ای است.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به ضرورت «شتاب‌بخشی و پرکردن خلأهای ساختاری و سیستمی» گفت: ما خلأهایی داریم که پر کردنش به عهده نهادهای واسطه‌ای است. کسی باید این خلأها را پر کند که آن وزارت کشور است. تسهیل‌کننده در مسابقه خدمت‌رسانی همین وزارتخانه است. حل تعارضات و حداقل‌سازی رقابت‌های معیوب و مخرب بین بخشی و استان‌ها به عهده وزارتخانه من است.
وی در ادامه سخنان خود از مراقبت و تقویت شاخص‌های قدرت ملی سخن به میان آورد و گفت: وزارت امور خارجه، بعد خارجی این مهم را پیگیری می‌کند و بعد داخلی را ما پیگیری خواهیم کرد. قدرت ملی، پشتوانه دیپلماسی ما خواهد بود. ما باید همبستگی مردم و حاکمیت و دولت را تقویت کنیم. از این منظر، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی مد نظر ما خواهد بود. رعایت حقوق عامه که از آن به حقوق شهروندی تعبیر می‌شود، باید حفظ شود.
وحیدی با اشاره به ضرورت تقویت الگوی مشارکت مردمی، به اهمیت ارتقای سرمایه، اعتماد، امید و نشاط اجتماعی تأکید کرد و گفت: ما باید الگوهای مشارکت عمومی را بسازیم و ارتقا دهیم. مصداق بارزش کمک‌های مؤمنانه بود. در بخش دیگر باید از بحران‌ها پیشگیری کنیم و همه اینها را باید حول یک مفهوم عمومی شکل دهیم. این مفهوم، به دو هدف شکل می‌گیرد: تحکیم ساختار قدرت و دوم، شکل‌دهی دولت اسلامی.
وی با استناد به بیانات رهبری در خصوص مراحل پنج‌گانه حکومت اسلامی گفت: سومین دوره مد نظر رهبری دولت اسلامی است. ارتقای کیفیت و کفایت حکمرانی در این دولت شکل خواهد گرفت. این مفهوم در تعالی حکمرانی کشور با ایجاد یکپارچگی و انسجام درونی دستگاه‌ها تأمین خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که به صورت اولویت‌دار در وزارت کشور دنبال خواهد شد، گفت: پیگیری رفع موانع تولید و پشتیبانی از زنجیره تولید داخل، هماهنگی و یکپارچه‌سازی جهت محرومیت زدایی در مناطق ویژه و حاشیه شهرها، تقویت اقتصاد و آبادانی مرزها و پیگیری و دیپلماسی مرز، ساماندهی تقسیمات کشوری با توجه به آمایش سرزمینی و توزیع مناسب امکانات، پیگیری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، تقویت سازمان مدیریت بحران، مهار و کاهش آسیب‌های اجتماعی بویژه در بحث اعتیاد، اصلاح قوانین در حوزه شوراها، احزاب و مدیریت شهری، بسترسازی برای گفت‌و‌گو با تمام جریانات سیاسی، نخبگان و تشکلات جهت پیشرفت کشور، تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی و حمایت از نیروی انتظامی از مهمترین اولویت‌های وزارت کشور است.
وزیر پیشنهادی کشور در ادامه تصریح کرد: بهترین مشاوران ما برای انتخاب مدیران استانی نمایندگان هستند. کسی بهتر از نمایندگان مشکلات شهرها را نمی‌شناسد و نمی‌تواند در این زمینه راه‌حل ارائه کند. حضرت امام در وصیتنامه سیاسی و الهی خود می‌فرمایند «به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم در انتخاب استانداران افرادی لایق، متدین، متعهد و سازگار با مردم را انتخاب کنند تا آرامش در کشور حکمفرما شود». بنده نیز به هیچ وجه از این شاخص‌ها کوتاه نمی‌آیم اگر به این شاخص‌ها به درستی توجه می‌شد بسیاری از مشکلات ما امروز حل شده بود.