رتبه‌های پنجگانه معلمان تصویب شد

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس دیروز هم رسیدگی به لایحه رتبه‌بندی معلمان را در دستور کار داشتند و دو ماده دیگر از آن را به تصویب رساندند. هرچند برخی از آنان ایراد اصل 75 را بر پیشنهادات نمایندگان در میانه رسیدگی به این لایحه وارد می‌دانستند و رئیس مجلس نیز این ایراد را تأیید کرده اما به نظر می‌رسد که بهارستانی‌ها بزودی مصوبه خود را برای تأیید نهایی راهی شورای نگهبان کنند. طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. اما آن گونه که از سوی قالیباف عنوان شده، بار مالی لایحه رتبه‌بندی معلمان در بررسی‌های کمیسیون نسبت به آنچه که دولت قبل تدوین کرده بود افزایش یافته که البته تأمین آن هم برعهده مجلس خواهد بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز ماده ۲ این لایحه را که به تعیین ساز و کار ارزشیابی رتبه‌بندی معلمان  و تعریف اصطلاحات قید شده در لایحه اختصاص دارد، با 188 رأی موافق به تصویب رساندند. در جریان بررسی این لایحه، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، تعداد زیادی از پیشنهادهای نمایندگان در مورد این لایحه را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده رئیس مجلس است. محمدباقر قالیباف هم در پاسخ به اظهارات حاجی دلیگانی توضیح داد: اگر پیشنهادات مغایرتی با قانون اساسی باشد قابل طرح نیست و اگر نمایندگان بخواهند گروه دیگری را به این لایحه اضافه کنند امکانپذیر نیست، زیرا هدف این لایحه رتبه‌بندی معلمان است.
تصویب رتبه‌های پنجگانه معلمان و ارجاع باقیمانده مواد به کمیسیون
در ادامه جلسه دیروز، نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق ماده ۳ این لایحه را هم بر اساس پیشنهاد اصلاحی حمید رضا حاجی بابایی نماینده همدان تصویب کردند. بر اساس این ماده،‌ معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنج گانه آموزش‌یار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استادمعلم قرار می‌گیرند. شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان تعیین می‌شود. در تبصره یک ماده ۳ هم آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه رتبه‌بندی معلمان را بر اساس قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در ادامــــــه ایـــــن بررســـــی‌ها، حجت‌الاسلام جوادنیک بین نماینده کاشمر هم در اخطاری بر اساس اصل ۳، ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی گفت: رتبه‌بندی معلمان از مهم‌ترین لوایحی است که در مجلس در حال بررسی است و از هیأت رئیسه محترم می‌خواهم اجازه دهند این لایحه به درستی بررسی شود و هیأت رئیسه برخی از پیشنهادها را بر اساس اصل ۷۵ رد نکند. ممکن است پیشنهادها بار مالی داشته باشد اما فقط کافی است دولت بخشی از لایحه را همین امسال اجرایی کند و مجلس نیز در بررسی بودجه ۱۴۰۱ ان‌شاالله موانع مالی آن را برطرف می‌کند. چرا که موضوع رتبه بندی معلمان از اصلی‌ترین مسائل کشور محسوب می‌شود. محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده کاشمر با تأکید بر اینکه بار مالی این لایحه در بررسی‌های کمیسیون نسبت به لایحه دولت افزایش یافته است، گفت: البته درباره افزایش بار مالی باید مجلس تصمیم بگیرد ولی ما در بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان هیچ گونه ممانعتی انجام ندادیم و همه طرح‌ها و لوایحی که در مجلس بررسی می‌شود مهم است. بدون شک لایحه رتبه‌بندی معلمان از همه مهم‌تر است که در حال انجام است.
با اصلاح ماده ۳ این لایحه، محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت، مواد ۴ به بعد لایحه را برای اصلاح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داد که به سرعت در این کمیسیون بررسی و به صحن بازگردانده شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در همین خصوص با بیان اینکه اصلاحات مورد نظر صحن مجلس درخصوص لایحه رتبه بندی معلمان توسط اعضای کمیسیون انجام شد، خبر داد: این لایحه مجدداً برای بررسی‌های صحن بارگذاری شد. رضا حاجی پور در گفت وگو با ایسنا، در خصوص تصمیم دیروز نمایندگان مجلس مبنی بر بازگشت لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سریعاً در نشستی فوق‌العاده اصلاحات مورد نظر صحن را در لایحه اعمال کردند، پس از این موضوع لایحه برای بررسی در صحن بارگذاری شد. وی در این خصوص توضیح داد: بر اساس تصمیم صحن علنی مجلس مقرر شد عناوین مورد استفاده در لایحه از معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استادمعلم ‌به آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تغییر کند. این تغییرات در کل لایحه اعمال شد و  لایحه با اعمال این اصلاحات مجدداً برای بررسی صحن علنی مجلس بارگذاری شد.
ارسال تخلفات وزارت نفت و سازمان محیط زیست به قوه قضائیه
در ادامه جلسه دیروز، نمایندگان باز هم گزارش تخلفات دولت قبل را شنیدند و آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند. در این جلسه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی، پس از قرائت در صحن علنی مجلس، به قوه قضائیه ارسال شد. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی آمده است: از سال ۱۳۸۹ پیرو تحریم‌های امریکا مبنی بر «ممانعت از مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در اجرای طرح‌های پالایشگاهی و فروش سوخت به ایران» میزان واردات بنزین با افت قابل توجهی همراه شد. با عنایت به کاهش حجم ذخایر استراتژیک سوخت کشور و تعویق برنامه‌های توسعه و احداث واحدهای جدید پالایشگاهی، موضوع اختلاط بنزین تولیدی پالایشگاهی کشور با ترکیبات پتروشیمی (ریفرمیت) به عنوان یک اقدام تدافعی و ابتکاری به منظور جبران بنزین وارداتی در دستور کار مسئولان ذی‌ربط در مجموعه وزارت نفت قرار گرفت. در ادامه این گزارش آمده است: متعاقب اجرای طرح تولید پتروشیمی از تاریخ ۲۸ مردادماه سال  ۱۳۸۹ و استفاده از ریفرمیت در تولید بنزین، موضوع آلوده بودن بنزین تولیدشده با استفاده از ریفرمیت دریافتی از صنایع پتروشیمی و بحث سرطان‌زا بودن آن به علت داشتن میزان بالای بنزن، نگرانی‌های جدی را در سطح جامعه نسبت به وضعیت سلامت مردم ایجاد کرده بود.
بعد از قرائت این گزارش، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در اخطاری با تأکید بر اینکه باید متخلفان در موضوع بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی به قوه قضائیه معرفی شوند، گفت گزارشی که کمیسیون به مجلس می‌دهد بسیار ارزشمند است، ملت باید بدانند که بین آقای زنگنه و خانم ابتکار و واردکننده‌های بنزین در آن مقطع چه ارتباطی وجود داشت که در این گزارش نبود.