سازمان برنامه و بودجه به دنبال انتشار یک گزارش اقتصادی اعلام کرد
سیاست دولت سیزدهم تغییر ریل اقتصادی است
طی روزهای اخیر، انتشار گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه که در 11 مرداد ماه امسال ارائه شده بود، با واکنشهای گستردهای درفضای رسانهای مواجه شد.
براساس این گزارش که شرایط اقتصادی کشور درفاصله سالهای 1401 تا 1406 را برمبنای دو سناریوی ادامه تحریمها و لغو تحریمها تحلیل کرده بود، تاکید شده بود که با ادامه روند فعلی و افزایش بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی در اسفند ماه امسال به 1381 هزار میلیارد تومان میرسد، احتمال ورشکستگی دولت و همچنین افزایش شدید نرخ دلار وجود دارد،اما پس از انتشاراین گزارش دررسانهها، روزگذشته سازمان برنامه و بودجه درجوابیهای اعلام کرد که این گزارش و دادههای آن نظرشخصی و کارشناسی نویسنده بوده و نظر رسمی این سازمان نیست.
در این جوابیه آمده است: در پی انتشار جدولی در شبکههای اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی گردد، این جدول حاوی پیشبینیهای فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بینالملل، برنامهها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را میتوان در بخشنامه بودجه سال 1401 به وضوح مشاهده کرد که پیشبینی میشود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.
گفتنی است، گزارش منتشر شده در شبکههای اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاستهای گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچگونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.
براساس این گزارش که شرایط اقتصادی کشور درفاصله سالهای 1401 تا 1406 را برمبنای دو سناریوی ادامه تحریمها و لغو تحریمها تحلیل کرده بود، تاکید شده بود که با ادامه روند فعلی و افزایش بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی در اسفند ماه امسال به 1381 هزار میلیارد تومان میرسد، احتمال ورشکستگی دولت و همچنین افزایش شدید نرخ دلار وجود دارد،اما پس از انتشاراین گزارش دررسانهها، روزگذشته سازمان برنامه و بودجه درجوابیهای اعلام کرد که این گزارش و دادههای آن نظرشخصی و کارشناسی نویسنده بوده و نظر رسمی این سازمان نیست.
در این جوابیه آمده است: در پی انتشار جدولی در شبکههای اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی گردد، این جدول حاوی پیشبینیهای فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بینالملل، برنامهها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را میتوان در بخشنامه بودجه سال 1401 به وضوح مشاهده کرد که پیشبینی میشود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.
گفتنی است، گزارش منتشر شده در شبکههای اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاستهای گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچگونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه