پایان امضاهای طلایی

محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی دیروز پارلمان که پس از دو هفته تعطیلی برگزار شد، از تحول رویکردهای مجلس ابراز رضایت کرد و با توضیحاتی در مورد مصوبه نمایندگان در مورد «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اثرات آن در تولید و اشتغال»، خبر از بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی داد.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با شکرگزاری از خداوند بابت اینکه نتایج تحول رویکردهای مجلس یکی پس از دیگری در حال به ثمر رسیدن است، گفت: یکی از مهمترین و اثربخش‌ترین مصوبات مجلس در دهه‌های اخیر، طی هفته‌های گذشته سرانجام به بار نشست و در ادامه توضیح داد: نمایندگان محترم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با رأی قاطع به تصویب رساندند. این طرح موانع پیش‌روی مردم برای راه‌اندازی کسب و کار و خلق ثروت را بر می‌دارد و در این زمینه تحول ایجاد می‌کند. همه کسانی که فقط یک بار برای کسب و کاری کوچک مراحل پر پیچ‌و‌خم اخذ مجوز را طی کرده باشند خوب می‌دانند که شروع هر کسب و کاری به ده‌ها مجوز نیاز داشت و اخذ این مجوزها با سختی‌های فراوان همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، قالیباف در ادامه اضافه کرد: مجلس با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمامی این موانع زاید را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. او گفت که با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زنجیرها از پای تولید و اشتغال باز خواهند شد و بدین ترتیب فضای رقابتی در بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب و کار خود را راه بیندازند. قالیباف تأکید کرد: این تصمیم شجاعانه و تاریخ‌ساز مجلس یازدهم بی‌گمان در سپهر قانونگذاری کشور ستاره‌ای درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.
آنچه که قالیباف از آن به‌عنوان اثربخش‌ترین مصوبه مجلس یاد کرد، تصویب ماده 1 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است که به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد. طبق این ماده، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر‌اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد. همچنین در یکی از تبصره‌های این ماده عنوان شده: چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. در تبصره دیگری هم آمده: وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. نمایندگان همچنین تصویب کردند که در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ محکوم می‌شود.
بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس
قالیباف خبر دیگری هم از اقدامات مهم مجلس داشت و آن بررسی دوباره طرح شفافیت آرای نمایندگان است که یک سالی از مطرح شدن آن می‌گذرد اما هر بار با رأی منفی مجلسی‌ها روبه‌رو می‌شود. رئیس مجلس با بیان اینکه باید این نوید را بدهم که مجلس یازدهم تصمیم دارد بزودی اقدام مهم دیگری را نیز به سرانجام برساند، گفت: در هفته‌های آتی بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت و مراحل اصلاح این طرح با اعمال نظر نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی به پایان رسیده و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد. او گفت که اگر این طرح تصویب شود مجلس در مقایسه با تمامی دستگاه‌های اداری کشور در عرصه شفافیت روندها و فرایندها فاصله غیرقابل مقایسه پیدا خواهد کرد. قالیباف در توضیحاتی در این خصوص عنوان کرد: هدف این طرح این است که علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان در حوزه‌های بسیار مهم، فرایندهای تصمیم‌سازی مجلس را نیز شفاف کند. در صورت تصویب نهایی این طرح جلسات کمیسیون‌ها به صورت علنی برگزار می‌شوند و برای پخش این جلسات از طریق صداوسیما بستری قانونی فراهم خواهد شد. حاضران، غایبان و آرای نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود و جلسات بررسی طرح‌ها و لوایحی که متعاقب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های تخصصی یا مشترک مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند به صورت علنی برگزار خواهند شد. همچنین گزارش مأموریت‌های کاری نمایندگان مردم و مشروح مذاکرات ظرف یک ماه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
حمایت نمایندگان از رزمایش فاتحان خیبر
در پایان جلسه دیروز، نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از رزمایش فاتحان خیبر در مرزهای شمال غرب کشور حمایت کردند. نمایندگان در ابتدای این بیانیه اعلام کردند: هرگونه تغییرات ژئوپلیتیک منطقه و تغییر در مرزهای کشورهای همسایه، خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و ما در مقابل هر اقدام بیگانگان کوتاه نخواهیم آمد. همچنین کوتاه شدن خاک هیچ کشوری برای تحرکات رژیم صهیونیستی را برنمی‌تابیم. رزمایش فاتحان خیبر در جداره مرزی ارس پیام‌آور صلح و اقتدار منطقه و هشدار به رژیم صهیونیستی است. نمایندگان در ادامه این بیانیه تأکید کردند: رابطه ما با مردم و کشورهای همسایه از جمله مردم مسلمان و کشور برادر جمهوری آذربایجان دیرینه و پایدار است. اختلاف‌افکنی‌های دشمنان و القائات جعلی رژیم جعلی اسرائیل این وحدت و برادری را نخواهد گسست. مردم ایران هرگز در مقابل تعرض به امنیت منطقه و مصالح کشور کوتاه نخواهد آمد. جمهوری اسلامی ایران، برادری و حسن همجواری با کشورهای همسایه از جمله با جمهوری آذربایجان را بارها به اثبات رسانده است. اظهارات تفرقه‌افکنانه و فتنه‌انگیز عده‌ای برخلاف حسن همجواری است و انتظار این است که آذربایجان هرچه زودتر با فتنه‌انگیزی‌ها مخالفت نموده و با رفتارهای تفرقه‌افکنانه مقابله کنند. آنان در پایان گفتند: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از رزمایش صلح و فاتحان خیبر از وزارت امور خارجه می‌خواهیم که هشدار و تذکر نمایندگان به دولت‌های بازیگر در حوزه قفقاز را اعلام کنند.