اخبــــار

معاون اول رئیس جمهوری در نشست همسایگان افغانستان:
اتکا به بیگانه نمی‌تواند هیچ دولتی را سر پا نگه دارد

معاون اول رئیس جمهوری، فرار مفتضحانه امریکا، بدون احساس مسئولیت نسبت به امنیت و آینده مردم افغانستان را زمینه‌ساز خلق صحنه‌های دردناک و عبرت آموز توصیف و تأکید کرد که این امر نشان داد اتکا به دولت‌های بیگانه نمی‌تواند هیچ دولتی را سر پا نگه دارد.
به گزارش ایرنا، محمد مخبر روز گذشته در دومین نشست از سلسله نشست‌های همسایگان افغانستان که با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه این کشور در تهران برگزار شد، پایان اشغالگری امریکا را هم فرصتی برای کشورهای منطقه و افغانستان دانست و هم با اشاره به اینکه امریکا با فرار خود نتیجه دو دهه ناکارآمدی و اشغالگری را روی دوش مردم افغانستان و همسایگان انداخته است، مسئولیت این کشورها در تشکیل دولت قوی و ملی و نیز تأمین امنیت و بازسازی و توسعه افغانستان را مهم توصیف کرد.
معاون اول رئیس جمهوری، در ابتدای سخنان خود، با ابلاغ سلام رئیس جمهوری به میهمانان و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای افغانستان بویژه نمازگزاران در قندوز و قندهار، این پرسش را طرح کرد که چه کسی مسئول این وضعیت اسفبار در منطقه و افغانستان است؟
او با اشاره به اینکه امریکا و متحدانش در ناتو دو دهه قبل به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند، گفت: اما حمله و اشغال ۲۰ ساله آنان در افغانستان جز ناامنی، گسترش افراط‌ گرایی، رشد تروریسم، عقب‌ماندگی اقتصادی و تخریب بنیان‌های استقلال، افزایش تولید مواد مخدر و داغدار کردن خانواده‌های افغانستانی نتیجه‌ای در پی نداشته است.
مخبر علت شکست دولت‌سازی امریکا در افغانستان، به رغم ۲ و نیم تریلیون دلار هزینه را بیگانگی با مردم، فرهنگ و محیط اجتماعی این کشور دانست و اضافه کرد: فرار مفتضحانه امریکا بدون احساس مسئولیت نسبت به امنیت و آینده مردم این کشور، صحنه‌های دردناک و عبرت آموزی را خلق کرد و نشان داد که امریکا نتوانست برای مردم افغانستان امنیت، صلح، ثبات و رفاه بیاورد و همچنین نشان داد اتکا به دولت‌های بیگانه نمی‌تواند هیچ دولتی را سر پا نگه دارد.
معاون اول رئیس‌جمهوری پایان اشغالگری امریکا را فرصتی برای کشورهای منطقه و افغانستان برشمرد، اظهارکرد: اما باید توجه داشت امریکا با فرار از افغانستان نتیجه دو دهه ناکارآمدی و اشغالگری را روی دوش مردم افغانستان و همسایگان انداخته است.
مخبر مسئولیت امروز همه کشورهای جهان، بویژه همسایگان را تشکیل دولت قوی و ملی در افغانستان و یاری به چنین دولتی برای تأمین امنیت و بازسازی و توسعه این کشور دانست و گفت: بعد از فرار اشغالگران، توقف خشونت و امنیت مهم‌ترین خواسته و نیاز تمام مردم افغانستان است اما متأسفانه تروریسم تکفیری از جمله داعش به عنوان نیروی نیابتی امریکا در منطقه فعال هستند و امنیت مردم این کشور را نشانه رفته و با هدف‌گیری شهروندان نظیر آنچه در مساجد قندوز و قندهار رخ داد، درصدند جنگ داخلی جدیدی را تا القای اختلافات و تحریک بدبینی‌ها بر اساس تکثر قومی و مذهبی در افغانستان دامن بزنند.
معاون اول رئیس جمهوری، وظیفه مردم و حاکمان افغانستان را جلوگیری از تهدید امنیت مردم از سوی مرتجعین و متجاوزین ذکر کرد و افزود: بحران اقتصادی در افغانستان فاجعه دیگری است که سیاست‌های نادرست و سلطه‌طلبانه امریکا آن را مزید علت یافته و مردم این کشور را با مشکل جدی معیشتی روبه‌رو کرده است.
مخبر مصادره اموال مردم، متوقف ساختن طرح‌های اقتصادی و قطع کمک‌های انسان‌دوستانه را از عوامل اصلی بحران اقتصادی فعلی افغانستان برشمرد و گفت: اگر هرچه سریع‌تر برای کنترل و مدیریت بحران‌های اقتصادی افغانستان چاره یافته نشود، قطعاً دامنه بحران مرزهای این کشور را درخواهد نوردید و همسایگان و جهانیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نخستین نشست کشورهای همسایه افغانستان در پاکستان برگزار شد و پس از میزبانی دور دوم این نشست از سوی ایران، سومین نشست در جمهوری خلق چین برگزار خواهد شد.


با صدور بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه
مراجع قضایی مکلف به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد از کشور شدند

با ایجاد سامانه جامع ثبت اطلاعات و اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج در قوه قضائیه، مراجع قضایی مکلف به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد از کشور شدند.
به گزارش روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، این معاونت در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی از این مراجع خواست که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد ازطریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فوراً و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
طبق بخشنامه مذکور که در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۳، مواد ۴،۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، در 8 بند صادر شده، اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع‌رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی مکلف شده‌اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفاً به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور هم مأمور نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.