مصوبه واردات خودرو به مجلس بازگشت

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دستور کار روز چهارشنبه صحن این شورا گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، بررسی شد؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع به ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به‌صورت کامل تغییر داده بود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان؛ وی افزود: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلاً راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در برمی‌گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.
طحان نظیف اضافه کرد: البته هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیأت ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که از نظر ما ایرادی وجود نداشت، هیأت عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد. وی ادامه داد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی را که اعلام کردیم داشتیم اما هیأت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیأت عالی نظارت مجمع داشت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجدداً شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان اعلام کرد که در جلسه روز گذشته این نهاد، مصوبه استفساریه بودجه ۱۴۰۰ که به موضوع قیر اختصاص دارد، بررسی شد که این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.
مصوبه مورد اشاره هادی طحان نظیف که در افکار عمومی از آن با عنوان «طرح آزادسازی واردات خودرو» یاد می شود، 24 شهریورماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس در این جلسه با هدف تأمین نظر شورای نگهبان با واردات خودروی خارجی موافقت کردند که براین اساس ماده ۴ به این شرح اصلاح شد بود: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.»