نشست رئیس قوه قضائیه با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

رئیس قوه قضائیه روز گذشته میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود که در این نشست راهکار‌های اصلاح روند کارشناسی‌ها که بعضاً مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضایی است، بررسی شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست، کارشناسی را به اندازه قضاوت و داوری، امری خطیر دانست و تأکید کرد که کارشناس باید مسئولیت کار خود را برعهده بگیرد، زیرا مسئولیت هر حکمی که از سوی قضات صادر می‌شود، برعهده کارشناس است. رئیس قوه قضائیه پس از بحث و گفت‌وگو با حاضران درباره ابعاد مسأله کارشناسی در نظام قضایی، با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز مشکل‌ساز است، گفت: منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. او تصریح کرد: در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا 10 برابر قیمت واقعی یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش‌گذاری می‌شود که باعث گرفته نشدن تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌شود.
حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود دستگاهی، فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاشگر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست گفت: در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسأله‌دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است. حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای پس از بیان این مثال‌ها، با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی‌ها به دنبال مچ‌گیری نیست، بلکه به دنبال آسیب‌شناسی برای اصلاح روند‌های نادرست است، افزود: اینکه ۱۰ درصد کارشناسی‌ها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع می‌شود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راهکار درست طراحی شود. رئیس قوه قضائیه همچنین نحوه ارجاع کارشناسی‌ها از سوی قضات را نیازمند شفافیت، تعیین زمان و پیگیری و نظارت دانست، گفت که بزودی دستورالعملی در این زمینه ابلاغ خواهد شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تأیید نظر کارشناسان دادگستری حاضر در نشست، مبنی بر ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان، به قضات دستور داد وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد، قاضی هم در این زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند قاضی به آنان اعلام کند که بر اساس ادله موجود حکم می‌دهد تا کار بر زمین نماند.
رئیس قوه قضائیه با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارش‌های کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان، تأکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه درصورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسأله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری به عمل آید. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مردم بخاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار می‌شوند که خیلی از آنان توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی را هم ندارند، بر اطلاع‌رسانی مناسب و تبیین قوانین و دستور‌العمل‌ها برای مردم باهدف کاهش تخلفات تأکید کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به تذکرات مکرر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برای کاهش اختلافات فاحش کارشناسی‌ها از ابلاغ ضوابط تدوین گزارش‌های کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دنبال این دستور خبر داد و اجرای آن را در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی مؤثر دانست.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه شد
ذبیح‌الله خداییان به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه منصوب شد.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ذبیح‌الله خداییان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به‌عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب شد.مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده که خداییان از جمله کسانی است که افتخار خدمت در جبهه‌های حق علیه باطل را داشته و در دوران خدمت خود بارها به‌عنوان قاضی و مدیر نمونه از طرف رؤسای قوه قضائیه مورد تشویق قرار گرفته است. وی همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی که یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است، می‌باشد.تدوین بیش از ۳۲ لایحه قضایی، تهیه ۳۰ آیین نامه مهم، الکترونیکی کردن اسناد و افزایش تعداد مترجمان رسمی طی ۵ سال مسئولیت خداییان در معاونت حقوقی رقم خورد. گفتنی است غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قبلی دستگاه قضایی با حکم آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری انتخاب و از قوه قضائیه به قوه مجریه رفته است.